بيروت - منصور شعبان
أسف العلامة السيد علي محمد حسين فضل الله للطريقة «التي يتم التعامل بها مع الناس في ظل فقرهم ووجعهم لتقفل أمامهم أبواب المصارف بعدما تبخرت ودائعهم ومدخراتهم». وشدد على «أهمية أن يمارس القضاء دوره بالعدل في ظل الأزمات التي تعصف بالبلد وتطاله كما تطاول مؤسساته كافة».
وقال في تصريح: «إنه لمن المخجل لما تبقى من آمال اللبنانيين أن يتحولوا إلى رهائن تحت وطأة الأزمة المتجددة المتصلة بدور السياسة فيما يحدث بين القضاء والمصارف، وأن يحال مجددا بين الناس وبين وصولهم إلى رواتبهم، كما جرى مع معظم ودائعهم قبل ذلك، وبالطريقة التي تمر مرور الكرام ولا تتم فيها معالجة الأمور لا من الحكومة ولا من الآخرين، وكأنهم يريدون للناس أن يعتادوا على كل شيء فيكتوون بنار الذل الناشئ عن فوضى السلطات بعدما اكتووا بالفساد الذي نهب كل ما يمتلكون حتى جنى العمر».
وأضاف: «إننا نأسف لهذا المستوى من الإذلال الذي يتم التعامل به باسترخاء تام لا بل بازدراء لأوجاع الناس وفقرهم، كما نشدد على أن يمارس القضاء دوره بالعدل بعيدا عن المعايير المزدوجة لاسيما في ظل وطأة الأزمة العامة وتوزع ولاءات المؤسسات أو الأفراد والانقسامات التي لم تطاول الجسم السياسي فحسب، بل أصابت مؤسسات الدولة المؤتمنة على البت بما عجز السياسيون عن البت به أو عن تقديمه للناس بالصورة الصحيحة والواضحة والتي لا لبس فيها».
وتابع: «إننا نربأ بأي سلطة ألا تحرص على القضاء وتحاول أن تزج نفسها في عمله لتؤثر فيه بطريقة وأخرى، كما نريد للقضاء أن ينأى بنفسه عن ضغوط أي سلطة سواء أكانت سياسية أم طائفية أم اقتصادية، وما إلى ذلك ليقوم بدوره في استعادة حقوق الناس أو محاسبة المرتكبين، لأن الناس يتطلعون للقضاء باعتباره، هو والجيش، الحصن الأخير في ظل تداعي مؤسسات الدولة الأخرى، ولكن الخطورة تكمن في أن يتحول القضاء نفسه إلى سلطة هامشية يؤثر في قراراتها. والأخطر من ذلك كله أن يصبح لكل طائفة أو لكل فريق سياسي قضاؤه الخاص لتترسخ الانقسامات السائدة في مختلف مفاصل الدولة داخل السلطة القضائية ويصاب البلد بالفوضى التي بدأنا نعيش تفاصيلها في بعض الملفات ونخشى أن تمتد لملفات أخرى فنفتقد البلد نفسه، ونفقد إمكان أن نحلم بعودته إلى الحياة من تحت هذا الركام».