صرح نائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج حمد الزوير بأن التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون المتقاعدين لا يخدم العاملين في القطاع النفطي في ظل عدم إقرار قانون الأعمال الشاقة أو الضارة أو الخطرة والانتهاء من تصنيف الوظائف في القطاع النفطي حسب درجة الخطورة وبيئة العمل.
وأوضح الزوير أنه في الوقت الذي نسعى فيه لتطبيق قانون الأعمال الشاقة على العاملين في القطاع النفطي تقترح الحكومة زيادة سن التقاعد ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن العاملين في القطاع النفطي لهم طبيعة عمل خاصة تختلف عن باقي قطاعات الدولة، وهذا ما دفع المشرع لتشريع قانون خاص في شأن الأعمال النفطية ليتماشى مع خصوصية هذا القطاع الحيوي، مضيفا أن المؤمن عليهم من العاملين بالأعمال الشاقة بالقطاع النفطي يحق لهم التقاعد متى بلغت سنوات خدمتهم عشرين سنة مع منحهم المميزات الخاصة بهم طبقا للتشريعات التأمينية المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976م بند (8).
وأكد حمد الزوير رفضه لإقرار قانون المتقاعدين الجديد وزيادة سن التقاعد لتعارضه مع استراتيجيات القطاع النفطي وخصوصا الاستثمار في العنصر البشري، مضيفا انه في حال إقراره سيترتب عليه أثار وظيفية سلبية وجمود وظيفي وقتل الطموح والإنتاجية، ويجب أن يراعي طبيعة الأعمال المختلفة في الاقتراحات والقوانين المعدلة.