عبدالكريم أحمد
قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار محمد بن ناجي برفض سبعة طعون دستورية بينها طعن مباشر والبقية محالة من لجنة فحص الطعون.
فقد رفضت طعنا مقاما من مؤسسة تعليمية ضد قرار وزير التربية رقم 78 لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم الرسوم الدراسية المقررة على طلاب المدارس الخاصة العربية الأهلية والنموذجية للعام الدراسي 2019/2020.
ورفضت المحكمة 4 طعون أقامتها 4 مؤسسات تعليمية ضد وزارة التربية بطلب إلغاء أحكام صادرة من محكمة الاستئناف بعدم جدية الدفوع المقدمة منها بعدم دستورية قرار وزارة التربية بإخضاع جميع مدارس التعليم الخاص للأجور التي تقررها الوزارة وتخفيض أجورها عن العام 2020/2021 بنسبة 25% من الرسوم الدراسية المقررة للعام 2019/2020، وبعدم دستورية قرار وزير التربية 46601 لسنة 1967 في شأن نظام التعليم الخاص غير الحكومي بذريعة مخالفته المواد 16 و18 و20 و40 و72 من الدستور. كما رفضت المحكمة طعنا أقامته شركة هندسة وإنشاءات ضد موظف لديها، حيث لم تترض قضاء حكم التمييز برفض الدفع المقدم منها بعدم دستورية اللائحة التنفيذية بشأن العمالة الوطنية بعقود المقاولين في القطاع النفطي الصادرة تنفيذا لقرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية رقم 9 لسنة 2003 بشأن تكويت العمالة في عقود المقاولين في القطاع النفطي، بذريعة مخالفته المادة 72 من الدستور.