- نائب السفير الياباني: هناك إمكانيات كبيرة في علاقاتنا الثنائية مع الكويت.. وتطورات ديناميكية بمنطقة المحيطين ترتبط بدول التعاون
- البروفيسور كانيهارا: المحيطان الهندي والهادئ مياه دولية وعلى الجميع أن يتشارك في مسؤولية الدفاع عن التجارة الحرة
- عبدالعزيز العنجري: زيادة الوعي وتعزيز معرفتنا وإدراكنا بالأمور المؤثرة على واقعنا ومستقبلنا من أهم أهداف مركز ريكونسنس
- د.عبدالله سهر: إنفاذ القانون الدولي ليس من الأمور السهل تطبيقها فمن يفرض القانون هو قوة الدول والمصالح الشخصية
- فهد الشطي: اتفاقية منح شركة الزيت العربية امتيازاً للنفط والغاز في 1958 كانت من أهم جوانب التعاون بين الكويت واليابان
ناقش مجموعة من الباحثين والأكاديميين رؤية المحيطين الهندي والهادئ (FOIP) ومدى فعاليتها على دول مجلس التعاون الخليجي لتأمين أمنها البحري وازدهارها الاقتصادي، وذلك خلال ندوة قدمها مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات بالتعاون مع السفارة اليابانية لدى الكويت، حيث تهدف رؤية «منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة» إلى تعزيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الحرة والنشطة في جميع أنحاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتحقيق الازدهار في المنطقة بأكملها، حيث تلعب اليابان دورا مهما مع أستراليا والهند والولايات المتحدة في الحفاظ على الصالح العام في كلتا المنطقتين.
وحضر الندوة مجموعة من السفراء والديبلوماسيين وأعضاء من هيئة التدريس في جامعة دوشيشا اليابانية وجامعة الكويت، وجاءت تحت عنوان «سيادة القانون في البحر FOIP لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.. ومستقبل العلاقات اليابانية- الخليجية في ضوء المتغيرات العالمية».
وفيما يشهد العالم مخاوف متزايدة بشأن التغيرات السريعة والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة على الساحة الدولية والإقليمية، وفي ظل انتشار مفهوم «حرية وانفتاح المحيطين الهندي والهادئ (FOIP)» فقد ناقشت الندوة مدى تأثير الحرية والاستقرار في منطقة المحيطين على دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصا على تصدير النفط إلى آسيا.
قدم الأكاديميون توصيات تسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار في كلتا المنطقتين مما يعزز مفهوم مبدأ «سيادة قانون البحار». وقد بدأت الندوة بترحيب من نائب الرئيس التنفيذي للمركز يوسف الغصين. وقدم الجلسة الافتتاحية نائب السفير الياباني لدى الكويت، كانيكو كوجي، نيابة عن سفير اليابان المعين ياسوناري مورينو، قائلا: «تشمل منطقة المحيطين الهندي والهادئ تطورات ديناميكية مليئة بالإمكانيات الاقتصادية والمرتبطة بشكل خاص بدول مجلس التعاون الخليجي من حيث تبادل الخدمات اللوجستية والتجارة الحرة».
وأكد كانيكو في كلمته أن من شأن سيادة قانون البحر توفير البيئة المناسبة لاغتنام الفرص واستخدام المنطقة لمواردها في تعزيز التنمية وتحقيق السلام والاستقرار، مشيرا إلى أنه من المهم توطيد العلاقات التي تساهم في زيادة فرص التبادل الاقتصادي ورفض المحاولات أحادية الجانب لتغيير الواقع الحالي، كالأحداث التي تجري في بحر الصين الشرقي والجنوبي.
وحول الموقف الكويتي، أكد نائب السفير الياباني أن الكويت ثابتة على موقفها في دعم القانون الدولي، كما تقدر اليابان وقوف الكويت مع المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة في مواجهة العدوان الروسي على أوكرانيا. وأضاف كانيكو: «تؤمن بلادنا بأن هناك إمكانيات كبيرة في العلاقات الثنائية المشتركة مع دولة الكويت لتعزيز سيادة القانون بموجب قانون حرية المعلومات».
