سامح عبدالحفيظ
انتهت اللجنة المشتركة (الشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية) في اجتماعها أمس من مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بشأن صرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم، بحضور وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، ومسؤولين عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وكشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ورئيس اللجنة المشتركة أحمد الحمد، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، عن التوصل إلى توافق نيابي - حكومي على أن تشمل منحة الـ 3000 دينار جميع المتقاعدين، فضلا عن زيادة المعاش التقاعدي بقيمة 20 دينارا سنويا.
وأوضح الحمد أن المتقاعدين سيصرفون 30 دينارا هذا العام بشمول الزيادة الجديدة بقيمة 20 دينارا، إضافة إلى الزيادة المقررة بقيمة 10 دنانير، على أن تطبق من العام المقبل زيادة الـ 20 دينارا سنويا.
وأشار الحمد إلى رفض اللجنة المشتركة رفع سن التقاعد 3 سنوات وتم رفعه من مشروع القانون، وسيتم رفع التقرير النهائي للمجلس لمناقشته في جلسة خاصة.
من جهة أخرى، نفى الحمد ما أثير بأن اللجنة المشتركة سبب تعطيل مشروع القانون، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يعد الثاني بحسب قرار مجلس الأمة الذي اتخذ في الجلسة الخاصة للمتقاعدين يوم 17 مارس وذلك لمناقشة مشروع الحكومة بشأن التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية.
وبين أن سبب التأخير هو طلب الحكومة في الجلسة الماضية مزيدا من الوقت لدراسة مشروع القانون المقدم، مضيفا أنه «عندما انتهت الحكومة من مشروع القانون وأرسلته إلى اللجنة تم عقد اجتماع اليوم (أمس)».
وحول موعد صرف المنحة، أوضح الحمد أن «هذا الأمر ليس بيد المجلس لأنه بعد إقرار القانون من المجلس يحول إلى الحكومة كونها هي المعنية بالتنفيذ»، مضيفا انه «سيتابع الموضوع لاستعجال الصرف».
من جهته، أوضح رئيس اللجنة التشريعية النائب د.عبيد الوسمي أنه شارك في اجتماع اللجنة المشتركة بين اللجنتين المالية والتشريعية والذي تم خلاله إقرار مشروع القانون بشأن منحة المتقاعدين ورفع التقرير لمجلس الأمة لعقد جلسة بأقرب وقت لإقرار القانون.
وأضاف «هي مناسبة أن تتزامن هذه المكافأة مع حلول شهر رمضان المبارك ونقول للجميع كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم وإن شاء الله الأمور من جيد إلى أحسن».