في الجلسة الثانية من الملتقى تطرق فايز العنزي في كلمة ألقاها نيابة عن مدير عام الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أهمية النافذة الواحدة ومدى الحاجة لها لدعم الأنشطة الاقتصادية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشددا على أهمية الربط الالكتروني بين الجهات الحكومية للتقليل من الدورة المستندية وتحقيق التواصل بين الجهات.
ولفت إلى ضرورة إيجاد قانون يتيح إجازة التفرغ الإداري، لأصحاب الاعمال لإدارة أعمالهم ومشاريعهم، بالإضافة إلى تسهيل الأمور المتعلقة بالإعفاءات الضريبية والرسوم الجمركية، فضلا عن تفعيل قانون المناقصات، لاسيما أن أغلب الشركات الخاصة تعتمد على الانفاق الحكومي وعلى المناقصات التي تطرح من قبل الدولة.
وأكد أيضا على ضرورة زيادة المساحة امام المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالمناقصات، وخلق فرص في السوق المحلي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم حاضنات الاعمال لترشيد أصحاب المشاريع الصغيرة والمشروعات الاستثمارية، علاوة على ابراز دور القطاع الخاص في تقديم الدعم للمشاريع من خلال حاضنات الاعمال التي بإمكانهم من تأسيسها.
لا رؤية اقتصادية
ومن جانبه، قال عضو مجلس الأمة أسامة الشاهين، إن قطاع المشروعات الصغيرة لا يمثل أولوية لدى الحكومة، وبالتالي فإن دورنا كمشرعين ومراقبين أن نركز في هذا الاتجاه من خلال التشريعات الداعمة له والتي لاتزال هناك حاجة للمزيد منها، فلا توجد الى الآن رؤية اقتصادية واستثمارية واضحة المعالم وهو ما يسبب فجوة كبيرة بين أصحاب الاعمال وبين الجهات المسؤولة، مما يؤثر على دعم الاقتصاد.
ودعا إلى دعم التفرغ التجاري وتوفير الأراضي والقسائم الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن عدد القسائم الصناعية المطلوبة تجاوزت 3293 طلبا، لم يوزع منها سوى 27 قسيمة بين عامي 2014 و2017، ما تسبب في هجرة معاكسة للأعمال الاستثمارية والمشاريع الى الوظائف الحكومية، مطالبا بضرورة دعم أصحاب المشاريع ماديا وتوفير بدل الإيجارات واجور الاعمال في الازمات.
تنويع الاقتصاد
من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد شركات الاستثمار عبدالله التركيت، إن التحدي الماثل أمام الكويت هو سعيها وراء تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على صادرات النفط، لاسيما وأن أكثر من 90% من دخل الدولة من عائدات النفط، كما يعمل 83% من الكويتيين في القطاع الحكومي، و17% في القطاع الخاص.
ولفت التركيت إلى أنه عند مقارنة حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الناتج المحلي الإجمالي للكويت مع بعض الدول الأخرى، نجد أن حصة المشروعات الصغيرة لم تتجاوز الـ3% في الكويت، في حين بلغت 22% في السعودية، و53% في الإمارات، موضحا أن المتوسط العالمي لمساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي بلغت 45%.
وبين أنه مضى عامان تقريبا على إيقاف صندوق المشروعات استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة، موضحا أن أبرز أسباب هذا القرار هو شح السيولة وتسديد دفعات رأسماله في الهيئة العامة للاستثمار.
وأشار إلى أن الصندوق أعلن خلال فبراير الماضي أن عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها منذ 2016 بلغ نحو 1.42 ألف مشروع منذ بداية العمليات التمويلية بمتوسط 220 ألف دينار لكل مشروع، كما أن هذا الرقم يعد من بين أعلى النسب على مستوى العالم، مقارنة بسنوات بدء العمليات التمويلية، لكن على أرض الواقع فإن التمويل الفعلي أقل من الموافقات.
حماية المشروعات الصغيرة
بدورها، أكدت مديرة إدارة التحقيقات الاحتكارية والتنافسية في جهاز حماية المنافسة، العنود الفهد أن القانون هو أساس حماية المشروعات الصغيرة أمام الشركات الكبيرة التي تحاول السيطرة على السوق، مشيرة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدراسة الصعوبات والتحديات من أجل خدمة المبادرين وتطوير الخدمات وتسهيل أعمالهم وتشجيع المشروعات الصغيرة، إذ لابد من الوقوف أمام المخاطر التي تقف أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى لا تزيد من خلال الدعم القانوني.
تعديل الأنظمة واللوائح
من ناحيته، شدد مدير أدارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة والصناعة، صالح الظفيري، على أهمية توجيه وإعادة تكرار الرسائل الموجهة للأجهزة الحكومية حتى تقوم بتسريع وتحفيز القرارات الحكومية.
واشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت بتغيير وتعديل العديد من الأنظمة واللوائح الداخلية للوصول إلى الكفاءة المطلوبة، بدليل أنها وصلت إلى مرحلة لا تحتاج فيها تأسيس الشركات إلى تقديم أوراق.
وحدد الظفيري 3 معوقات رئيسية مازالت تعاني منها الوزارة، تتمثل في عدم وجود ربط مع الجهات الحكومية، وهو عائق كبير، ثانيا أن بعض التشريعات تقف عائقا أمام المبادر وتمنعه من التقدم، أما العائق الثالث فهو عدم وجود مراكز التكنولوجيا والمعلومات لتنظيم الأنظمة الالكترونية.