- قرار تحديد أسعار السلع الصادر قبل عامين دفع بعض الشركات إلى الخروج من السوق الكويتي
- التجارب التاريخية للدول أثبتت فشل التحديد القسري للأسعار.. وينتهي دائماً بخلق سوق سوداء
- القيود المستمرة على معالجة اختلالات الاقتصاد.. تبقي آفاق الإصلاح بالكويت ضعيفة وضيقة
- الإصلاح المطلوب صعب وموجع اجتماعياً.. فليست هناك حلول سحرية ترضي كل الأطراف
- ليس بالسياسة وحدها تبنى الأوطان.. للحوار الوطني وجه آخر موازٍ ومكافئ هو حوار الإصلاح الاقتصادي
- ارتفاع الأسعار مشكلة اقتصادية.. معالجتها من منظور المصالح السياسية تزيدها تكلفة وتعقيداً
- الكويت من أكثر الدول انكشافاً على الاستيراد.. وزيادة الأسعار تشكو منها كل دول العالم
- التحديد القسري للأسعار فشل تاريخياً.. وأصحاب الدخل المحدود أولى ضحاياه
- تطوير برامج دعم أسعار السلع والمواد الرئيسية باتجاه تقديم دعم أكبر لذوي الدخل المحدود
علي إبراهيم
قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، محمد الصقر، إن وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان وعدنا بأنه خلال أقل من شهرين سيرفع قرار تحديد الأسعار الذي صدر قبل سنتين بسبب الجائحة، ونحن نتابع هذا الموضوع.
وأضاف الصقر خلال اجتماع الجمعية العامة الـ 58 لغرفة التجارة والصناعة أمس: «اجتمعنا مع وزير التجارة فهد الشريعان أول من أمس، وقلنا له تستطيع تحديد الأسعار مثل ما تريد، ولكن للسلع التي تدعمها، وحين تقدم الحكومة الدعم يمكنها أن تحدد السعر، واذا لم يكن هناك دعم فالأسعار تكون خاضعة للعرض والطلب».
وذكر أن هناك سلعا خرجت من السوق الكويتي، والسبب في ذلك شركات غيرت مقرها بسبب تحديد الأسعار، مؤكدا في الوقت ذاته أن تحديد السعر تضرر منه صغار المستثمرين والمستهلكين، إذ إن الكبار لن يتضرروا منه كثيرا، مشيرا إلى أن هناك من يعتقد أن تحديد الأسعار لصالح التجار وهذا غير صحيح.
قضية الأسعار
وفند الصقر خلال العمومية، قضية الأسعار مستحضرا مقولة المقريزي قبل 600 سنة، حين ختم رسالة له عن أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في عصره، بالقول: «ليس بالناس غلاء وإنما نزل بهم سوء الادارة والتدبير».
وقال: «قضية الأسعار أشبه بحقل ألغام، ومن الأسلم للغرفة، والأفضل لي، أن نتجنب مخاطره، خاصة في هذا الوقت بالذات، غير أن خوفي من ضياع هذه الحقيقة في عتمة الانبهار، يدعوني وفي هذا الوقت بالذات الى ركب المخاطرة، لأذكر بالحقائق العلمية حول موجة ارتفاع الأسعار التي تواجهها الكويت بشكل متصاعد منذ منتصف 2020».
وأوضح الصقر أنه نتيجة لجائحة كورونا، وما فرضته من إغلاق للمصانع والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وما أدت إليه من ارتباك وعجز بشبكات الامداد الدولية، ومن تكثيف وتصاعد في الطلب العالمي، بدأ العالم كله منذ مارس 2020 يشهد ارتفاعا مستمرا بأسعار البضائع والخدمات بشكل عام، وأسعار السلع الغذائية الأساسية والمواد الانشائية والمعادن، بشكل خاص.
