لضبط المالية العامة للكويت، طالبها صندوق النقد الدولي - ضمن تقرير منشور عن عام 2021 - بقرارات ذات صلة بجيوب المواطنين: ضريبة القيمة المضافة، ضرائب الدخل والممتلكات، تقليص الأجور، والدعوم والمزايا الاجتماعية....الخ، لكنه لم يتطرق إلى بنود ترد في ميزانية الدولة تفوق ما يمكن أن تجنيه من جيوب المواطنين، وهي أمور ليست بالسرية، تحدث عنها المختصون والنواب ومنشورة، مبالغ خيالية بالملايين من الدنانير مثل: عقود استشارات 61 مليونا، عقود مستشارين 22 مليونا، مكافآت وجوائز لغير الموظفين 93 مليونا، أوسمة ونياشين 26 مليونا، بنود مبهمة (مصروفات خاصة، أعمال أخرى، خدمات متنوعة، أنشطة مختلفة) ما مجموعها 639 مليون دينار.
إضافة إلى معاشات تقاعدية خيالية من ميزانية الدولة، أحدهم يقبض 14 ألف دينار شهريا! وإن كنا نلوم الصندوق الدولي على نصائحه غير المنصفة، فإن اللوم والشرهة على أعضاء في مجلس الأمة ممن لا يهتمون بمتابعة هذه الأمور!
[email protected]