القاهرة - خديجة حمودة
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، في إطار زمني مناسب بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي استنادا إلى قواعد القانون الدولي، ومقررات مجلس الأمن.
وأكد الرئيس السيسي - خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الرواندي بول كاجامي امس - أهمية التعاون المشترك، بين كل دول حوض النيل من منطلق الحرص على المصالح المشتركة، وعدم الإضرار بأي دولة من دول الحوض، ورفض مصر لأي إجراءات أحادية، من شأنها المساس بمقدرات الشعوب لاسيما تلك التي تعتمد على هذا النهر كرافد أوحد للحياة والتنمية.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن مباحثاته مع الرئيس كاجامي تناولت التقدم المحرز في مختلف أوجه العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية.
وقال الرئيس السيسي: «اتفقنا، على مواصلة التشاور والتنسيق السياسي القائم بالفعل بيننا، وذلك لدفع التعاون الثنائي وتنسيق مواقف البلدين حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما توافقنا على ضرورة الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري، والذي نما بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين على الرغم من جائحة كورونا».
وأضاف انه ونظيره الرواندي اتفقا على ضرورة استغلال ما يمتلكه البلدان من إمكانات وفرص هائلة للتعاون، ودفع الشراكات الاقتصادية، سواء الرسمية أو من خلال القطاع الخاص بين البلدين، وضرورة تيسير الاستثمارات المصرية في رواندا، وذلك إيمانا بدور القطاع الخاص في دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأوضح أن المباحثات تناولت أيضا التعاون القائم في المجال الطبي، ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، مشيدا - في هذا الإطار - بما تبذله رواندا من جهود إقليمية مقدرة في هذا المجال.
وفيما يتصل بعملية بناء الكوادر الهادفة إلى دعم التنمية، أكد الرئيس السيسي مجددا التزام مصر بالاستمرار في تسخير إمكانياتها والعمل على توفير التدريب، وبناء قدرات الكوادر الرواندية في مختلف المجالات، بالتنسيق بين مختلف الجهات المصرية.
وتابع الرئيس السيسي: «على جانب آخر، فقد تطرقنا إلى تطورات ملف سد النهضة، وأعدت التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين كل دول حوض النيل من منطلق الحرص على المصالح المشتركة، وعدم الإضرار بأي دولة من دول الحوض ورفض مصر لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بمقدرات الشعوب، لاسيما تلك التي تعتمد على هذا النهر كرافد أوحد للحياة والتنمية».
وشدد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم، حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب، بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي، استنادا إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن.
وبين أن المباحثات تناولت أيضا، قضايا الأمن والتنمية في القارة الأفريقية، بما في ذلك قضية تفشي الإرهاب، والتي تشكل تحديا حقيقيا لعملية التنمية في أفريقيا، حيث تم استعراض الجهود المصرية الناجحة في مجال مكافحة الإرهاب، كما أشار إلى قيام مصر بإنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، ومشيدا، في المقابل، بالجهود الرواندية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أفريقيا.
وفيما يتعلق باستضافة ورئاسة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في نوفمبر 2022، أكد الرئيس السيسي حرص مصر على التعبير خلال تلك الرئاسة عن تطلعات دول القارة الأفريقية في هذا المجال، وعزمنا أن يسفر المؤتمر عن نتائج تنفيذية ملموسة تحقق نقلة مهمة في مجال العمل الدولي المشترك حيال المناخ.