وتابع: «كان ثمة تفاؤل بأن تكون (جائحة الأسعار) هذه قصيرة المدى، لتعود الأسعار بعدها الى طبيعتها، غير أن أمورا كثيرة سرعان ما بددت هذا التفاؤل، ثم جاءت الأزمة الأوكرانية مؤخرا لتعزز احتمالات الاستمرار بهذا الاتجاه، ولتجعل من الصعوبة بمكان أن تعود الأسعار الى الانخفاض في المستقبل القريب على الأقل».
وأشار إلى أنه من المعروف أن الكويت من أكثر الدول اعتمادا على الاستيراد لسد معظم احتياجاتها من السلع الأساسية والوسيطة والرأسمالية على حد سواء، كما يصل الوزن الترجيحي لأسعار السلع المستوردة الى قرابة 80% من تكوين الرقم القياسي لأسعار الجملة بالكويت، بمعنى أن الكويت تستورد 80% من نسبة ارتفاع الأسعار فيها ضمن ما تستورده من بضائع وخدمات.
وأخيرا، قال الصقر إن العوامل المحلية التي تسهم في تضخم الأسعار بالسوق الكويتي، يأتي في طليعتها ارتفاع تكاليف الموانئ وإجراءات التخليص الجمركي، وتبعات النقص الكبير بمساحات المخازن والتخزين، وارتفاع أجور اليد العاملة، والتكاليف غير المنظورة سيئة السمعة، لكي لا أسميها غير ذلك.
وأضاف: «أثبتت التجارب التاريخية لمعظم دول العالم على اختلاف أنظمتها فشل أسلوب التحديد القسري للأسعار، والذي ينتهي دائما الى غياب كثير من الضروريات، وانخفاض درجة الجودة، وخلق السوق السوداء، ليكون أصحاب الدخل المحدود بالذات أول ضحاياه».
التصنيف الائتماني
وتطرق الصقر إلى تخفيض التصنيف السيادي للكويت، بكل ما يحمله ذلك من انعكاسات سلبية على تصنيف المؤسسات والشركات الكويتية، وعلى جودة أصول البنوك، وعلى تكلفة الاقتراض الخارجي، وثقة المستثمر الأجنبي، والضغط على سعر الصرف.
وقال: «ما يلفت النظر فعلا في هذا الصدد هو ما أفصحت عنه وكالة فيتش من أن قرارها جاء ليعكس القيود السياسية المستمرة على اتخاذ القرار لمعالجة التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الكويتي، الأمر الذي يبقي آفاق الإصلاح بالكويت ضعيفة وضيقة، رغم بعض التطورات السياسية الإيجابية الأخيرة كجزء من الحوار الوطني».
وأضاف، قائلا: «في اعتقادنا، أن وكالة فيتش لم تأت في قرارها هذا بجديد، فهو نفس ما سبق أن ذكرته الغرفة في ورقتها الموسومة «إشكالية الأزمة التنموية وتأزم الممارسة السياسية في الكويت»، والصادرة مطلع أكتوبر 2012، والتي مفادها أن النجاح الذي نأمله للحوار الوطني السياسي سيبقى هشا ضعيفا ما لم يستند إلى توافق وطني حول التنمية والإصلاح الاقتصادي، فمن الصحيح أن التوافق السياسي من أهم شروط الاستقرار، ولكن من الصحيح أيضا أن التوافق الاقتصادي من أهم شروط التقدم والازدهار، وليس بالسياسة وحدها تبنى الأوطان».
وأكد الصقر أن خلال حوارنا الوطني الاقتصادي، يجب أن ندرك تماما أن الإصلاح المطلوب عميق شامل وملح، وأن الإصلاح المطلوب عملية صعبة سياسيا، معقدة فنيا، وموجعة اجتماعيا، وتحتاج إلى رؤية وإرادة، وإلى حزم وصبر وتضحية، فليست هناك حلول سحرية سريعة، وليست هناك حلول ترضي كافة الأطراف.
