آلاء خليفة
انطلقت الجلسات الحوارية لملتقى «الكويت القانوني»، وكانت البداية لليوم الأول من الملتقى بجلسة «إصلاح وتطوير النظم القانونية»، تبعتها الجلسة الثانية حول «القضاء الافتراضي».
وتطرق رئيس كلية القانون الكويتية العالمية د.محمد المقاطع خلال جلسة «إصلاح وتطوير النظم القانونية» إلى أن هناك تهديدا للهوية الثقافية للمجتمعات بحيث نجد أن النظم القانونية المختلفة نجد بها نوعا من التضحية بالهويات المختلفة في المجتمعات، وذلك لوجود تحديات بها بحيث نجد العالم متدافعا على تحقيق فكرة حقوق المثليين وهذا يتناقض مع الهوية الإسلامية والعربية.
وتابع قائلا: اليوم هناك بطء في حركة النظم القانونية على مستوى التشريعات الوطنية في دول مختلفة ومثلا على ذلك وهي في نظام التقاضي في الدول العربية بحيث نجد من خلالة بطئا جدا في تحقيق العدالة بحيث نجد ان المجني عليه تذهب جميع حقوقه دون تحقيق العدالة له.
وشدد المقاطع على أننا بحاجة إلى ثغرة لإصلاح آلية التشريع، حيث نجد إصلاح النظم القانونية في الوقت الحالي يكون بتواجد سلطة تشريعية تضع التشريع بأبعاد وطنية حقيقية.
ولفت إلى أن آلية التشريع في الكويت تحتاج مراجعة من هذا الجانب، موضحا أن عضو مجلس الأمة في الكويت لا يملك أن يقترح دستوريا أي عطاءات مالية تمنح للمواطنين لأن حسب المادة 20 وحسب المادة الخاصة بميزانية الدولة 144 بأن من يقدم مشاريع القوانين المتعلقة بالجوانب المالية للدولة هي السلطة التنفيذية فقط.
وأوضح المقاطع أن البرلمان عندما يتم تقديم مقترحات ذات طبيعة مالية فهذا يعني انه قد يتسبب في إرهاق ميزانية الدولة دون أن يكون للحكومة دور في هذا الأمر.
وأكد المقاطع أننا نحتاج إلى تعزيز ضمانات الحريات والحقوق العامة تشريعيا بالرغم من أن الدستور وضع الكثير من الضمانات بنصوص واضحة لكن الدستور أحال إلى التشريع وفقا للقانون وتنظيمه وذلك كونها موجودة في نصوص عديدة، لافتا إلى الحاجة لأن تكون هناك مراجعة دقيقة لـ 3 قوانين بحيث يكون القانون الأول هو قانون الإجراءات والثاني الخاص بالمرافعات والثالث قانون خاص بالحقوق والحريات.
ضرورة ملحة
من جانبه، قال عضو هيئة التدريس في كلية القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة د.عبدالرحيم المصلوحي إن إصلاح النظام القانون يعتمد على إصلاح المنظومة الاجتماعية والاقتصادية حتى يتحقق ذلك الإصلاح.
وتابع المصلوحي موضحا أن التشريع له ضرورة ملحة في مجتمعاتنا وأننا لا نستطيع الاستغناء عنه وذلك لوجود المادة الجزائية والتي هي موجودة أساسا على قاعدة انه لا جريمة أو عقوبة إلا بوجود نص.
وتحدث عن اعتماد منهجية دراسة التشريعات بحيث نجد أن العديد من النظم القانونية تعتمد على المذكرات القانونية، لافتا الى أن هذه المذكرات لا تفي بالغرض القانوني.
القضاء الافتراضي
أما الجلسة الثانية فركزت على موضوع القضاء الافتراضي، حيث أوضحت رئيسة الجلسة د.دانة الدعيج «أستاذة القانون التجاري في كلية القانون الكويتية العالمية» أن القضاء الافتراضي هو القضاء الذي يتم عن طريق الإنترنت حيث يكون القاضي في منزله على سبيل المثال ويستمع للقضية من خلال الإنترنت ثم يقدم حكمه.
