- يجب أن تكون المساحات المطلوبة غير مستغلة.. وألا تؤثر على قسيمة تنظيمية مجاورة
بداح العنزي
يبحث المجلس البلدي خلال اجتماعه 11 أبريل توصية اللجنة الفنية بالموافقة على شروط وضوابط الإضافات للقسائم التنظيمية الاستثمارية والتجارية.
«الأنباء» تنشر الشروط ان تكون الإضافات ضمن المساحات المطلوب إضافتها من أملاك الدولة غير المستغلة كذلك السماح بالاستفادة من المساحات العامة مثل الارتدادات وجزء من الممرات كمواقف سيارات أو خدمات.
وجاء في الشروط: بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت، وعلى القرار الوزاري رقم 241 لسنة 2011 بشأن شروط وضوابط الإضافات للقسائم التنظيمية الاستثمارية والتجارية.
مادة أولى
تسري أحكام هذا القرار على القسائم التنظيمية الاستثمارية والتجارية فقط دون سواها من الاستعمالات الأخرى.
مادة ثانية
التعاريف:
الإضافات: هي مساحة من أرض غير مستغلة من أملاك الدولة وهي من قبيل المساحات العامة، كارتداد، او ساحة، أو جزء من ممرات نافذة بين القسائم، او سكة سد، تتم إضافتها للقسائم المنظمة فقط بهدف تعديل الشكل التنظيمي للقسائم التنظيمية او بهدف زيادة مساحة القسيمة التنظيمية لتتلاءم مع المشروع المقرر إقامته عليها وفقا للشروط والضوابط الواردة بهذه اللائحة.
مادة ثالثة
الاشتراطات:
1 - تكون المساحة المطلوب إضافتها من أملاك الدولة غير مستغلة بأي استغلال.
2 - اذا كانت المساحة المطلوب إضافتها جزءا من ممر يجب ألا تقل مساحة عرض الممر بعد اقتطاع الجزء المطلوب إضافته عن 8 أمتار.
3 - ألا تؤثر المساحة المضافة على قسيمة تنظيمية مجاورة مملوكة من الناحية السوقية، إلا بشرط موافقة وزارة المالية على الإضافة وفي كل الأحوال يجب ألا تؤثر الإضافة على التنظيم العام للموقع والهدف منه.
4 - ألا تؤثر المساحة المضافة على قسيمة تنظيمية مجاورة أملاك خاصة من الناحية السوقية إلا بشرط موافقة الجار المطلة واجهة قسيمته على المساحة المطلوب إضافته وفي كل الأحوال يجب ألا تؤثر الإضافة على التنظيم العام للموقع والهدف منه.
5 - أن يكون شكل القسيمة التنظيمية بعد الإضافة منتظما ووفق الاشتراطات التنظيمية المعمول بها.
6 - يشترط الحصول على موافقة وزارات الخدمات والهيئات ذات الصلة مسبقا على الإضافة، وفي حالة موافقة وزارات الخدمات والهيئات يكون أي ترحيل او تعديل في أي من الخدمات إن وجدت على نفقة المالك دون تحمل الدولة أي مسؤولية.
7 - ألا تؤثر الإضافة على زوايا الرؤية للقسائم وفقا للاشتراطات التنظيمية المعمول بها.
8 - لا يتجاوز إجمالي المساحات المضافة 50% من المساحة الأصلية للقسيمة.
9 - يتم تقدير سعر المساحة المضافة وفقا للأسعار السائدة لنوع الاستعمال المقرر للقسيمة المطلوب إضافة المساحة إليها وقت صدور قرار المجلس البلدي بالموافقة على الإضافة.
10 - في حال كانت الإضافة لقسيمة يوجد بها استعمالان على سبيل المثال: (تجاري + استثماري) يكون استعمال المساحة المضافة على حسب نسبة مساحة كل استعمال للآخر ضمن القسيمة الأصلية.
مادة رابعة
1 - يتقدم طالب الإضافة او من يمثله قانونا بكتاب رسمي الى الجهة المختصة ببلدية الكويت يتضمن تحديد المساحة التقريبية المطلوب إضافتها من أملاك الدولة والغرض منها على ان يرفق بالكتاب المستندات التالية:
أ - صورة طبق الأصل عن وثيقة التملك للقسيمة المطلوب الإضافة لها، وفي حالة ما اذا كان العقار المطلوب الإضافة له مرهونا يجب ان تتضمن هذه الصورة ما يفيد ذلك.
ب - تقديم صورة من الوكالة القانونية في حال تقديم الطلب من الممثل القانوني للمالك، بالإضافة الى صورة من حصر الوراثة في حالة ما اذا كان الملاك ورثة.
ج - صورة عن البطاقة المدنية للمالك او من يمثله قانونا.