10 قضايا اقتصادية
وقال الصقر إن الغرفة تناولت خلال السنة الماضية، 10 قضايا اقتصادية تراوحت بين التشريع والتصنيع والتخطيط والتداعيات الاقتصادية للجائحة الصحية، ومن منظور مصلحة الكويت الاقتصادية وقيمها الانسانية، أولت الغرفة اهتماما خاصا بمعالجة الخلل الكبير في هيكل القوة العاملة، والتصدي لظاهرة تجارة الاقامات واستغلال العمالة الوافدة الهامشية.
كما سعت الى تعديل وترشيد قرار الهيئة العامة للقوى العاملة (520-2020)، الذي جرى التعارف على تسميته بقرار الستين. وبلغ عدد الفعاليات التي نظمتها الغرفة أو شاركت بها على المستوى المحلي وعلى الصعيدين العربي والدولي 89 فعالية.
وذكر أن أثر جائحة كورونا يبدو واضحا على العديد من المؤشرات الرئيسية، فبين عامي 2019 و2021 انخفض عدد المنتسبين من 65 إلى 47 ألفا، أي حوالي 30%، وانخفض عدد المعاملات من 452 إلى 270 ألفا، كما انخفض إجمالي الإيرادات من 7 ملايين إلى 5.3 ملايين دينار (قرابة 25%)، بينما بقي إجمالي المصروفات على مستواه، نتيجة أداء الغرفة لواجبها الوطني تجاه الجهود الصحية، معربا في الوقت ذاته عن اعتزاز الغرفة بشراكتها الانسانية مع جمعية الهلال الأحمر الكويتية، علما أن مساهمات الغرفة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية قد ارتفعت إلى أكثر من 20% من إيراداتها الاجمالية.
وإلى جانب لجانها الدائمة الخمس، شكلت الغرفة لجنة التعليم والاقتصاد المعرفي، لمواكبة التطور العلمي المتسارع، وللتأكيد على الدور المركزي الذي يلعبه التعليم في تحقيق التنمية المستدامة. كما أقرت تشكيل لجنة دائمة مختصة بشؤون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتنظيم وتطوير جهود الغرفة المستمرة والمتزايدة في مجال مساندة هذه المشاريع.
محطات رئيسية
وبعد أن أعرب الصقر عن اعتزاز الغرفة بوصول نسبة العمالة الوطنية فيها إلى أكثر من 75% وعلى المستويات القيادية والفنية والإدارية، قال أشعر بأن من واجبي الوقوف عند محطتين رئيسيتين في مسيرة الغرفة، أولاهما: «مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير»، الذي قدم في العام الماضي، من خلال منصة الكترونية متقدمه، 62 برنامجا، التحق بها قرابة 1200 متدرب، وبذلك، يتجاوز عدد البرامج المهنية التي نفذها المركز منذ انشائه قبل عشرين عاما 570 برنامجا، استفاد منها أكثر من 14 ألف متدرب. وكان لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة حصة الأسد من هذه البرامج ومن عدد الملتحقين بها، بغية تطوير مهاراتهم في مجالات الادارة والتسويق والمحاسبة والتحليل المالي وإعداد دراسات الجدوى. وهنا، أتوجه بالشكر والتقدير إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي تساهم بفعالية في دعم برامج المركز، كما توليه ثقتها للاشراف على بعثاتها العلمية لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه. علما أن المركز نفسه سيعاود تقديم منحه الدراسية -التي بدأها منذ عام 2010 - لتحصيل درجة الماجستير في الاختصاصات التي يحتاجها سوق العمل.
وأشار الى أن المحطة المميزة الثانية في مسيرة الغرفة هي «مركز الكويت للتحكيم التجاري»، الذي بلغ عدد محكميه وخبرائه قرابة 400 شخص، وتلقى عام 2021 سبعة وعشرين طلب تحكيم، كما نظم أربعة برامج تدريبية لإعداد المحكمين، فضلا عن الندوات والحلقات النقاشية وورشات العمل، باستخدام برامج وتطبيقات الانترنيت والمنصات الالكترونية، وسيمثل انتقال المركز إلى مقره الجديد والذكي تطورا نوعيا بالغ الأهمية يرتقي به إلى مصاف مراكز التحكيم التجاري والتوفيق في المنطقة والعالم العربي.
