- عبدالعزيز المبارك: «التغيير» تستهدف تعظيم دور «الغرفة» كشريك وطني فاعل في رسم السياسات بالدولة
- حسين حاجي: القائمة تشكّلت بتزكية من جميع قطاعات المبادرين ليمثلوهم ويشاركوا في اتخاذ القرار
- صالح البغيلي: رغبة حقيقية لأعضاء القائمة في الإصلاح والتغيير والتطوير ودعم القطاعين
- هنادي الهاجري: المرأة في القطاع الخاص أثبتت قدرتها على إدارة المشاريع وتقديم أعمال تُحتذى
- جاسر النجدي: تفعيل دور «الغرفة» في تحسين بيئة الأعمال بالتعاون مع الجهات التشريعية والتنفيذية
- سعود النمشان: «التغيير» تمثل الشريحة الأكبر التي تعاني من حالات التراجع الاقتصادي
- علي العازمي: مشاركتنا في الانتخابات لترجمة احتياجات الفئة الشبابية وأفكارهم المتطورة
- غازي الدوسري: المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل 70% من الرخص التجارية في الكويت
- بدور السميط: اقتراح وتعديل في القوانين والقرارات لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة
علي إبراهيم
عقدت قائمة التغيير المشاركة في انتخابات غرفة التجارة والصناعة ملتقى «تغيير مستقبل التجارة في الكويت» في مكتبة الكويت الوطنية، مساء أول من أمس، وسط مشاركة واسعة للمرشحين ضمن القائمة واتحادات وجمعيات رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الصدد، قال منسق عام الملتقى، المرشح عن القائمة، عبدالعزيز المبارك، إن خوضنا لانتخابات الغرفة ليس بسبب فقدان الأمل من التمثيل في جهات الدولة المختلفة ولجانها، بل على العكس، إذ تم إقرار حزمة قوانين وقرارات تخدم بيئة الأعمال المحلية ومنها قانون التأمينات والتعديلات عليه وقانون هيئة القوى العاملة، وغيرهما من القوانين التي سعت خلفها مجموعة من الاتحادات العمالية وجمعيات النفع العام.
وأضاف المبارك أن خوض قائمة التغيير للانتخابات يأتي تحقيقا لرغبة شريحة كبيرة من أصحاب الأعمال بتفعيل دور الغرفة الحقيقي الغائب الحاضر خلال الفترة السابقة، وذلك للحفاظ على تنافسية القطاع الخاص والعمل على تنميته وفق رؤى شبابية تواكب كل المستجدات.
وأكد أن قائمة التغيير تستهدف تعظيم دور غرفة التجارة كشريك وطني فاعل في رسم السياسات الاقتصادية والمالية للدولة كما حدث بدور الغرفة في وقت الأزمة المالية العالمية عام 2008 لإنقاذ الاقتصاد الوطني الكويتي من تداعيات الأزمة على القطاع الخاص.
وذكر أن «الغرفة» كان أمامها خلال السنوات الماضية فرصا كثيرة ضاعت ولم تقتنصها وهو ما يعد قصورا في الأداء، ومن بين تلك الفرص الضائعة عدم تعليقها على قانون الضمان المالي وقانون إنقاذ المشروعات الصغيرة ودعم المبادرين بمختلف شرائحهم.
وأشار إلى أن قائمة التغيير بناء على الأسباب السابقة تحظى بدعم يصل إلى نحو 40 ألف رخصة تجارية حرة من كيانات مختلفة تتبنى نفس المنظور تجاه أداء الغرفة ويطمحون الى مستوى أعلى عبر تمثيل أعضاء القائمة في مجلس إدارة الغرفة.
إنشاء القائمة
بدوره، قال المرشح حسين حاجي، إن القائمة تبلورت منذ عام 1997 عندما أنشئت أول محفظة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق أفضل المكتسبات ودعم الشباب في خوض غمار العمل الحر على الرغم من القصور في إدارة هذا الملف محليا.
وقال حاجي: «لصغر حجم هذه الشريحة من المبادرين لم يصل صوتهم للمسؤولين على مدى سنوات الى أن حل عام 2013 وتأسس الصندوق الوطني برأسمال ملياري دينار، فازداد عدد المبادرين بصورة متسارعة، إلى أن صار عدد المتجهين نحو التفرغ للعمل الحر أكثر من 17 ألف مواطن ومواطنة».
