عاطف رمضان
أقيمت ورشة عمل مشتركة بين هيئة مشروعات الشراكة والسفارة الفرنسية لدى الكويت، وكذلك احد المختصين بمؤسسة MINFRA وهي تعتبر الجهة الفرنسية المعادلة لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت.
وخلال ورشة العمل التي عقدت أمس في فندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم الكويت، تم استعراض نظام الشراكة في فرنسا وتبادل الخبرات مع التركيز بشكل خاص على الهيكلة القانونية والمالية للمشاريع.
وقال مدير مكتب البحوث والتخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر والالتزام في هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص م. نايف الحداد ان الهدف من ورشة العمل التعاون المشترك في كافة المجالات منها تبادل الخبرات في انشاء مشاريع الدولة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف انه تم خلال ورشة العمل تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب فرنسا في إنشاء مشروعاتها واكتساب الخبرات في هذا الشأن.
ولفت الى ان النظام الفرنسي يعتمد على الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين بنظام الشراكة فيما يخص الطرق والقطارات والمطارات والمستشفيات، موضحا أن فرنسا لديها تجارب تم استعراضها خلال ورشة العمل للاستفادة منها.
وقال انه استعرض خلال الورشة موضوعين هما محطة الزور الشمالية «المرحلة الأولى» ومشروع جار تنفيذه هو مشروع محطة ام الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي.
من جانبها، ألقت مدير ادارة الشؤون المالية في هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسماء الموسى، كلمة نيابة عن المدير العام فضيلة الحسن، قالت إن «الهيئة» استجابت لمبادرة السفارة الفرنسية وعملت على لاتخاذ الاجراءات اللازمة للتنظيم والاستفادة من التجربة الفرنسية في هذا المجال. وأعربت عن أملها مستقبلا في مزيد من التعاون المشترك لما فيه اثراء الإنتاجية والعمل في مجال نظم الشراكة. بدوره، أفاد رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية برونو زانغليني ان هذه الندوة قدمت فرصة ثمينة للخبراء من كلا البلدين لمناقشة الفوائد والتحديات والقضايا المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، معربا عن امله أن تمهد هذه الورشة الطريق لمزيد من التبادلات والتعاون المثمر بين البلدين في هذا الصدد.