- الشيخ أحمد الدعيج: البنوك أكبر موظف للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص.. والأكثر جذباً للخريجين الشباب
قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت الشيخ أحمد دعيج الصباح، أن البنوك الكويتية تعد أكبر موظف للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي يعد أكثر القطاعات جذبا للخريجين الباحثين عن فرص عمل متميزة بالقطاع الخاص.
وأضاف الدعيج في بيان صحافي، إن العمل في القطاع المصرفي يساهم بتحقيق طموحات الكوادر الوطنية الشابة من خلال دعمهم على الإبداع والنجاح، فضلا عن مساهماته في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية الشابة لتواكب التطورات العالمية في الصناعة المصرفية كأحد أهداف التنمية المستدامة.
وتابع، بالقول: «يساهم القطاع المصرفي بشكل غير مباشر في رفع درجة توظيف العمالة الوطنية من خلال الدور الذي يؤديه في تمويل المشاريع والأنشطة المختلفة، التي توفر فرص عمل للمواطنين وترفع من معدلات النمو في الاقتصاد الوطني».
نسب التكويت بالبنوك
وأوضح الدعيج أن متوسط نسبة العمالة الوطنية في كافة البنوك المحلية (البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية) ارتفع من 34.9% في عام 2000 إلى 76% بنهاية عام 2021، وهى النسبة التي تفوق النسبة المقررة للقطاع المصرفي والمحددة بنسبة 70%، وفقا لقرار مجلس الوزراء بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية.
وأضاف ان نسبة العمالة الوطنية تراوحت بين 70% و79.7% في البنوك الكويتية، فيما انخفضت بالمقابل نسبة العمالة الوافدة في البنوك الكويتية من 65.1% في عام 2000 إلى نحو 24% بنهاية عام 2021.
الجدير بالذكر أن إجمالي عدد العمالة الوطنية في القطاع المصرفي الكويتي بشكل عام، قد ارتفع من 1543 عاملا بنهاية عام 2000 ليصل إلى 10.17 آلاف موظف بنهاية عام 2021، وبمعدل نمو سنوي متوسط 9.4% بنهاية عام 2021.
وقد ارتفع إجمالي عدد العمالة الوطنية العاملة بالبنوك الكويتية من 1543 عامل في العام 2000 إلى 9859 بنهاية 2021، بمعدل نمو سنوي متوسط مقداره 9.2% بنهاية 2021، فيما ارتفع إجمالي عدد العمالة الوطنية العاملة في فروع البنوك الأجنبية من 112 عاملا في 2008، إلى 312 بنهاية عام 2021، أي بمعدل نمو سنوي متوسط مقداره 8.2% بنهاية عام 2021.
كما ارتفعت نسبة العمالة الوطنية في فروع البنوك الأجنبية من 49.1% في عام 2008 إلى 72.2% بنهاية عام 2021، لتنخفض نسبة العمالة الوافدة فيها من 50.9% في نهاية عام 2008، إلى 27.8% بنهاية عام 2021.
اهتمام كبير بالمرأة
أشار الدعيج إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه القطاع المصرفي للمرأة بشكل عام وخاصة بالمرأة الكويتية، حيث بلغ عدد النساء العاملات بالقطاع المصرفي بنهاية عام 2021 نحو 4953 موظفة يشكلن 37% من إجمالي عدد العاملين بالقطاع المصرفي بنهاية ديسمبر 2021.
ويبلغ عدد النساء الكويتيات العاملات بالقطاع المصرفي 4074 بنسبة بلغت 82.3% من عدد النساء العاملات بالقطاع المصرفي. ويبلغ عدد النساء الكويتيات العاملات بالبنوك الكويتية 3970 من 4810 عاملات بنسبة 82.5%. وتتولى المرأة العديد من المناصب القيادية في القطاع المصرفي بدء من مستوى رئيس تنفيذي ومرورا برئاسة الإدارات والأقسام المختلفة في البنك.
ويقوم القطاع المصرفي بتوفير البرامج التدريبية التي تعمل على تمكين المرأة ومساعدتها على الارتقاء الوظيفي، ويأتي ذلك ضمن أهداف التنمية المستدامة التي يحرص عليها القطاع المصرفي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات.
تأهيل الكوادر الوطنية
أشار الدعيج الى أنه في إطار حرص بنك الكويت المركزي والبنوك على تنمية الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية بالقطاع المصرفي، وبناء وكفاءات وطنية قادرة على المساهمة بدعم المسيرة التنموية، أطلق «المركزي» مبادرة كفاءة بتمويل من البنوك وبإدارة معهد الدراسات المصرفية لتدريب وتأهيل العمالة الوطنية لإعدادها لتولي الوظائف في جميع المستويات الإدارية.
وأضاف ان المبادرة توفر حزمة متكاملة من البرامج التدريبية والبعثات التعليمية التي تقدمها بالتعاون مع أرقى المؤسسات العلمية والأكاديمية على مستوى العالم، والتي تشمل، برنامج ابتعاث الكويتيين للحصول على درجة الماجستير، للخريجين الكويتيين في تخصصات التمويل، الاقتصاد، المحاسبة، وإدارة الأعمال. كما تتضمن المبادرة، البرنامج الوطني لتأهيل الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المالي والمصرفي، والذي يسعى لبناء المهارات من خلال التدريب النظري والميداني على مدار عام في البنوك الكويتية وبعض المؤسسات العالمية المشهود لها بالكفاءة والسمعة الحسنة في مجال العمل المصرفي.
وهناك أيضا برنامج تطوير القيادات التنفيذية في القطاع المالي والمصرفي، الذي يقدمه معهد الدراسات المصرفية بالتعاون مع كلية هارفارد لإدارة الأعمال، بالإضافة إلى برامج تدريبية تهدف إلى سد فجوة المهارات في بعض المجالات الهامة وذلك بهدف تأهيل الكوادر الوطنية للعمل بالقطاع المصرفي أو في القطاعات المماثلة مثل برنامج قادة إدارة المخاطر.
وعلاوة على ذلك تقدم المبادرة برنامج قادة الأمن السيبراني، والذي يهدف إلى تعزيز حصانة القطاع المالي والمصرفي في مواجهة مخاطر التطور المتسارع للتقنيات الحديثة المستخدمة في مجال أنظمة المعلومات، فضلا عن برنامج شهادة المدقق الشرعي المعتمد لرفع كفاءة التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.