القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المصري امس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر من حيث الحلول والمقترحات التي تدور حولها
وعرض الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ التقرير، خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وقال د.محمد جزر رئيس لجنة الصحة، أهمية وضع ملف الزيادة السكانية على رأس الأولويات، بهدف السيطرة على القضية السكانية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي متماشيا مع توجهات القيادة السياسية بالاهتمام بتلك القضية والعمل على مواجهتها.
وقال رئيس لجنة الصحة بالشيوخ، عقدت اللجنة نحو 21 اجتماعا على مدار شهرين ونصف الشهر، خلال 42 ساعة لمناقشة القضية، وذلك بحضور وزراء الأوقاف والتنمية المحلية والشباب والرياضة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ومفتى الديار المصرية.
و أضاف جزر، حاولنا في البحث الذي أعدته اللجنة، تناول بعض المفاهيم للمصطلحات التي تعد مبهمة لدى البعض في هذا المجال ثم انتقلنا لتوضيح مفهوم المشكلة السكانية، موضحا ان القضية اعم واشمل من فكرة«تحديد النسل»، متابعا، حيث يتعلق الأمر بمدى اختلال التوازن مع معدل التنمية.
و اشار جزر لدولة الهند موضحا انه بالرغم من ان الهند ثالث اقتصاد عالمي الا ان ثلثي عدد السكان بها تحت خط الفقر بسبب الزيادة الضخمة للسكان.
واضاف جزر ناقوس الخطر يدق، ومن المتوقع ان يصل عدد السكان في مصر عام 2030 الى 128 مليون نسمة، مشيرا إلى أن ذلك يمثل ثاني أخطر تهديد للأمن القومي بعد تهديد الارهاب، ويمكننا ان نقول ان الزيادة السكانية الان هي الاخطر على الأمن القومي بعد انحسار خطر الارهاب.
وأشار رئيس لجنة الصحة، إلى ان اللجنة درست عددا من التجارب الدولية في مواجهة الزيادة السكانية وكذلك درست معدلات الزيادة في مصر عبر السنوات الماضية والأسباب وراءها، وذلك لوضع حلول للمستقبل، وأضاف: أيضا تمت دراسة القضية من الناحية الدينية، من خلال استطلاع رأى المؤسسات الدينية.
وأعلن محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ توصيات مواجهة الزيادة السكانية على الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جاء ذلك أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بخصوص عن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر.
و شملت التوصيات»إنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، طبقا لأحكام الدستور في الهيئات المستقلة، وتكون تابعة للسيد رئيس الجمهورية تحت مسمى (الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة)، لضمان منحها عوامل القوة والاستقلال واستقرار الإطار المؤسسي للتنسيق والتعامل مع مختلف الجهات المعنية بهذا الملف.
على ان تحل الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة محل المجلس القومي للسكان، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم (19 لسنة 1985) والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم (139 لسنة 2007) وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص في مجال السكان وذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قرارات رئيس الجمهورية السابق ذكرها.
ـ ووفقا للتوصيات تؤول إلى الهيئة اختصاصات قطاع السكان بوزارة الصحة والسكان برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة طبقا للاختصاصات المنصوص عليها في قرارات رئيس الجمهورية السابق الإشارة إليها.
تعرف الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة في صدر القانون، وتحدد اختصاصات مجلسي الأمناء والإدارة في مواد مقترح مشروع القانون حتى لا يكون هناك تضارب أو ازدواجية.
وشملت التوصيات ان ينقل إلى الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة جميع العاملين بالمجلس القومي للسكان وتستوفى احتياجاتها من الموارد البشرية اللازمة فيما تحتاجه من العاملين بالوزارات والهيئات المختلفة القائمين بالعمل السكاني وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بهذا الموضوع ويصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية للعاملين المنقولين في تاريخ النقل. وأن تكون قرارات الهيئة نهائية ونافذة على جميع الوزارات والهيئات العامة.
ووفقا للتوصيات تؤول جميع الصناديق الخاصة بالمجلس القومي للسكان إلى الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة، فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتحدد اللائحة التنفيذية مراحل نقل الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية إلى الهيئة، واختصاصات كل مرحلة والبرنامج الزمني اللازم لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمشكلة السكانية.
ووفقا للتوصيات يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من (مجلس الأمناء- مجلس الإدارة- أمانة فنية) يتشكل مجلس الأمناء برئاسة السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء نائبا وعضوية السادة الوزراء المعنيين، ويجوز ان يضم له عددا من الشخصيات العامة ذات الخبرة بالقضية السكانية، ويكون رئيس مجلس إدارة الهيئة مقررا لمجلس الأمناء.
كما يتشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة مقرر مجلس الأمناء «رئيس الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة»، وعضوية رؤساء القطاعات وعدد من الشخصيات العامة ذات الخبرة بالقضية السكانية، والأمانات الفنية من السادة العاملين المنقولين من الجهات المختلفة.