- إحالة قرار البلدي بشأن لائحة الأسواق إلى مجلس الوزراء للفصل فيه
إعداد: بداح العنزي
اعترضت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس على ثلاثة قرارات للمجلس البلدي.
وقالت د. الفارس في كتابها إلى رئيس المجلس البلدي:
نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم (13/2022د4) لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني عشر المنعقد بتاريخ 14/2/2022، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه، عدا القرارات التالية فإننا نعترض عليها:
٭ القرار بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو د. م. حسن كمال بشأن أن تقوم بلدية الكويت بإلزام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية عند تصميمها وتنفيذها للحدائق العامة للزراعة والثروة السمكية عند تصميمها وتنفيذها للحدائق العامة ضمن المناطق السكنية في احتواء مكوناتها على مضمار لممارسة الرياضة ضمن نطاق الحديقة وبمواصفات فنية مميزة مع مواقع لبعض الاجهزة الرياضة وضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة».
لتحفظ الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية باعتبارها الجهة المختصة قانونا بالحدائق العامة على إلزامها بتنفيذ المقترح وذلك كما ورد بكتاب الجهاز التنفيذي المرفق ضمن اوراق المعاملة بالمحضر.
٭ القرار بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو م. عبدالسلام الرندي، بشأن استغلال المساحات الكبيرة من الواجهات البحرية او مواقع برية في كل المحافظات وبناء مواقف حكومية او من القطاع الخاص متعددة الادوار للقوارب بسعر رمزي مع تقديم خدمة الصيانة وقطع الغيار وتعبئة الوقود على أن تكون قريبة من المسنة وان تكون هذه المواقف الحديثة متعددة الادوار» لمزيد من الدراسة.
٭ القرار بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو د.علي بن ساير بشأن تخصيص أراض لإنشاء نواد مستقلة تمارس انشطة مختلفة تهدف الى تكون الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الرياضية والثقافية والترويحية في المدن الاسكانية التالية:
1 ـ تخصيص أرض لناد مستقل يمارس أنشطة مختلفة يقع في مدينة صباح الاحمد السكنية.
2 ـ تخصيص ارض لناد مستقل يمارس انشطة مختلفة يقع في مدينة جابر الأحمد السكنية.
3 ـ تخصيص ارض لناد مستقل يمارس انشطة مختلفة يقع في مدينة سعد العبدالله السكنية.
4 ـ تخصيص ارض لناد مستقل يمارس انشطة مختلفة يقع في مدينة المطلاع السكنية»
لعدم اختصاص البلدية حيث ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية هي الجهة المختصة بتصميم المدن وتنفيذها، علما بأنه ورد في كتابها رقم (9/1-16848) المؤرخ 26/8/2021 المرفق ضمن اوراق المعاملة بالمحضر ردا على المقترح محل القرار انه سبق لها ان قامت بتوفير مواقع لذلك الغرض ضمن المدن المشار اليها بالمقترح حيث تم توفير مواقع لنواد مستقلة ومواقع لمراكز شباب وفتيات حسب رؤيتها التخطيطية واحتياجات المدن وتم تسليمها للهيئة العامة للشباب والرياضة.
ولفتت الوزيرة د.الفارس الى ان عددا من الوزارات ستتم احالتها الى مجلس الوزراء وتتضمن القرار بشأن «الموافقة على التمسك بالقرار الآتي نصه:
الموافقة على الكتاب المقدم من الاعضاء حمد المدلج، عبدالعزيز المعجل، عبدالوهاب بورسلي، م. عبدالسلام الرندي، محمد الرقيب، فهيد المويزري، عبدالله مرزوق المرومي، حمدي العازمي، أحمد هديان، د. علي بن ساير، د. م. حسن كمال بشأن وقف مؤقت لتراخيص الاستثمار بالأندية والاتحادات واللجان الأولمبية وإعادة دراسة القرار الخاص بأنشطة الاتحادات التجارية بنسبة 50%»
سيتم رفع الأمر الى مجلس الوزراد استنادا لنص المادة 25 من القانون رقم (33/2016) في شأن بلدية الكويت.
أولا: الموافقة على الطلب المقدم من الشؤون الاجتماعية نقل الإشراف على ممشى الواحة بمنطقة مشرف وإدارته وصيانته من وزارة الاشغال العامة الى وزارة الشؤون الاجتماعية لجمعية مشرف التعاونية مع الغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة.
ثانيا: الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية تعديل البند رقم (1) من قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ل ح 5/11/2011) والمؤرخ في 13/6/2011 الخاص بملاعب منطقة مشرف قطعة رقم (5) ليكون كالتالي:
ـ ان تكون مجانية وتتولى جمعية مشرف التعاونية ادارتها وصيانتها.
سيتم رفع الأمر إلى مجلس الوزراء استنادا لنص المادة (25) من القانون رقم (33/2016) في شأن بلدية الكويت.
ـ القرار بشأن «الموافقة على التمسك بالقرار الآتي نصه: الموافقة على التظلم المقدم من اصحاب مؤسسة البرية ومؤسسة البحرية للخيام الجاهزة ولوازمها وإلغاء القرار رقم (ل ق م أ ب/136/7/2017 المتخذ بتاريخ 6/12/2017 والقاضي بالموافقة على الغاء قرار المجلس البلدي رقم (م ب/م أ/130/2/2017) المتخذ بتاريخ 15/5/2017م».
سيتم رفع الامر إلى مجلس الوزراء استنادا لنص المادة (25) من القانون رقم (33/2016) في شأن الكويت.
ـ القرار بشأن «الموافقة على التمسك بالقرار الآتي نصه:
الموافقة على مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة الأسواق العامة الآتي:
سيتم رفع الأمر الى مجلس الوزراء استنادا لنص المادة (25) من القانون رقم (33/2016) في شأن بلدية الكويت»
ـ إضافة عبارة (الشروط الواردة بالقرارات السابقة) في السطر الأخير من القرار رقم (م ب/ف 4/286/13/2022د4) صفحة (131) بعد كلمة (بكافة) زيادة في الايضاح لالتزام بالشروط الواردة بالقرارات السابقة.