أنهت اللجنة المشتركة والخاصة لمناقشة مشروع قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية مناقشتها للمشروع الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يتم عرضه على قبة مجلس الشعب السوري للتصويت عليه من أعضاء المجلس الأسبوع المقبل بعدما عدلت اللجنة العديد من المواد وأضافت مواد أخرى لم ترد في النسخة الواردة من الحكومة، حيث تشددت اللجنة في بعض المواد المضافة وخففت من عقوبة مواد أخرى، وفق صحيفة «الوطن» السورية.
ومن المواد التي أضافتها اللجنة المشتركة، والمؤلفة من لجنتي الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون التشريعية والدستورية في مجلس الشعب، ما يتعلق بالنيل من مكانة الدولة المالية فتضمن المشروع أنه يعاقب بالسجن المؤقت من 4 سنوات وحتى 15 سنة وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو نشر على الشبكة أخبارا تؤدي إلى زعزعة النقد وأسعار الصرف في النشرات الرسمية.
وبخصوص المادة المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة والتي أثارت الاهتمام في الشارع السوري لجهة تفسيرها، فإن اللجنة حافظت على النص الوارد من الحكومة مع التشدد بالغرامة المالية لتصل إلى 5 ملايين ليرة.