تعتزم الإدارة الأميركية توقيع استثناءات من «قانون قيصر» المحتملة لبعض المناطق السورية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديموقراطية (قسد).
وفي هذا الإطار، اعتبرت مصادر مطلعة على مجريات الأمور في مناطق شمال وشمال شرق سورية، ان عزم الإدارة الأميركية توقيع استثناءات لهذه المناطق من العقوبات الأميركية التي نص عليها ما يسمى «قانون قيصر» ضد شركات خاصة ومستثمرين، ما هي إلا محاولة للهروب إلى الأمام من استحقاقات إيجاد حل مستدام للأزمة السورية يضمن وحدة أراضيها وإحلال الأمن والاستقرار فيها، والهدف منه إذكاء النزعات الانفصالية و«شرعنة» تهريب النفط السوري المسروق.
وأشارت المصادر بحسب صحيفة «الوطن» السورية إلى معوقات عملياتية ولوجستية ستعوق إفادة «الإدارة الذاتية» من مبادرة فريق بايدن على الأرض، منها حدود مناطق هيمنتها المغلقة مع دول الجوار باستثناء معبر سيمالكا الضيق مع مناطق إقليم كردستان العراق، مع عدم وجود عملة خاصة بها أو اعتماد عملات أجنبية مثل الدولار واليورو.
المصادر أعربت بحسب الصحيفة نفسها، عن قناعتها أن قرار إعلان وزارة الخزانة الأميركية استثناء مناطق «قسد» من «قيصر»، والمتوقع أن يصدر خلال أيام بعد إقرار صيغته النهائية، مضر بالعملية السياسية السورية ولن يكون ذا جدوى كبيرة من الناحية الاقتصادية والمعيشية لأنه لن يشمل النفط والغاز اللذين سيظلان خاضعين للعقوبات ويشكلان عماد موازنة الميليشيات، التي سترى الفرصة مواتية لزيادة كميات النفط التي تسرقها ويتم تهريبها إلى العراق عن طريق القوات الأميركية وإلى مناطق هيمنة «النصرة» الفرع السوري لتنظيم القاعدة بإدلب.