يقود مجلس التعاون الخليجي جهودا ديبلوماسية لإجراء مشاورات في الرياض بين الحكومة اليمنية والحوثيين في محاولة لوقف النزاع في اليمن، على ما أفاد مسؤولان خليجيان لوكالة فرانس برس.
وأكد مسؤول يمني أنه من المفترض أن تبدأ المحادثات في 29 مارس الجاري، مبينا أن «التحضيرات جارية لعقد هذه المحادثات بين 29 مارس الجاري و7 ابريل المقبل في الرياض»، مضيفا «لا مانع لدينا من حضور الحوثيين المؤتمر لبحث حلول للمسائل الأمنية والعسكرية والسياسية».
وقال مسؤول في مجلس التعاون الخليجي لفرانس برس، مفضلا عدم ذكر اسمه «يدرس المجلس عقد مشاورات بين أطراف النزاع في اليمن لوضع حد له»، على أن تجري في الرياض، مضيفا «تم بالفعل التشاور مع كافة الأطراف، وجار إرسال الدعوات لهم».
وأكد مسؤول خليجي آخر مقيم في الرياض هذه الجهود، مشددا على أن السعودية «ليست طرفا في المشاورات»، وأن سلطنة عمان «تقود هذه الجهود داخل مجلس التعاون».
وفي الاطار ذاته، قال مسؤولان خليجيان لوكالة «رويترز» إن مجلس التعاون الخليجي يدرس إمكانية دعوة جماعة الحوثي وأطراف يمنية أخرى لإجراء مشاورات في الرياض في إطار مبادرة ترمي إلى تعزيز مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما قبل صدور إعلان رسمي إن دعوات رسمية سترسل في غضون أيام لإجراء محادثات تتناول الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية للحرب في اليمن.
وأشار المسؤولان إلى ان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المقيم وافق على اجراء هذه المحادثات.
وجاء الإعلان عن المشاورات الجديدة عشية مؤتمر للمانحين تنظمه الأمم المتحدة وسويسرا والسويد للاعلان عن مساعدات جديدة لليمن، في وقت حذرت وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة مؤخرا من أن عدد الأشخاص الذين يعانون من ظروف مجاعة في اليمن سيتضاعف خمس مرات بحلول نهاية العام الحالي، وسط نقص كبير في التمويل.
وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، قد اعلن استئناف جولة ثانية من المشاورات في العاصمة الأردنية عمان مع القوى اليمنية الفاعلة حول إطار عام جديد لإحياء عملية السلام المتعثرة في البلاد.
وذكر المبعوث الأممي، في بيان صحافي أنه سيجتمع خلال المشاورات بممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي ومؤتمر حضرموت الجامع وحزب المؤتمر الشعبي العام، وخبراء أمنيين واقتصاديين وممثلين عن المجتمع المدني في اليمن.