متانة العلاقات الثنائية
بدوره، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز ريكونسنس للبحوث والدراسات عبدالعزيز العنجري إن ندوة اليوم جاءت للاحتفاء بمرور ستين عاما على بداية العلاقات الديبلوماسية بين الكويت واليابان، مضيفا: «ليس من قبيل المصادفة أن يكون الميلاد الرسمي لهذه العلاقات قد جاء بعد بضعة أشهر من ميلاد الكويت كدولة مستقلة، وهو ما يشير إلى مكانة الكويت لدى اليابان، ومكانة اليابان لدى مؤسسي دولة الكويت الحديثة». وأشار العنجري إلى أن مركز ريكونسنس يسعى إلى أن تكون مسائل التنوع الثقافي والاختلاف الجغرافي عوامل تلاق بين الشعبين الياباني والكويتي، لبناء مزيد من علاقات التعاون. وأعرب العنجري عن تقديره لجميع المشاركين. وأكد عزم ومواصلة مركز ريكونسنس المضي قدما كمنصة حوار مستقلة، لإقامة الندوات والفعاليات المختلفة: «أحد أهدافنا هو المساهمة بزيادة الوعي وتعزيز معرفتنا وإدراكنا الأمور التي تأثر على واقعنا ومستقبلنا، من خلال الاستفادة من العلاقات الاستراتيجية الشاملة متعددة المستويات التي يزخر بها المركز مع كل الدول التي تربطها بالكويت علاقات ديبلوماسية رسمية».
صداقة طويلة
وخلال الحوار الياباني - الكويتي، تناول البروفيسور كانيهارا نوبوكاتسو من جامعة دوشيشا اليابانية، مدى قوة العلاقات الخليجية- اليابانية التي تربطهم صداقة طويلة الأمد في تبادل وجهات النظر.
وندد بالقرار الروسي الخاطئ بالهجوم على أوكرانيا والذي من شأنه إضعاف الوضع الاقتصادي للدولة والذي يرى أنها ستكون نهاية لـ«الإمبراطورية الروسية».
وعن الاقتصاد الروسي مقارنة بالصيني، قال: «ان الاقتصاد الروسي بحجم اقتصاد كوريا الجنوبية، ويمكننا الاستمرار كمجتمع دولي من دون روسيا ولكنه من الصعب جدا التخلي عن قوة الاقتصاد الصيني».
من الواضح أن قياس حجم اقتصاد الدولة أكثر تعقيدا مما يبدو، لكن مع ذلك، نرى ان الاقتصاد الهندي يقترب من التفوق على نظيره الصيني، نظرا لأن متوسط أعمار سكان الهند أصغر بعشر سنوات من سكان الصين، ويمكن لنا رؤية اقتصاد مزدهر لهم ينتقل بسلاسة، ويتحول من المركزية الصينية ليصبح أكثر انفتاحا على الهند.
وفيما يتعلق بالأمن البحري، أوضح البروفيسور كانيهارا أن دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بموارد الطاقة تقع في وسط الممرات البحرية المهمة التي تربط شرق آسيا وأفريقيا عبر جنوب آسيا والمحيطين الهندي والهادئ، معربا عن دعمه للمبادئ المنصوص عليها في «حرية وانفتاح المحيطين الهندي والهادئ (FOIP)»، بما في ذلك أهمية النظام البحري على أساس سيادة القانون والقانون الدولي، وإيمان اليابان التام بأن المياه الدولية هي أوروبية وآسيوية وأفريقية وعلى الجميع أن يتشارك في مسؤولية الدفاع عن التجارة الحرة. كما أكد البروفيسور مدى أهمية تشكيل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المتبادل لتأسيس المزيد من الشراكات التجارية في جميع القطاعات ذات الأولوية. وتابع بالقول: «التغير المناخي والتكنولوجيا الخضراء لا تزال مهمة للاقتصاد الياباني، وعلينا أن نفكر بما وراء النفط، حيث اننا في مرحلة انتقالية إلى وقت التكنولوجيا الخضراء، وسنساعد الدول العربية الصديقة على الوصول إلى مستقبل أفضل». وقال كانيهارا إن منطقة الخليج واستقرارها امر مهم بالنسبة لليابان، مشيرا إلى أنه لتحقيق ذلك هناك العديد من التحديات التي يجب دراستها ومعالجتها على أساس مبدأ الصداقة والاحترام المتبادل. وعن العلاقات الصينية، أكد البروفيسور تقارب العلاقات الصينية- اليابانية سابقا، «بعد عام 1970، وقفت الصين مع اليابان ضد روسيا ولكن بعد انتهاء الحرب الباردة، تسارع النمو الاقتصادي للصين بنحو مذهل، واعتقدت اليابان ان الصين ستكون دوما بجانبهم، لكن أتى الواقع على عكس التوقعات اليابانية». ولفت كانيهارا الى أن من مصلحة الصين بناء علاقات جيدة مع اليابان. وتابع: «علينا إقناع الصين بأن من مصلحتهم الاتحاد مع اليابان، وإقناعهم بالعدول عن فرض مصالحهم الخاصة بالقوة، حيث ان ما تفعله الحكومة الصينية يضر بالمصالح الاقتصادية المشتركة».
