- العدواني: 200 مليون إنفاق الجهات الخيرية سنوياً ولدينا 300 مؤسسة وجمعية أهلية و700 فريق تطوعي
عبدالعزيز الفضلي
نظم المعهد العربي للتخطيط بالتعاون مع جمعية المعلمين أول من أمس أمسية بعنوان «رؤية لكويت 2035.. سياق وآفاق» بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين بمقر المعهد في الشويخ.
وفي البداية، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين حمد الهولي ان الأمسية تأتي في ختام فعاليات «أكاديمية التنمية والابتكار» التابعة للجمعية، مشيرا الى ان شراكة الأكاديمية تهدف الى تحقيق رؤية الكويت عبر تمكين المعلمين، مؤكدا ان كل ما تم طرحه سيؤخذ بعين الاعتبار، ناهيك عن تقييم المبادرات، معربا عن بالغ شكره للمعهد لتعاونه في إقامة الأمسية الهادفة.
بدوره، قال وكيل المعهد العربي للتخطيط د.وليد عبد مولاه إن الأمسية تطرقت الى رؤية الكويت 2035 وانخراط المجتمع المدني في القضايا التنموية، مثمنا جهود كل من شارك وساهم فيها وخاصة تعاون جمعية المعلمين.
من جانبه، لفت مستشار الجهاز الفني في المعهد د.فيصل المناور إلى ان هناك عدة تحديات تواجه المؤسسات العامة الكويتية في تحقيق رؤية 2035 منها المتعلقة بالتنظيم والإنتاجية والخدمة وقوة العمل، وأخرى مرتبطة بالعملية التنموية كالعلاقة بين الدولة والقطاع الخاص وضعف الإطار المؤسسي وتحدي رأس المال البشري وحوكمة الإدارة العامة، مشيرا إلى ان القيود المفروضة على تحقيق الرؤية من بينها انها لم تخضع للمعايير والقواعد الخاصة ببناء الرؤى والاستراتيجيات العامة مما جعلها غير قابلة للتخطيط والتنفيذ، كذلك غياب عملية طرح حوافز دعم التنويع الاقتصادي الذي يعزز فكرة الكويت مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.
وأضاف المناور ان الكويت تفتقد العديد من العوامل الخاصة بتأسيس المركز التجاري ومنها مناطق إعادة التصدير والمناطق الحرة إضافة الى ضعف الجهود الخاصة بتكوين سوق للإقراض، كما هو معمول به في المراكز المالية العالمية، مؤكدا انه لا يمكن الوصول الى مركز مالي نتيجة القيود المفروضة على الخدمات. وتطرق الى بعض الملاحظات على القدرات التخطيطية في الكويت، ومن أبرزها عدم بناء الخطة على تسلسل منطقي يبدأ بتشخيص التحديات التنموية وينتهي بإجراءات تنفيذ الخطة، لافتا الى إغفال معالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد وغياب الإجراءات التنفيذية للسياسات العامة والمقترحة في وثيقة الخطة.
من جهتها، أكدت مديرة برنامج الأمـم المتحـــدة للمستوطنات البشرية لإقليم الخليج العربي بالكويت د.أميرة الحسن على إشراك القطاع الخاص بتنفيذ الرؤية، لاسيما انه يعتمد على الابتكار والتركيز، موضحة ان الابتكار لم يتوقف أثناء فترة كورونا من خلال تصنيع الكمامات والمعقمات وغيرها استجابة لاحتياجات السوق، داعية الى تشجيع الابتكار بصورة أكبر خاصة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشددة على الاهتمام بالتصنيع الداخلي وعدم توريد الكثير من الصناعات التي من الممكن انتاجها محليا. وفي السياق ذاته، بين الباحث في التنمية المستدامة د.سامي العدواني ان خطة التنمية تحتاج الى ان يصبح الناس أنفسهم عنصرا فاعلا فيها، وهناك اكثر من 300 مؤسسة وجمعية أهلية و700 فريق تطوعي مسجلة في وزارة الشؤون وهيئة الشباب.
وتابع العدواني: لا توجد مؤشرات واضحة لحجم إسهام قطاع المجتمع المدني في الناتج المحلي، مشيرا الى ان المتوسط العام لإنفاق الجهات الخيرية يصل الى 200 مليون دينار سنويا.