وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا الى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ د.أحمد الناصر جاء كالتالي:
لوحظ مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء إدارة الفتوى والتشريع لمعرفة الرأي الدستوري والقانوني في أي سؤال يرد إلى الأمانة، وهو ما يؤدي إلى إطالة أمد الرد على السؤال ومخالفة المدد اللائحية في ذلك، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الفريق المعني بإعداد الردود على الأسئلة البرلمانية التي تصل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؟
2- ما السند القانوني في أخذ الأمانة العامة لمجلس الوزراء رأي إدارة الفتوى والتشريع في جميع الأسئلة البرلمانية التي ترد إليها؟
3- هل يوجد توجيه أو تعميم من مجلس الوزراء أو الوزير بأخذ الأمانة العامة رأي إدارة الفتوى والتشريع قبل الرد على السؤال البرلماني؟
4- لوحظ امتناع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن الإجابة عن الكثير من الأسئلة البرلمانية بحجة «مخالفتها الاشتراطات اللائحية» وهو ما يعد تقييدا لحق دستوري أصيل للنائب، فيرجى بيان الآتي:
٭ عدد الأسئلة البرلمانية التي أجيب عنها بالكامل خلال الفصل التشريعي الحالي.
٭ عدد الأسئلة البرلمانية التي أجيب عن جزء منها خلال الفصل التشريعي الحالي.
٭ عدد الأسئلة البرلمانية التي لم يجب عنها خلال الفصل التشريعي الحالي.
5- عدد القضايا المرفوعة على الأمانة العامة لمجلس الوزراء في السنوات الخمس الماضية.