اهتمام مستحق
وأكد السفير الأسترالي لدى الكويت، جوناثان غيلبرت، في تعقيبه على البروفيسور الياباني أنه يبدو له عدم وجود إدراك لدول الخليج وبالأخص دولة الكويت إلى أهمية منطقة المحيطين الهندي والهادئ جغرافيا بالنسبة لهم، وقال: «عندما كنت أتحدث مع مواطنين كويتيين عن منطقة المحيطين الهندي والهادئ، يتساءل الجميع باستغراب حول سبب أهمية المنطقة للكويت، وهم لا يدركون ان تاريخ الكويت جاء من الشرق، وأن جميع العملاء المهمين للدولة موجودون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهذه إشارة إلى أهمية ومركز الكويت خاصة فيما يتعلق بالأمن والاستيراد والقانون الدولي، لكنني اشعر من وجهة نظري أن الكويت لا تولي دول المنطقة (الشرقية) اهتماما مستحقا».
القانون الدولي
من جهته، قال د.عبد الله يوسف سهر من جامعة الكويت، في جلسته الحوارية، إن اليابان تستورد حوالي 4 ملايين برميل نفط يوميا من دول الخليج، والكويت تصدر لهم حوالي 9% من احتياجات اليابان، وأن حوالي 90% من ناقلات النفط اليابانية تمر عبر الخليج العربي إلى اليابان.
وفيما يتعلق بالهجمات التي وقعت لناقلات النفط اليابانية في البحر وتدمير آبار النفط الكويتية إبان الغزو العراقي الغاشم، قال سهر إن اليابان ودول الخليج تحدثت عن تجهيز مخزن ضخم في إحدى الجزر اليابانية والتي يمكن أن يتم بها تخزين ما يقرب من 19 مليون برميل نفط لمواجهة أي نوع من الطوارئ. وأوضح د.سهر أن إنفاذ القانون الدولي ليس من الأمور السهل تطبيقها، فالقانون الدولي ليس من الضروري ان يكون منطقيا، ومن يفرض القانون هو قوة الدول والمصالح الشخصية، مشيرا إلى أن الصين من الدول التي لا يمكن استبعادها من المجتمع الدولي نظرا لقوتها الاقتصادية التي فرضت هيمنتها على الدول المجاورة. وتابع: «الصين ستتحرك دائما باتجاه مصالحها، وسنلاحظ في السنوات القادمة تغير وتلاشي بلدان القوى العظمى مثل الولايات المتحدة الأميركية والبلدان الأوروبية، فالصين تتحرك نحو قمة الهرم الدولي، وربما في عام 2040 كحد أقصى ستكون الصين في أعلى النظام الاقتصادي الدولي». ودعا سهر دول الخليج واليابان إلى الواقعية التي تحتم ضرورة التوازن في إدارة العلاقات بينهم وبين الصين من جهة، وبينهم وبين الولايات المتحدة من جهة أخرى. وعن سؤاله حول كيفية تعظيم استثمار العلاقات الخليجية ولاسيما الكويتية مع اليابان، قال: «لا ينبغي أن تعتمد العلاقات الثنائية فقط على تبادل النفط مقابل الدولار أو الدينار، بل يجب أن يكون هناك تبادل تجاري مثل الاستثمار في الشركات الصغيرة والمشاريع التجارية، أو يمكن ان يكون التبادل النفطي مقابل تبادل تكنولوجي لا مالي، فالتكنولوجيا هي المستقبل».
شركة الزيت
من جانبه، قال فهد الشطي، نائب رئيس أول للمشاريع الإستراتيجية في أجيليتي جلوبال لوجستيكس، ان العلاقات الكويتية ـ اليابانية بدأت في الخمسينيات من القرن الماضي وتطورت بعد أن وافقت الكويت في عام 1958 على منح شركة الزيت العربية امتيازا للنفط والغاز، وكانت هذه الاتفاقية من أهم جوانب التعاون وإقامة العلاقات الديبلوماسية بين الكويت واليابان. وأشار إلى ان اليابان من أهم الدول التي تستورد منها الكويت، ويعتبر هذا مؤشرا واضحا على متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين. وفي الختام، حث الشطي اليابان على زيادة التبادلات التكنولوجية والبتروكيماويات، مؤكدا ان وجود المواد الخام في المنطقة من شأنه تعميق العلاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان.