الاء خليفة
حذرت الجمعية الكويتية لجودة التعليم كلا من وزارة التعليم العالي والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم من النظر بأهمية لأي توجيهات أو الإلتفات للتصريح غير المسؤول والذي يصب في خانة الإساءة لضمان جودة التعليم، كتصريح رئيس اللجنة التعليمية في سابقة تنم عن سوء فهم وعدم دراية وتنافي القواعد الأسس المتبعة في تطبيق اللوائح والنظم والإجراءات المتبعة لاختيار الجامعات ضمن القوائم المعتمدة في مؤسسات الاعتماد الأكاديمي، مما يدل على حجم التكسب السياسي لهذا النوع من التصريحات التي تضلل وتعد الشباب بالحصول على مكاسب غير قابلة للتحقيق لأهداف انتخابية بحتة، حين أشار رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة إلى ان اللجنة ستخاطب وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف بطلب لاعتماد جميع الجامعات الحكومية في المملكة الأردنية بالاضافة إلى تقييم أكثر من عشرين جامعة خاصة هناك واعتماد أبرزها! علما بأن فريقا مهنيا ومتخصصا من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم قد قام في فترة سابقة بتحديد قائمة الجامعات المعتمدة في المملكة الاردنية والتي ليس من ضمنها "جميع الجامعات الحكومية" ولا يمكن العبث في تلك القوائم لتحقيق مآرب سياسية تضر بالتعليم وجودته.
والجدير بالذكر أن الجمعية الكويتية لجودة التعليم قد دعت وتواصلت مع الجهات ذات العلاقة ومارست الضغوط لخفض عدد الجامعات في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية حتى تحقق ذلك وفقا للمعايير المتبعة في آخر تعديل للقوائم، بل وطالبت بإلغاء الاعتراف بإحدى الجامعات الأردنية، جامعة سمية، التي تم الاعتراف بها بشكل لا يتفق والأسس المنصوص عليها.
وتؤكد الجمعية مجددا أن العبث بإقحام السياسة في اعتماد جامعات خارج الكويت هي خطوة خطيرة ضد جودة التعليم وتراجع واضح سيؤدي إلى تدني مستوى المخرجات الوطنية.