علي إبراهيم
ألغت الحكومة حظر الارتباط أو الصرف على المكافآت إلا بعد صدور قانون ربط الميزانية الجديدة التي انتهت أمس، وهو ما يتيح لجهات الدولة المعنية صرف المكافآت دون انتظار إقرار ميزانية 2022/2023 من قبل مجلس الأمة.
جاء ذلك بعدما أصدر وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عبدالوهاب الرشيد، تعميمه رقم (2) لسنة 2022، بشأن الصرف حتى إصدار قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وقوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2023/2022، والذي ألغى فيه البند الذي ينص على «عدم الارتباط والصرف على أي مكافآت بأنواعها المختلفة ماعدا المتعلقة بحكم الراتب (لبعض الجهات المستقلة التي تصرف من مكافآت مجالس الإدارات)، إلا بعد صدور قانون ربط الميزانية».
وأبدت «المالية» مرونة لجهة السماح بشغل الوظائف الجديدة في مشروع ميزانية العام المقبل، والتي كانت مرهونة دائما بصدور قانون ربط الميزانية، إلا أن «المالية» هذا العام أجازت شغل الوظائف المقترح إنشاؤها بمجرد اعتماد الباب الأول الخاص بتعويضات العاملين من قبل مجلس الأمة، ليصبح نصه في التعميم كما يلي: «عدم شغل الوظائف المقترح إنشاؤها في مشروع ميزانية السنة المالية 2023/2022 إلا بعد اعتماد الباب الأول - تعويضات العاملين من مجلس الأمة أو صدور قانون ربط الميزانية للسنة المالية 2023/2022 ويستثنى من ذلك المعينون خصما على الاعتماد التكميلي».
وذكر الوزير الرشيد في تعميمه، أن وزارة المالية تصدر هذا التعميم الذي يتضمن القواعد والتعليمات التي يتعين اتباعها، ويجب على جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة الالتزام بتنفيذه.
وشدد الرشيد على جميع الجهات المعنية والرقابية منح الأولوية لمشاريع خطة التنمية السنوية 2023/2022 وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بها، إذ ينبغي على جميع الجهات الحكومية البدء في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذها اعتبارا من بداية السنة المالية على أن يتم الصرف على هذه المشاريع وفقا للتعليمات الواردة في هذا التعميم وأي تعليمات لاحقة تصدرها وزارة المالية في هذا الشأن.
وجاء في التعميم أنه لا يجوز إجراء أي مناقلات بين أنواع وبنود أبواب مصروفات الميزانية إلا بعد إقرار بعض أبواب الميزانية من قبل مجلس الأمة أو صدور قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وقوانين ربط ميزانية الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2023/2022.
وتضمن التعميم «لا يجوز قيام الجهات الحكومية بتوقيع عقود جديدة على السنة المالية 2023/2022 قبل إقرار بعض أبواب الميزانية من قبل مجلس الأمة أو صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية 2023/2022».
ولجهة العقود المستمرة للسنوات المالية السابقة، وهي كل ما قامت الجهة بالتعاقــد عليــه لســـد احتياجاتها قبل 2022/4/1، فيتم الصرف عليها في حدود الاعتمادات المخصصة لها بميزانية السنة المالية 2022/2021 أو تقديرات وزارة المالية المقترحة بمشروع ميزانية السنة المالية 2023/2022 المرسل لمجلس الأمة أيهما أقل.
أما العقود المنتهية بانتهاء السنة المالية، وترغب الجهة الحكومية بتجديد التعاقد عليها ابتداء من 2022/4/1، فإنه يجوز لجميع الجهات الحكومية بعد الحصول على موافقة وزارة المالية، شؤون الميزانية العامة أن تتخذ إجراءات طرح الممارسات والمناقصات الواردة بمشروع ميزانية الجهة الحكومية للسنة المالية 2023/2022 المقدم إلى مجلس الأمة على ألا تتم إجراءات التعاقد إلا بعد إقرار بعض أبواب الميزانية من قبل مجلس الأمة أو صــدور قانــون ربط ميزانية السنة المالية 2023/2022، ويستثنى من ذلك عقود التوريدات الدورية وعقود الاستخدام والخدمات والصيانة والإيجارات وفقا لما تنظمه المادة 26 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978.
وظائف غير الكويتيين
شدد التعميم على عدم شغل الوظائف الشاغرة «فئة غير كويتي» والمرحلة من ميزانية السنة المالية السابقة بعد 2022/3/31 إلا بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، والاستمرار في صرف تعويضات العاملين، وإجراء التعيينات والترقيات والنقل والندب والإعارة في حدود الوظائف المعتمدة في ميزانية السنة المالية 2022/2021 أو المقترحة بمشروع ميزانية السنة المالية 2023/2022 أيهما أقل.
الاتفاقيات الاستشارية
يجوز بعد موافقة وزارة المالية استكمال إجراءات الطرح او الترسية او التعاقد للاتفاقيات الاستشارية (تصميم، إشراف، إدارة) ومناقصات التنفيذ وشراء الآلات والمعدات والأصول الأخرى المرتبطة بالمشاريع التي يمتد تنفيذها الى عدة سنوات والواردة بميزانية الجهة للسنة المالية 2021/2022 ولم يتم الانتهاء من إجراءاتها حتى 31/3/2022؟