- استمرار المقومات الإيجابية في سوق الأسهم.. يدفع الأجانب لتعزيز ملكياتهم مستقبلاً
- 10.68 % نسبة تملك الأجانب لأسهم «بيتك» بـ 957.4 مليون دينار بنهاية مارس
شريف حمدي
يبدو أن شهية الاجانب المالكين في أسهم السوق الأول المدرجة بالبورصة الكويتية كانت مفتوحة خلال جلسات الربع الأول من العام الحالي، حيث سيطرت النزعة الشرائية بهدف تعزيز الملكيات على تعاملاتهم مقارنة بعمليات البيع.
ويأتي هذا التوجه مبررا في ظل ما ينعم به سوق الأسهم الكويتي من مقومات دعم في الاتجاه الصاعد، أبرزها قفزات أسعار النفط وإقرار توزيعات نقدية ومنحة للمساهمين، أدت إلى ارتفاعات قياسية تجلت في مكاسب سوقية بنحو 6.5 مليارات دينار، و18.5% ارتفاعا للسوق الأول، و6.3% للسوق الرئيسي، وهو ما أدى إلى ارتفاع المؤشر العام للبورصة بنسبة 15.6%.
وجراء هذا الإقبال ارتفعت ملكيات الأجانب في أسهم 19 شركة مقارنة بتقليص الملكيات في أسهم 7 شركات، علما بأن قوام السوق الأول 26 شركة وفقا للمراجعة السنوية التي أجرتها بورصة الكويت مطلع العام.
ومن خلال رصد لـ «الأنباء» تبين ان قيمة تعاملات الأجانب زادت خلال الأشهر الـ 3 الأولى من 2022 بنسبة 20% تقريبا، إذ ارتفعت إلى 6.1 مليارات دينار من 5.08 مليارات بنهاية العام الماضي، كما تبين من الرصد ما يلي:
٭ جاء سهم البنك الأهلي المتحد البحرين في الصدارة من حيث قيمة الملكيات بـ 1.905 مليار دينار بنسبة ملكية 55.4%، كما يظهر من الجدول المرفق.
٭ تلاه سهم بنك الكويت الوطني بقيمة 1.723 مليار دينار من خلال نسبة ملكية 21.89%.
٭ ثالثا، جاء سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) بقيمة 957.4 مليون دينار بنسبة تملك للأجانب 10.68% بنهاية مارس الماضي.
٭ في المرتبة الرابعة حل سهم زين بقيمة 342.5 مليون دينار بنسبة تملك 12.79%.
٭ خامسا، جاء سهم اجيليتي بقيمة 283.5 مليون دينار بنسبة تملك للأجانب 11.64%.
٭ تم تداول سهم طيران الجزيرة لأول مرة ضمن مكونات السوق الاول منتصف فبراير الماضي بدخول المراجعة السنوية لشركة البورصة حيز التنفيذ.
٭ تقلصت ملكيات الأجانب في أسهم 7 شركات وبنوك هي بنك برقان، ومجموعة الامتياز، وعقارات الكويت، والخليج للكابلات، وألافكو، وبنك وربة، إضافة إلى المتكاملة القابضة، وكان لافتا تراجع ملكيات الأجانب في سهم الامتياز بـ 21.4%.
ومن المتوقع أن يستمر الزخم الشرائي للأجانب على أسهم السوق الأول الذي يضم كبرى الشركات المدرجة بالسوق الكويتي من حيث السيولة العالية والقيمة السوقية خلال الفترات المالية المقبلة في ظل توافر المعطيات الإيجابية التي تدفع بورصة الكويت في مواصلة الارتفاعات وتحقيق المكاسب الكبيرة التي تعزز مكانتها بين أسواق المال بالمنطقة.