قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست إن أسعار النفط شهدت تقلبات حادة خلال الأسابيع القليلة الماضية، على خلفية الحرب الروسية - الأوكرانية، وساهم في تفاقم الأوضاع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين، ليرتفع سعر مزيج خام برنت إلى 139 دولارا للبرميل خلال إحدى جلسات التداول بعد أن أعلنت الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية حظر استيراد النفط الخام والغاز الطبيعي الروسي بنهاية هذا العام، في حين خفضت دول أخرى معدلات الشراء من روسيا.
من جهة أخرى، سرعان ما تراجعت أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل في 15 مارس الجاري، وذلك بعد أن تأثرت توقعات نمو الطلب بشكل خطير مع إعلان الصين عن إغلاق بعض مراكز سلسلة التوريد العالمية الرئيسية هذا الأسبوع إثر وصول حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا لأعلى مستوياتها المسجلة منذ عامين.
وتعزى معظم مكاسب أسعار النفط من جانب العرض وتمثلت المسألة الرئيسية في استبدال النفط الروسي بموردين آخرين، إلا انه في ظل تشديد أوضاع سوق النفط بالفعل حتى قبل اندلاع الحرب، فمن المتوقع أن يتفاقم النقص.
وصرحت «أوپيك» وحلفاؤها بأنها ستلتزم بسياستها المتمثلة في زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا الشهر المقبل بينما يواجه بعض منتجي المجموعة مصاعب في الإنتاج مما يؤثر سلبا على الزيادة الإجمالية.
من جهة أخرى، فإنه سعيا للتغلب على مشكلة حظر الواردات الروسية وهو الأمر الذي أدى إلى اجراء خصومات قياسية على سعر الخام الروسي، قدم المنتجون شروط تمويل مرنة لجذب المشترين. كما تعرض الدولة أيضا بيع النفط الخام مقابل العملة المحلية، كما شهدنا في حالة اليوان الصيني وكذلك الروبية الهندية. كما أفيد بأن الهند تدرس شراء النفط الروسي بأسعار مخفضة ومن خلال آلية تسوية المعاملات التجارية بين البلدين بالعملات المحلية، الروبية الهندية/ الروبل الروسي، لمواصلة التجارة الثنائية بين البلدين على نطاق واسع.
أما على صعيد الطلب، فساهم نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أقوى مما كان متوقعا خلال الشهرين الأولين من العام 2022 في تعزيز معنويات السوق، وهو الأمر الذي قابله إعادة فرض قيود احتواء فيروس كوفيد-19 مرة أخرى، مع فرض تدابير الاغلاق على نحو 45 مليون شخص. وسجلت الدولة زيادة بنسبة 7.5% في الإنتاج الصناعي خلال الشهرين الأولين من العام، بينما زادت مبيعات التجزئة والاستثمارات بنسبة 6.7% و12.2% على التوالي.