- مختلس المال العام لا يمكن النظر في إمكانية شموله بالعفو قبل أن يدفع ما أقرته المحكمة من المبلغ المستولى عليه
- أصحاب السوابق وقضايا المال العام لا يجوز تطبيق السوار الإلكتروني عليهم أو تنفيذ العقوبة خارج السجون
- التعاون مع المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا يستهدف صقل خبرات كوادرنا علمياً وعملياً وهو مكسب كبير
أسامة أبوالسعود
كشف المحامي العام ورئيس لجنة العفو الأميري المستشار محمد الدعيج، عن أن كشوف العفو الأميري التي تم رفعها إلى مجلس الوزراء وتم اعتمادها تضمنت أسماء 595 محكوما.
وذكر المستشار الدعيج، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن المشمولين بالعفو سيتم الإفراج عنهم فورا بعد أن يصدر المرسوم.
وبالنسبة لتطبيق السوار الإلكتروني فإن هناك حالات استفادت منه سابقا وخرجت لتقضي عقوبة منزلية وهي حاليا تحت الرقابة، وبالتالي سيتم الاستفادة منه أيضا بشكل أكبر بعد أن يصدر «العفو»، متوقعا أن يستفيد عشرات المحكومين من تطبيق هذا النظام خلال الفترة المقبلة، شرط أن يكون ذلك في قضايا بسيطة ومن لديهم حسن السير والسلوك خلال فترة محكوميتهم، أما أصحاب السوابق وقضايا المال العام فلا يجوز تطبيق السوار الإلكتروني عليهم أو تنفيذ العقوبة بحقهم خارج أسوار السجون.
وفيما يخص المدانين بقضايا المال العام أو الملاحقين قضائيا في مثل هذه القضايا وهل يشملهم العفو، أوضح المستشار الدعيج أن المدانين يختلفون عن الملاحقين قضائيا، والمدان عليه أولا إعادة ما اختلسه من المال العام، فلا يمكن النظر في حالته قبل إعادة المال العام، وبعد أن يدفع ما أقرته المحكمة في حكمها بحقه من المبلغ المستولى عليه أو ما اختلسه من المال العام، وبعدها من الممكن أن ننظر إلى حالته للوقوف على مدى إمكانية شموله في العفو.
وفيما يخص تعاون معهد القضاء الكويتي مع المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا، وصف المستشار الدعيج هذا التعاون بالبناء، مضيفا ان التعاون مع المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا مكسب كبير، نظرا لتراكم الخبرات الموجودة لديهم.
وأوضح أن الدورة التدريبية التي انطلقت في معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون بين الجانبين الكويتي والفرنسي تشمل التدريب على إعداد كوادر متميزة علميا وعمليا في المجال القضائي، ونتطلع لعقد المزيد من الدورات معهم في المستقبل بإذن الله.