بيروت - عمر حبنجر
أعلنت وزارة المال اللبنانية عن تحويل الأموال المخصصة للانتخابات، وان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي رهن المتابعة من قبل وفد منه سيصل الى بيروت قريبا، للمباشرة بدراسة خطة التعافي الاقتصادي والمالي.
وتتحدث مصادر حكومية عن زيارة يقوم بها رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الى قطر نهاية هذا الشهر للبحث في فرص الدعم المتاحة، في حين يصل الى بيروت الأسبوع المقبل بيار دوكان المنسق الفرنسي الخاص للمساعدات الدولية للبنان، للاطلاع على موضوع مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي.
وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعا برئاسة ميقاتي في السراي الكبير استمر حتى ساعة متقدمة من مساء امس الاول، حيث أقرت خطة الكهرباء وإنشاء دفتر شروط، بعد تعديل الهيئة الناظمة للكهرباء لتتشكل في هذا العام بدلا من العام المقبل، وإطلاق مناقصة عالمية لإنشاء معامل لإنتاج الطاقة، ضمن مهلة شهرين، مع استبعاد معمل سلعاتا الذي يتمسك به رئيس التيار الحر جبران باسيل، لعدم جدواه الاقتصادية. وطلبت الحكومة الى وزير الطاقة وليد فياض إدراج خطوات أساسية في صلب الخطة، لكنه لم يحقق هذا الامر بعد، كما جرى تكليف وزراء الزراعة والعدل والاقتصاد والمالية والتربية، بمعالجة الأمن الغذائي ووضعية الليرة اللبنانية ووضع الجامعة اللبنانية وتصحيح المسار القضائي العام.
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، رأى ان ما يحصل في الملف المصرفي غير سليم، وقال: «مع احترامي الكامل للقضاء، لا يمكن كمجلس وزراء ألا يكون لدينا إجابة على ما يحصل من انفعالية وعشوائية.
ويخشى على المسار الانتخابي، من تداعيات المواجهة المفتوحة بين القضاء وجمعية المصارف، عبر الإجراءات القضائية بحق «فرنسبنك» التي هزت النظام المالي والقضائي المتفلت من الضوابط، في ضوء وقوف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في خط انتقاد هذه الإجراءات ضد هذا المصرف، وهو ما لم يحصل بالنسبة لعشرات آلاف المودعين، الذين عانوا المذلات على أبواب المصارف المحجمة عن تحرير ودائعهم، بعد تحويل أموال النافذين منهم الى المصارف الخارجية. وعلى الرغم من الخسائر المدمرة للآلاف منهم، مازالت الحكومة ومعها مجلس النواب يترددان في إقرار قانون «الكابيتول كونترول» لمعالجة الخسائر التي منيت بها المصارف جراء الألاعيب والهندسات المالية، والحؤول دون تبخر ما تبقى من ودائع للناس، من جهة، ومنع إفلاس المصارف من جهة أخرى.
وما لم تتخذ الحكومة المبادرة، بعد سنتين ونيف من التلكؤ والمماطلة، فإن المعارك الانتخابية التي لاحت بوادرها، ستتحول الى صناديق المصارف قبل وصولها الى صناديق الاقتراع.
جمعية المصارف في لبنان التي تضم كبار المصرفيين النافذين في السلطة طالبت الحكومة في بيان باتخاذ التشريعات اللازمة لمعالجة الأزمة النقدية وعلى رأسها قانون الكابيتول كونترول، والا «اضطرت المصارف الى اتخاذ المواقف التي تراها مناسبة».
وفي هذا السياق، أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قرارا بوضع إشارة منع تصرف على عقارات وسيارات وأسهم وحصص بنك «الاعتماد المصرفي اللبناني. بشخص رئيس مجلس إدارته طارق خليفة، واستجوبت القاضية عون امس رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على خلفية اخبار من مجموعة «رواد العدالة»، ناسبين إليه تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وتبديد أموال عامة. وفي نهاية جلسة الاستجواب قررت القاضية توقيف رجا سلامة.
وأصدر نادي قضاة لبنان بيانا توضيحيا استهله بالقول: «ان لم تستح فافعل ما شئت. وهذا تماما ما قرر أحد المصارف صنعه، فبدل أن يسارع إلى إيفاء وديعة أحد المواطنين، اتخذ من القرار الصادر عن رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني بإلقاء الحجز على أمواله مطية للتهويل على موظفي القطاع العام والعسكريين وسائر المواطنين وإقفال أبوابه في وجوههم إمعانا منه في هضم حقوقهم.
وفي هذه الأثناء، تتواصل الاستعدادات للانتخابات، من حيث تجهيز مولدات الكهرباء والمحروقات والقرطاسية. وقد اجتمع وزير الداخلية بسام المولوي بالمدير العام لكهرباء لبنان كمال الحايك امس، وتم تأمين نحو 150 مولدا للطاقة، بينما المطلوب توفير الكهرباء لـ 700 مركز اقتراع، في وقت انصرف المرشحون الى تشكيل اللوائح.
وسجل امس إلقاء قنبلتين صوتيتين في شارع يضم مركزا للقوات اللبنانية في منطقة عين الرمانة، ما أدى الى تحطيم زجاج المنازل والسيارات. وسبق هذا العمل تمزيق صور ولافتات للقوات في منطقة الشياح المقابلة وبعض مناطق الجنوب.
وفي بيروت، استقبل مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان المرشح النائب فؤاد مخزومي الذي أكد أن مفتي لبنان يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، لاسيما في ظل الشائعات والتسريبات التي نسمعها حول دعم دار الفتوى لهذا المرشح أو ذاك. وقال بعد لقائه المفتي إنه يحترم موقف سماحته الذي يتعاطى بهذا الشكل مع جميع أهل الدار، فكلنا أولاد دار الفتوى.
واعتـبـــر أن المـعـركـــة الانتخابية في بيروت معركة مفصلية خصوصا مع وجود حزب الله الذي يمتلك سلاحا غير شرعي، ويحاول فرض سيطرته بالقوة على مفاصل الدولة.
وتابع: وصلت الوقاحة بهذا الحزب إلى أن عمد إلى إحراق لافتات حملتنا الانتخابية بعد المقابلة التلفزيونية التي أجرتها معي محطة الجديد. وأضاف: نطمئنهم بأنهم مهما أحرقوا من لافتات سنضع غيرها، لكن هذه الهمجية في التعاطي بإدارة الملف في لبنان سواء في القضاء أو الأمن أو الاقتصاد أو التهريب من خلال المعابر غير الشرعية دليل إضافي على إفلاس هذا الحزب.
وتوجه مخزومي إلى أهل بيروت بالقول: إننا لن نألو جهدا لتبقى العاصمة للبيارتة، ولن يضع أحد يده عليها ولـ«يخيط حزب الله بغير مسلة». من المهم أن يتعاون الجميع لإعادة بيروت لأهلها.