وفي هذا الشأن، تشكلت من خلالهم لجان وجمعيات واتحادات تستهدف تطوير بيئة العمل وتذليل العقبات والتواصل مع المعنيين، ولكن لم يرتق تجاوب المعنيين الى مستوى طموح المبادرين الكويتيين، الى أن واجهنا أزمة كورونا وانكشفت حقيقة ضعف وخلل بيئة الأعمال المحلية ولم يكن لغرفة التجارة وهي البيت الذي يضم جميع أصحاب الأعمال دور فاعل ينقذ القطاعات المتضررة لذلك تم تشكيل قائمة التغيير تزكية من جميع قطاعات المبادرين وجمعياتهم ليكونوا ممثلين عن تلك الشريحة الكبيرة من أصحاب الأعمال لنصبح مشاركين في آلية اتخاذ القرار.
البرنامج الانتخابي
من جهته، أكد مرشح القائمة المحامي صالح فايز البغيلي، استمرار القائمة في تسويق برنامجها الانتخابي بين ناخبي الغرفة وتفاعلهم الإيجابي مع كل ما ورد فيه، مشيرا إلى الرغبة الحقيقية لأعضاء القائمة ورغبتهم الحقيقية في الإصلاح والتغيير والتطوير ودعم القطاعين الحكومي والأهلي بكل الإمكانات والموارد المتاحة بما ينسجم مع مطالب المواطنين في حق التنمية وازدهار الكويت وتقدمها. وأوضح البغيلي أن قائمة التغيير تثق في وعي ناخبي الغرفة وتتلمس رغبتهم الحقيقية في تغيير المشهد الاقتصادي والتجاري في البلاد، مشددا على ضرورة الحضور والمشاركة لتحقيق هذا المطلب المنشود على الأرض.
وأضاف البغيلي أن قائمة التغيير تتواصل مع أغلبية المختصين والمحللين الاقتصاديين وعدد من الفعاليات الاقتصادية المؤثرة في البلد لتحقيق المطالب والمقترحات المختلفة.
دور المرأة
من جهتها، قالت المرشحة هنادي الهاجري إن دور المرأة في بداية الخمسينيات كان محدودا جدا بسبب العادات والتقاليد وتطور دورها في التجارة فأصبحت لها مكانة مرموقة في المجتمع الكويتي.
وأشارت إلى ان دخول المرأة العمل بالقطاع الخاص، وبدئها أنشطة مختلفة أثبتت قدرتها على إدارة المشاريع التجارية وإنتاج رؤى وخطط ناجحة قدمت من خلالها نماذج أعمال يحتذى بها.
وأكدت أن هناك كثيرا من النساء الكويتيات صنفن ضمن قوائم أقوى قياديي العمل بالقطاع الخاص على اختلاف مجالاته محليا وإقليميا من بينهن شيخة البحر في إدارتها للبنك الوطني وسمعتها المحلية والعالمية المشهود بها، وكذلك جهاد الحميضي بالبنك الأهلي المتحد وكذلك المرحومة سعاد الحميضي التي كانت اول امرأة تقتحم غمار العمل بالقطاع العقاري، وكذلك دور الوزيرة السابقة أماني بورسلي التي أقرت قانون هيئة أسواق المال والذي يعد خط غير مسبوقة في سوق المال بالكويت وتطويره.
وذكرت أن مساهمة المرأة في بدء الأعمال بالقطاع الخاص باتت تشهد تزايدا ملحوظا، حيث استحوذت على نحو نصف الرخص التجارية الفاعلة بالكويت، مع العلم ان الكويت تعتبر في المركز الـ 126 بالتمايز بين الجنسين وتحدت المرأة هذا التمايز وباتت لها مكانتها في قطاع الأعمال.
تحقيق المطالب
بدوره، قال المرشح جاسر النجدي، ان دخولنا انتخابات الغرفة جاء لتحقيق عدة مطالب رئيسية لجميع أصحاب الأعمال في الكويت.
وقال إن ترشيحنا جاء لإحداث فارق في أداء الغرفة عبر تفعيل دورها بالصورة التي يطمح إليها كل أصحاب الأعمال بالكويت من خلال تفعيل دور الغرفة في تحسين بيئة الأعمال لتعمل جنبا الى جنب مع الجهات التشريعية والتنفيذية في الدولة، حيث إن الكويت شهدت قفزة على مؤشر تسهيل الأعمال خلال 2018 و2019 وهو ما نحتاج الى استكمال إجراءاته بما يتوافق مع تطلعات أصحاب الأعمال بالكويت.
