أصدر مجلس الوزراء قانونا بتعديل بعض احكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
وتضمن القانون:
المادة الأولى: يستبدل بنصي الفقرتين الاخيرتين من المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه النص الآتي:
ولا تخضع اعمال المؤسسة لأحكام قانون المناقصات العامة ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتقدم المؤسسة لمجلس الأمة تقريرا سنويا عن الحالة المالية لمشاريع المؤسسة في نهاية كل سنة مالية.
المادة الثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية
صدر القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية مستهدفا تهيئة كافة السبل للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتنفيذ مشاريعها السكنية على الاراضي التي تخصص لها لهذا الغرض من بلدية الكويت، وتقليص مدة انتظار المستحقين للرعاية السكنية على قوائم الانتظار.
وبالنظر إلى أسباب تأخير المؤسسة عن تنفيذ العديد من المشاريع السكنية وإنشاء المدن المختلفة متكاملة الخدمات والذي انعكس سلبا على اعداد التوزيع السنوية، فقد كان أحد أسبابه طول اجراءات المؤسسة والاعتماد من قبل ديوان المحاسبة على ضوء ما يطرح من مناقصات، فبات من اللازم النظر في إعفاء المؤسسة من اجراءات العرض على الجهاز المركزي للمناقصات العامة ومن موافقات ديوان المحاسبة المسبقة عند تنفيذ مشروعاتها.
وكون أموال المؤسسة تعد من الاموال العامة فإن من اللازم مراعاة الحفاظ عليها وذلك بإلزام المؤسسة بتقديم تقرير سنوي لمجلس الأمة عن الموقف المالي لميزانياتها في شأن ما ينفذ من مشاريع والاجراءات التي اتبعت في شأنها، وبالنظر إلى ما سبق العمل به من اعفاء المؤسسة من الخضوع لأحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وأحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة وأحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة لمدة خمس سنوات تنتهي في 31/3/2021، وأدى تطبيقه بالفعل إلى زيادة التوزيعات السنوية، لذلك فإن من الملائم العمل على تجديد هذا الاعفاء للمؤسسة لمدة خمس سنوات أخرى تبدأ من تنفيذ هذا القانون، مع التقيد بتقديم تقرير سنوي لمجلس الأمة عن الموقف المالي للمؤسسة.