- الحقل يحتوي على 11 تريليون قدم غاز.. و300 مليون برميل نفط
- تكلفة التطوير يتحملها البلدان بالمناصفة.. وعوائد إنتاج الحقل أيضاً
- يستهدف إنتاج مليار قدم غاز و84 ألف برميل من المكثفات.. يومياً
- اختيار استشاري يتولى الدراسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل
أحمد مغربي
وقّعت الكويت والمملكة العربية السعودية محضر تطوير حقل الدرة المغمور في الخليج العربي.
وجاء التوقيع خلال اجتماع وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في الكويت، مع نائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمد الفارس، إذ ستقوم عمليات الخفجي المشتركة بالاتفاق على اختيار استشاري يقوم بإجراء الدراسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل، وفقا لأفضل الأساليب والتقنيات الحديثة والممارسات التي تراعي السلامة والصحة والحفاظ على البيئة، ووضع التصاميم الهندسية الأكثر كفاءة وفاعلية من الناحيتين الرأسمالية والتشغيلية.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ«الأنباء» أن التكلفة المبدئية لتطوير الحقل تبلغ 7 مليارات دولار وستكون بالمناصفة بين البلدين، مبينة أن الأمر سيفتح آفاقا أوسع لتطوير منطقة العمليات المشتركة في الخفجي، لاسيما أن الحقل يحتوي على كميات ضخمة من الغاز الطبيعي قدرت بنحو 10 الى 11 تريليون قدم مكعبة بالإضافة إلى 300 مليون برميل من النفط.
ووفقا لبيان رسمي، سيسهم تطوير الحقل الاستراتيجي في تلبية نمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي وسوائله في كلا البلدين، إذ يتوقع ان يؤدي إلى انتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يوميا، بالإضافة الى انتاج 84 ألف برميل من المكثفات يوميا.
وسيقسم الإنتاج بالتساوي بين الشريكين، استنادا الى خيار «الفصل البحري»، إذ سيتم فصل حصة كل من الشريكين في البحر، ومن هناك ترسل حصة شركة أرامكو لأعمال الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات الى مرافق الشركة في الخفجي، فيما ترسل حصة الشركة الكويتية لنفط الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات الى مرافقها في الزور.
يذكر أن توقيع محضر التطوير يأتي تحقيقا لدعم النمو في مختلف القطاعات الحيوية في البلدين الشقيقين، وتنفيذا لمقتضى مذكرة التفاهم التي وقعتها السعودية والكويت، في 24 ديسمبر 2019، والتي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة.