قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن فصول الحرب توالت للأسبوع الرابع على التوالي لتكشف عن المزيد من الخلافات بين روسيا وأوكرانيا حول التنازلات والمطالب الصعبة من جانب روسيا ما يقضي على إحراز أي تقدم نحو السلام.
وردا على مناشدات أوكرانيا، قامت الولايات المتحدة وأوروبا بفرض المزيد من العقوبات على روسيا وأرسلت مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، وتعاني الأسواق التي تحاول التعامل مع تداعيات الحرب على اقتصاداتها من قبضة القيود المحكمة، حيث تتنافس تطورات الحرب المتغيرة باستمرار في الحصول على اهتمامها الكامل، ما يجعل مهمة السيطرة على التضخم صعبة.
واحتل الدولار الأميركي صدارة تداولات الأسبوع بفضل ارتفاع عوائد سندات الخزانة ورفع أسعار الفائدة مجددا، لكنه تعثر أمام بعض نظرائه، وكافح اليورو بقوة مقابل الدولار هذا الأسبوع، متشبثا بآمال السلام، وتراوح ما بين 1.0900 و1.1100 حتى أنهى تداولات الأسبوع عند مستوى 1.1060.
كبح جماح التضخم
في نتيجة متوقعة للغاية لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بدأ بالفعل تشديد سياسته النقدية وقام برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وأشار إلى 6 زيادات أخرى قادمة هذا العام، كما سيتم الإعلان عن تفاصيل خطط تقليص الميزانية العمومية البالغة 8.9 تريليونات دولار في اجتماع مستقبلي لم يكشف عنه بعد.
وباستثناء التضخم الكلي الذي وصل للمستويات المتوقعة عند 7.9% في فبراير، ارتفعت باقي مؤشرات التضخم خلال الشهر بوتيرة أضعف من المتوقع، ما يشير إلى تباطؤ وتيرة التضخم، ومقارنة مع يناير، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.8% مقابل توقعات أن يرتفع بنسبة 1%، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.2% مقابل توقعات بلغت 0.6%.
كما نمت مبيعات التجزئة الشهرية بنسبة 0.3% مقارنة بتوقعات ارتفاعها بنسبة 0.4%، في حين نمت مبيعات التجزئة الأساسية بنسبة 0.2% مقابل توقعات أن تصل إلى 0.9%. كما وصلت طلبات إعانة البطالة إلى 214 ألف مقابل 221 ألف مطالبة ما يشير إلى تحسن سوق العمل.
ونجح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في إحياء معنويات المستهلكين التي تراجعت منذ بدء الحرب في أوروبا بعد أن صرح بثقته في قوة الاقتصاد الأميركي وقدرته على تحمل ارتفاع أسعار الفائدة. وأدى تحسن معنويات السوق إلى تعافي الأسهم بعد أسبوع من تذبذب التداولات.
صحوة التشديد النقدي
سجل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيا جديدا بوصوله إلى 5.9% في فبراير مقابل 5.1% في يناير. وتفاجأت الأسواق بأرقام التضخم، إذ كان من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم إلى 4.4%. وأصر البنك المركزي الأوروبي على أن أسعار الطاقة واضطراب سلسلة التوريد هما السببان الرئيسيان لارتفاع الأسعار. بينما تحسن معدل البطالة بشكل طفيف، إذ تراجع إلى 6.8% من 7.0% في الإعلان السابق.
أبقى البنك المركزي الأوروبي الباب مفتوحا لرفع أسعار الفائدة هذا العام بعد أن ألقت الرئيسة كريستين لاغارد خطابا ترحيبيا متشددا شدد على التركيز على كبح التضخم وسط احتدام الحرب. وذلك عن طريق البدء بإنهاء إجراءات التحفيز النقدي في وقت أقرب مما كان متوقعا، مع استمرار اتخاذ القرارات المستقبلية بالاعتماد على البيانات ومراقبة التداعيات الاقتصادية للحرب.
النفط والذهب
بدأ القلق يتسرب إلى أسعار النفط نظرا لمحاولات التوازن بين آمال التوصل إلى حل بين روسيا وأوكرانيا والتقدم المحرز في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران وإمدادات النفط الخام الإضافية في الولايات المتحدة والمخاطر التي يشكلها انخفاض الطلب في الصين. وبعد تراجع الأسعار دون مستوى 100 دولار للبرميل خلال الأسبوع، عاد خام غرب تكساس الوسيط ومزيج خام برنت إلى الارتفاع مرة أخرى لينهيا تداولات الأسبوع عند مستوى 104.70 دولارات و107.93 دولارات للبرميل على التوالي.
من جهة أخرى، ظل الذهب منشغلا بنفض الغبار عن مكاسبه، وأدت المخاوف بشأن التوقعات التضخمية، وإجراءات البنوك المركزية، والتوجيه الخاطئ للأسواق المالية بصفة عامة إلى استمرار ارتفاع أسعار الذهب، إذ وصل إلى نحو 1.921.62 دولارا للأوقية.