د - كروكي معتمد من قبل المالك او من يمثله قانونا يبين موقع القسيمة ومساحة القسيمة ومساحة الإضافة المطلوبة وأبعادها.
هـ - تعهد كتابي بصحة المعلومات المقدمة منه مع بيان ما اذا كانت هناك حقوق للدولة او الغير على العقار.
و - في حال وجود رهن على العقار يرفق كتاب رسمي من الجهة المرهون لصالحها العقار او جزء منه بموافقتها على الإضافة.
2 - تتم دراسة الطلب من قبل الإدارة المختصة بالبلدية والحصول على موافقة الجهات التالية:
أ - موافقة مالك او ملاك القسيمة/القسائم المجاورة على ان تكون معتمدة من مختار المنطقة الواقع بها القسيمة، وذلك في حال تأثر الجار بالإضافة.
ب - وزارات الخدمات والهيئات ذات الصلة.
3 - بعد دراسة الموضوع وتوافق الإضافة مع هذا النظام يتم إعداد تقرير بذلك للعرض على المجلس البلدي لإصدار قرار بشأنها.
4 - بعد صدور قرار المجلس البلدي بالموافقة على الإضافة تلتزم (إدارة التنظيم العمراني) والإدارات المعنية بالبلدية بعدم اتخاذ أي إجراء يخالف القرار وإحالة الموضوع لـ (إدارة المساحة) لتثبيت الإضافة على الطبيعة وتنزيلها على المخططات المساحية ذات العلاقة وفقا لما تم اعتماده من مخططات من المجلس البلدي مع إعطاء الجزء المضاف رقم واضح والتأشير على المخطط المساحي بملاحظة تتضمن العبارة التالية: (عدم التصرف بالقسيمة إلا بعد إنهاء الإجراءات المالية والإدارية للمساحة المضافة وإصدار الوثيقة الجديدة بكامل مساحة القسيمة بعد الإضافة) ثم إحالة الطلب الى (إدارة تحديد الملكية العقارية).
تقوم (إدارة تحديد الملكية العقارية) بدورها بمخاطبة وزارة المالية إدارة أملاك الدولة لاستكمال الإجراءات المالية الخاصة بالإضافة وعلى ان يتم الانتهاء من تنفيذ الإجراءات المالية خلال سنة من تاريخ ورود المعاملة الى وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) وإلا اعتبر القرار الصادر من المجلس البلدي بالموافقة على الإضافة ملغى.
5 - بعد إنهاء الإجراءات المالية تقوم وزارة المالية بإخطار بلدية الكويت (إدارة تحديد الملكية العقارية) بذلك لاستكمال إجراءات التسجيل باسم المشتري.
6 - تقوم (إدارة تحديد الملكية العقارية) بمخاطبة (إدارة المساحة) باستكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بتنفيذ قرار المجلس البلدي وبناء عليه تقوم إدارة المساحة بتجهيز مخطط مساحي بوصف مساحي جديد للقسيمة بعد الإضافة ورفع الملاحظة الخاصة بالعقار المدونة على المخطط المساحي قبل التعديل وإخطار (إدارة تحديد الملكية العقارية) بالمخطط المساحي الجديد لاستكمال باقي الإجراءات الإدارية الخاصة بالمعاملة.
7 - تقوم (إدارة تحديد الملكية العقارية) بإخطار كل من فرع البلدية التابع له القسيمة محل الإضافة و(إدارة التنظيم العمراني) بالمخطط
8 - لا يتجاوز إجمالي المساحات المضافة 50% من المساحة الأصلية للقسيمة.
9 - يتم تقدير سعر المساحة المضافة وفقا للأسعار السائدة لنوع الاستعمال المقرر للقسيمة المطلوب إضافة المساحة إليها وقت صدور قرار المجلس البلدي بالموافقة على الإضافة.
10 - في حال كانت الإضافة لقسيمة يوجد بها استعمالان على سبيل المثال: (تجاري + استثماري) يكون استعمال المساحة المضافة على حسب نسبة مساحة كل استعمال للآخر ضمن القسيمة الأصلية.
١١ - المساحة الجديدة لإصدار شهادة أوصاف عقار ورأي تنظيمي ثم مخاطبة إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل لإصدار وثيقة التملك الجديدة بالمساحة الإجمالية بعد الإضافة على ان ينص بكتاب التحديد ان تتضمن الوثيقة الرسمية التي ستصدر بذلك بيان بالمساحة الأصلية للقسيمة والمساحة المضافة ونسبتها المئوية من المساحة الأصلية وفقا للشروط الواردة بهذا النظام.
مادة خامسة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، ويلغى القرار الوزاري رقم 241 لسنة 2011 بشأن شروط وضوابط الإضافات للقسائم التنظيمية الاستثمارية والتجارية.
مادة سادسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.