أكد وزير التنمية المحلية المصرية محمود شعراوي، سعي الحكومة المصرية بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال برنامج طموح يستهدف قرابة 58% من سكان مصر ويؤثر على باقي السكان وهو برنامج تطوير الريف المصري «حياة كريمة».
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية امس عبر الفيديو كونفرانس في المؤتمر الرابع لمنتدى السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والذي شاركت فيه وزيرة التضامن الاجتماعي د. نيفين القباج، ورئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة د. أحمد دلال، وعميد كلية السياسات العامة والشئون الدولية د. نبيل فهمي، والأستاذة بقسم السياسات والإدارة العامة د. ليلى البرادعي، والرئيس الأكاديمي للجامعة د. ليلى البرادعي.
وقال شعراوي إن هذا البرنامج يسعى لإحداث تغيير شامل في حياة سكان الريف اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا بهدف القضاء على الفقر وتحسين الصحة والمساواة بين الجنسين وتوفير مياه الشرب النظيفة وتوفير خدمات الصرف الصحي والنظافة والطاقة النظيفة والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والحد من أوجه عدم المساواة وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف وهي جميعها من أهداف التنمية المستدامة.
وأعرب عن تقديره للدور التنموي الذي تقوم به الجامعة الأمريكية بالقاهرة لخدمة المجتمع المصري، وخاصة الفكرة المبتكرة لمنتدى السياسات العامة التي ينفذها قسم السياسات والإدارة العامة بالجامعة للتدريب العملي لخريجي الجامعة والمهنيين المهتمين على تحليل وضع السياسات العامة، وتطبيق ذلك على مجالات اهتمام وتحديات تنموية حقيقية للوزارات والهيئات الحكومية.
وأضاف أنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية تسعى وزارة التنمية المحلية لبناء نظام محلي جديد يعكس تطلعات المواطنين ومصالحهم في المقام الأول، لافتا إلى ان الإصلاح السياسي وإرساء أسس الديموقراطية يجب أن يتجلى في مزيد من اللامركزية التي تؤسس لمجتمع محلي ديموقراطي يشارك المواطن من خلال مؤسساته في إدارة مقدراته والتعبير عن طموحاته، ويكون طرفا أصيلا في عملية تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات ووضع الخطط.
وأشار إلى أنه من بين تلك الخطط يأتي أولا محور تطوير نظم عمل الإدارة المحلية، حيث قامت الوزارة بالعمل على تطوير منظومة التخطيط وإيجاد آلية للتنسيق والتواصل بين القطاعات الخدمية والمرافق بالمحافظة من خلال لجنة تخطيط محلي على مستوى المحافظة والمراكز التابعة لها وتطوير مجالات ونظم عمل التنمية المحلية.
ولفت إلى أنه تم العمل على تحقيق عدد من الأهداف تشمل تحسين منظومة تقديم الخدمات المحلية وإتاحة المعلومات للمواطنين، ودعم المشاركة المجتمعية وبخاصة الشباب والمرأة وآلية مميكنة لتلقي الشكاوى ومنظومة للتقييم والمتابعة ومؤشرات الأداء قصيرة ومتوسطة الأجل وتوزيع المخصصات بين المراكز بمعيار عدد السكان وتحويلات مالية مشروطة لكل محافظة ووضع آليات لتنمية وتعبئة الموارد المالية المحلية ومنظومة للتدريب وبناء القدرات وتحسين منظومة تقديم الخدمات المحلية.
وأوضح أن المحور الثاني خاص بتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية، حيث تعمل الوزارة على تطوير مجالات عمل الإدارة المحلية بوصفها شريكا في دعم عملية التخطيط المحلي والإقليمي، ودعم التنسيق بين الوزارات المركزية والمحافظات للعمل في المحاور الأساسية للتنمية وبخاصة مجالات السكان والبيئة والتنمية الاقتصادية، مضيفا أن تحقيق ذلك سيكون من خلال تطوير برامج التنمية المحلية وإضافة برنامج للتنمية الاقتصادية المحلية وآخر للتنمية العمرانية الريفية والحضرية من أجل أن تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي من خلال تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص عمل محلية ومستدامة، والتنمية الاقتصادية المحلية، وتعزيز الميزة التنافسية من خلال دعم تنفيذ التكتلات الاقتصادية، ومنظومة مطورة للخدمات المحلية وتطوير المراكز التكنولوجية.
وأكد شعراوي أن الوزارة تعمل على برامج تنموية شاملة منها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وإدارة ملف نظام التعامل مع إدارة المخلفات الصلبة، وتفعيل دور المحافظات في القضية السكانية، وغيرها من الموضوعات والمجالات التنموية المهمة التي تؤثر على حياه المواطنين، لافتا إلى أن الممارسات الجيدة المرتبطة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهمت في وضع نواة لتنمية منظومة المحليات مما شجع القيادة السياسية على توجيه الوزارة نحو تعميم هذه الممارسات الهيكلية والمؤسسية على باقي محافظات الصعيد خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأعرب عن سعادته بأن يكون ثمرة التواصل بين القائمين على منتدى السياسات العامة وقيادات الوزارة طرح جزءا من هذه الموضوعات في هذه الدورة الرابعة للمنتدى، حيث ستتم مناقشة ورقتين للسياسات العامة في الجلسة الأولى اليوم، ورقة عن تنمية الموارد المحلية، وأخرى عن نظام إدارة المخلفات الصلبة.