طالبت في مقال منذ عام 2017 بضرورة نفض الغبار عن ملف مشروع الحكومة الذي يحمل شعار «البديل الإستراتيجي» والآن وبعد سنوات بدأ هذا الملف يأخذ مكانه من جديد في أولويات السلطتين التنفيذية والتشريعية، وآمل ألا يكون ذلك فقاعة سرعان ما تنتهي ويعود ملف البديل الاستراتيجي إلى ظلام الأدراج من جديد.
إن البديل الاستراتيجي على حد علمي عبارة عن دراسة تتكون مما يزيد عن خمسمائة صفحة، وضعتها شركة متخصصة تحت إشراف ديوان الخدمة المدنية وخبراء ومختصين من جهات مختلفة بالدولة، وقدمتها الحكومة لمجلس الأمة عام 2015، وهذه الدراسة تناولت وصفا وظيفيا لجميع وظائف الدولة، وسلم الرواتب والهيكل العام للنظام الوظيفي بالدولة، ويعتمد البديل الاستراتيجي على آليات لتطوير العمل في الجهات الحكومية ومعالجة اختلالات الرواتب، منها آلية النقاط، فمن يجتهد في العمل ويلتزم بمواعيده ويحقق الإنجازات يثاب ومن لا يعمل يقل راتبه ومزاياه، فلأول مرة في تاريخ الكويت يتم تقديم مشروع للرواتب يشمل كافة تفاصيل الوظائف ويراعي تطوير العمل وجودته.
وبالنظر إلى البديل الاستراتيجي ولماذا تعثر، يجب أن نعود إلى قضية الكوادر والمزايا المالية التي أقرها مجلس الخدمة المدنية لعدد كبير من الوظائف خلال العشر سنوات التي سبقت هذا المشروع ما حمل الدولة أعباء مالية تطلبت من وجهة نظر مجلس الوزراء وقف إقرار أي زيادات جديدة لتوفير ملايين الدنانير في المستقبل وفي ذات الوقت إنصاف ما يزيد عن 40% من موظفي الدولة الذين لم تطلهم أي زيادات.
وتعثر البديل الاستراتيجي لأن المزايا المكتسبة لعدد من الوظائف لا يمكن المساس بها، حيث عارضته عدد من النقابات العمالية، ونظمت وقفات احتجاجية، ولم ينظر أحد للطبقة المنسية من الموظفين الذين ينصفهم البديل الاستراتيجي.
أنا مع عدم المساس بالمكتسبات العمالية، لكن أن يتعرقل مشروع ينصف ما يقارب 200 ألف مواطن ومواطنة فهذا الذي لا يستوعبه العقل، إننا للأسف أمام عدالة وظيفية مفقودة، موظفون رواتبهم كبيرة وتضاعفت أكثر من مرة وموظفون رواتبهم متدنية ويعانون في ظل ارتفاع الأسعار، للأسف نحن أمام فجوة كبيرة في الرواتب تتطلب حلا جذريا سريعا.
السادة أعضاء السلطتين إذا كان تعرقل هذا المشروع سببه المساس بزيادات بعض الوظائف، فلتحذفوا هذا الجزء من المشروع ولتنصفوا طبقة المنسيين الذين سقطوا من حسابات من يقفون بقوة أمام فشل هذا المشروع.
ما قل ودل:
٭ الحكومة تتحدث عن البديل الاستراتيجي للرواتب منذ عشر سنوات تقريبا للخروج من مأزق سيل إقرار الكوادر.
٭ سيبقى البديل الاستراتيجي متعثرا ما يتطلب بديلا للبديل ينصف الطبقة المنسية من الموظفين.
٭ «البديل الاستراتيجي يعالج الاختلالات الوظيفية» والتساؤل هنا من السبب وراء هذا الكم من الاختلالات الموجودة.
٭ الفجوة في الرواتب بين المواطنين تتطلب حلا عاجلا وليس بديلا استراتيجيا درسته الحكومة في ثلاث سنوات ويدرسه مجلس الأمة منذ سبع سنوات، والسنوات تمر والموظفون يعانون.
٭ البديل الاستراتيجي أصبح مثل سياسة «العصا والجزرة» في الادارة.. جزرة المظلومين وعصا غير الملتزمين.
٭ تعديل رواتب العاملين في العلاقات العامة مطلب ملحّ لأنهم لم تقر لهم أي كوادر أو زيادات.
٭ شهر رمضان الكريم على الأبواب وكل عام وأنتم بخير وسعادة.
[email protected]