العرفان لسمو الأمير.. والشكر لسمو ولي العهد
قال الصقر «بعد أن أحمد الله على ما حبانا، وأسأله أن يحفظ وطننا، ويبارك خطانا، أدعوه - جلّ وعلا - أن يمن بالصحة والتوفيق وطول العمر على أميرنا صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، والذي ترفع الغرفة إلى مقامه السامي جزيل العرفان لرعايته الدائمة للاقتصاد الكويتي ومؤسساته، كما تتقدم الغرفة ببالغ الشكر والتقدير الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لدعمه الكبير لجهود التنمية والإصلاح، ولتفهمه العميق للدور التنموي للقطاع الخاص، والشكر والتقدير أيضا الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزراء لما يبدونه من تقدير لدور الغرفة ومواقفها، والى رئيس وأعضاء مجلس الأمة الموقر لسعيهم الى عدالة التنمية ورفاه المواطنين، ولحرصهم على معرفة رأي الغرفة في الأمور المرتبطة بطبيعة عملها، أما منتسبو الغرفة وقاعدتها، فإن مساندتهم الواعية ستبقى مصدر طاقتها، وموضع فخرها وعرفانها».
شكر وإكبار للوزان.. ترجّل بعد 30 عاماً في خدمة الاقتصاد
قال الصقر: «أتوجه باسم جمعيتكم العامة وكل من تمثله وما تمثله، بكلمة شكر وإكبار إلى الأخ الزميل عبدالوهاب محمد الوزان النائب الأول لرئيس الغرفة، ورئيس مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري، الذي آثر أن يترجل بعد 30 سنة في خدمة الاقتصاد الكويتي من خلال مواقعه في الغرفة، والذي أعطى مركز التحكيم من فكره وجهده ووقته، وقاده بكل اقتدار إلى ما هو عليه الآن، دورا وكفاءة ومصداقية».
لأصحاب المشاريع الصغيرة.. «حنا ندافع عنكم قدر المستطاع»
أكد الصقر أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر جزءا أساسيا في تكوين الغرفة وجمعيتها العامة، وواجبنا الدفاع عنها.
وأضاف: «مع كل الأسف ليس فقط المشاريع الصغيرة والمتوسطة (مو ماخذة حقها) خلال جائحة كورونا الحكومة الكويتية لم تفعل شيئا للقطاع الخاص سواء للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أو الكبيرة أو الصناعيين او البنوك او شركات الاستثمار».
واستطرد قائلا: «نحن لا نتنصل من مسؤوليتنا حنا ندافع عنكم قدر المستطاع»، وأسسنا لجنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في ديسمبر الماضي، سيعلن عن تشكيلها عقب اجتماع مجلس الادارة المقبل، وليست لنا أي سلطة تنفيذية، نحن نبدي الرأي والمشورة ونتابعها، أما القرار فيبقى لسلطات القرار.
الرقم القياسي لمرشحي انتخابات «الغرفة».. مصدر فخر
قال الصقر: يجرى يوم الأربعاء المقبل انتخاب نصف أعضاء مجلس إدارة الغرفة في دورته الـ 31، والغرفة تشعر بفخر صادق بالرقم القياسي الذي سجله عدد المرشحين لهذه الدورة، وترى فيه مؤشرا عمليا على أهمية دورها، وتعرب عن جميل شكرها لكافة المرشحين الذين آثروا التطوع للخدمة العامة من خلاله، كما تسجل الغرفة بالغ تقديرها لرئيس وأعضاء اللجنة المحايدة للإشراف على الانتخابات الذين تطوعوا أيضا لهذه المهمة ومسؤوليتها، راجية لهم وللجنة المساندة التي ستختارها جمعيتكم كل التوفيق والنجاح.