محمد الجلاهمة ـ عبدالكريم أحمد ـ سعود عبدالعزيز
فيما ذكرت وزارة الداخلية أن النيابة العامة باشرت التحقيقات في واقعة انتحار الوافد الهندي الذي ارتكب جريمة العارضية البشعة التي راحت ضحيتها أسرة كويتية بالكامل وتم اكتشافها 4 الجاري، قال مصدر امني إن «الداخلية» بصدد فتح تحقيق آخر بهدف التوصل إلى أوجه الخلل التي مكنت الجاني من شنق نفسه داخل محبسه في السجن المركزي مساء امس الأول.
وأضاف المصدر أنه جار استدعاء عدد من الضباط الذين كانوا يناوبون في توقيت حدوث واقعة الانتحار للاستماع إلى أقوالهم في هذا الصدد، مرجحا أن يتم توقيع عقوبات بحق أي مقصر تتناسب مع ما حدث من إهمال.
من جهة أخرى، أكد مصدر قانوني لـ«الأنباء» أن الدعوى الجزائية تنتهي بوفاة المتهم، وللورثة حق مطالبة ذويه بالتعويض.
وقال المصدر لـ«الأنباء»: حسب نص المادة 102 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية فإنه في حال لم يتوصل التحقيق الى شريك للمتهم المتوفى في ارتكاب الجريمة، فإنه يصدر قرار بحفظ التحقيق.
وأضاف: حفظ التحقيق لا يخل بحق ورثة المجني عليهم في مطالبة ورثة المتهم المتوفى بالتعويض حسبما آل اليهم من مال المتهم المتوفى حسب نص المادة 291 من قانون الاحوال الشخصية.
وكانت إدارة السجن المركزي أبلغت عمليات وزارة الداخلية بأن المتهم بقتل العائلة الكويتية المكونة من مواطن وزوجته وابنتهما الشابة في منطقة العارضية أقدم على شنق نفسه داخل زنزانة انفرادية مستخدما ملابسه. وبانتقال الأجهزة المختصة تبين ان الوافد أعد من ملابسه الخارجية ما يشبه مشنقة وربط أحد أطرافها في الزنزانة والطرف الآخر في رقبته وتمكن من انهاء حياته شنقا داخل زنزانته، وقد انتقلت الإدارة العامة للأدلة الجنائية الى موقع البلاغ وقامت بعرض الجثة وسجلت قضية بمسمى جنايات، وفق بيان أصدرته وزارة الداخلية في ساعة متقدمة من صباح أمس.