وأوضحت الدعيج انه تكون بمنزلة محكمة افتراضية تقدم من خلال الإنترنت، لافتة إلى أن القضاء الافتراضي مطبق في عدة دول منها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.
وأشارت إلى أن جائحة كورونا فرضت استحداث القضاء الافتراضي، موضحة انه غير مطبق حتى الآن في الكويت وسيتم خلال الجلسة مناقشة مدى إمكانية تطبيقه في الدول العربية، مؤكدة أهمية القضاء الافتراضي في عدم إيقاف مصالح الناس.
إشكالية الأمور التقنية
وتحدث د.ينكونج هودن عن القضاء الافتراضي، موضحا انه متصل بالمحكمة الدولية في لاهاي، لافتا إلى أن القضاء الافتراضي ليس أمرا جديدا فقد كان يستخدم لأخذ شهادة الشهود في القضايا إن كانوا متواجدين خارج الدولة، ولكن ظروف جائحة كورونا فرضت على الكثير من الدول تطبيق القضاء الافتراضي.
وأشار هودن إلى بعض المشاكل التي تواجه القضاء الافتراضي ومنها عدم اقتناع القضاء القدامى بالقضاء الافتراضي ولكن مؤخرا اقتنعوا بالحاجة له خاصة خلال جائحة كورونا وفرض الحظر فضلا عن إشكالية تخص الأمور التقنية والتكنولوجية في بعض الدول بما يخلق عدم مساواة بين الدول في هذا الأمر وكذلك إشكالية المحافظة على سرية البيانات والمعلومات وفروق التوقيت بين الدول وأيضا حاجة بعض المحامين لمشاهدة المتهم والتحدث معه وجها لوجه لمتابعة طريقة كلامه ونظرات العين، موضحا أن هناك فوائد للقضاء الافتراضي، حيث سهل عمليات التقاضي وعدم الحاجة للسفر بين الدول وحاليا المحكمة الدولية تمنح الدول خيارات ما إذا كانت تريد محاكمة حضورية او افتراضية.
تداعيات «كورونا»
وانتقل الحديث إلى د.جيفري أبيرسون «من الولايات المتحدة الأميركية»: القضاء الافتراضي فرض نفسه بشكل قوي في فترات الحظر جراء الإجراءات التي اتخذتها الدول لمواجهة جائحة كورونا.
وأوضح أن القضاء الافتراضي ليس جديدا وإنما موجود منذ سنوات طوال، موضحا ان في القضاء الافتراضي أصبحت القضايا أبطأ بنسبة 30% مع ذلك كانت اسرع في القضايا التي لا تحتاج الوصول الى المحكمة.
وأفاد أبيرسون بأن التباعد ساعد الأشخاص في التحدث بسهولة اكثر والتغلب على مخاوف البعض من الذهاب للمحكمة وهيبة التحدث أمام عدد غفير داخل المحكمة، موضحا أن القضاء الافتراضي يحافظ على عدم تعرض القضاء والمحامين لخطورة التعرض لأي اعتداءات أثناء ذهابهم للمحاكم.
وأشار إلى ضرورة حل أي مشاكل تقنية تكنولوجية تواجه تطبيق القضاء الافتراضي من اجل تطبيقه في كل دول العالم والاستفادة من إيجابياته، لافتا إلى مواجهة بعض الصعوبات الخاصة بتوصيل الأدلة من خلال إنترنت بطريقة آمنة تحافظ على سرية المعلومات، موضحا أن المحامين الجدد اكثر قدرة على التعامل مع الإنترنت من المحامين القدامى.
«الحوكمة» في قطاعات مختلفة
كما شهد اليوم الأول من الملتقى تقديم ورش عمل حول حوكمة العمل الخيري والإنساني وحوكمة القطاع الصحي ومبادئ بنغالور للسلوك القضائي بالإضافة إلى أخلافيات المهن الطبية وحوكمة محاكم المحاماة.