وتحدث عن تكافؤ الفرص مبينا ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل غالبية الرخص التجارية بالكويت، متطرقا إلى إعادة النظر في رسوم الغرفة والفائدة منها وانعكاساتها على الخدمات المقدمة لجميع الشرائح.
نقلة نوعية
من ناحيته، أكد المرشح سعود نمشان النمشان أن قائمة التغيير تسعى لتحقيق نقلة نوعية في الانتخابات المقبلة، وتنفيذ خطط للتنمية والازدهار فعليا، وبعيدا عن الوعود والمزايدات الإعلامية والإنشائية. وأوضح النمشان أهمية مشاركة ناخبي الغرفة مشاركة إيجابية في التصويت حتى تتحقق المطالب المنشودة وتنفذ الخطط المطروحة لمعالجة مشكلاتنا التجارية والاقتصادية والصناعية في مختلف المستويات والقطاعات بالدولة.
وأكد النمشان أن قائمة التغيير تمثل الشريحة الأكبر التي تعاني من حالات التراجع الاقتصادي في البلاد، مشيرا إلى أن القائمة قادرة على الأخذ بزمام المبادرة وبذل المجهود في رسم السياسات وتدشين الخطط والمشروعات النافعة للخروج من أزمة التحديات الاقتصادية حاضرا ومستقبلا.
وأعرب النمشان عن أن ردة الفعل الإيجابية على تأسيس القائمة من قبل أصحاب الرخص من مختلف النشاطات والفئات يرفع المعنويات لتحقيق نقلة نوعية في أداء غرفة التجارة والصناعة لصون تاريخها العريق لتبقى ذات الريادة الاقتصادية في المنطقة.
تحقيق احتياجات الشباب
بدوره، قال المرشح علي العازمي، إن مشاركتنا في الانتخابات تأتي من باب ترجمة احتياجات الفئة الشبابية وأفكارهم المتطورة في عالم المال والأعمال، ولدينا الكثير من المشاكل التي نواجهها بسبب القصور في التشريع.
وأضاف أن خوض القائمة للانتخابات يستهدف العمل على توفير فرص تجارية، وكذلك رفع معدلات التبادل التجاري، مشيرا إلى أن الكويت ولادة للشباب الطموح وأصحاب الاختصاص وأصحاب الابتكارات، وسوف نعمل على تطوير أدواتهم وتوفير فرص استثمارية لهم، ولدينا أفكار كثيرة نستطيع من خلال الغرفة كمظلة قانونية تنميتها والعمل عليها.
بدوره، قال المرشح ضمن قائمة التغيير غازي الدوسري، أقدمنا على الانتخابات لإحداث التوازن وتطبيق مبادئ العدل والمساواة، إذ إن أعداد المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا تقل عن 70% من أعداد الرخص التجارية بالكويت.
أما المرشحة بدور السميط، فقالت: «من واجبنا أيضا طرح القضايا التي تهم شريحة كبيرة جدا من المواطنين أصحاب الأعمال ومنهم المبادرون والمتقاعدون، وسوف نتبنى أهم القضايا ومنها تعويض او تعاقد مباشر مع أصحاب المشاريع لتخطي تداعيات أزمة كورونا وما أحدثته من خسائر».
يأتي ذلك إلى جانب التعديل والاقتراح لقوانين وقرارات المناقصات لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتخفيف الإجراءات المستندية بطرق إلكترونية متطورة، وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير ودعم للرسوم في حالة تصدير منتج وطني واستيراد منتجات خاصة للشركات.
الخشتي: جمعية المشروعات تدعم أي مجموعة تخدم المبادرين
بدوره، قال نائب رئيس الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، سليمان منصور الخشتي، إن الجمعية تدعم أي مجموعة تخدم قطاع المبادرين في تطلعاتها وأهدافها وتوجهاتها، ولهذا فإن قائمة التغيير لانتخابات غرفة التجارة والصناعة هي الأقرب لأهداف الجمعية وتتماشى مع رؤيتنا في تطوير القطاع بخلق الفرص للمبادرين وتحسين بيئة الأعمال.