حذر خبراء لدى الأمم المتحدة من أن مصير مائة معتقل من القصر لايزال مجهولا بعد مرور أكثر من شهرين على هجوم شنه تنظيم داعش على سجن يسيطر عليه المسلحون الأكراد في شمال شرق سورية.
ففي 20 يناير، شن التنظيم المتطرف هجوما منسقا بين مقاتلين في الخارج وسجناء في الداخل على سجن الصناعة في حي غويران في مدينة الحسكة. وبعد اشتباكات استمرت أياما عدة وأسفرت عن مقتل المئات، استعادت قوات سوريا الديموقراطية «قسد» الكردية المدعومة أميركيا السيطرة على السجن، الذي تمكن، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مئات العناصر من التنظيم الفرار منه.
وسبق أن حذر خبراء حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة من وجود أطفال «معتقلين قسرا»، بينهم من لا تتجاوز أعمارهم عشرة و12 عاما، في السجن في ظروف صعبة.
وقال الخبراء في بيان أمس الأول «نحن قلقون بشدة من كونه ومنذ الهجوم في يناير 2022 لايزال مصير ومكان مائة على الأقل من هؤلاء الصبية غير معروف، ما يثير مخاوف جدية تتعلق بحقهم في الحياة».
وأضاف الخبراء «قد ترقى بعض هذه الحالات إلى الاختفاء القسري، وعندما يتعلق الأمر بالأطفال يجب على الدول وسلطات الأمر الواقع أن تتخذ إجراءات محددة لحمايتهم»، مشددين على أن الدول التي يتحدر منها هؤلاء الأطفال «العالقون في العنف تتحمل مسؤوليات واضحة» لحمايتهم و«لا يمكنها تجنب هذه الالتزامات بمجرد تجاهل مصير مواطنيها».
وكانت منظمات دولية عدة بينها «سايف ذي تشيلدرن» (أنقذوا الأطفال) و«هيومن رايتس ووتش» قدرت وجود أكثر من 700 طفل محتجزين في سجن الصناعة قبل الهجوم.
وأعرب خبراء الأمم المتحدة أيضا عن قلقهم إزاء عدم توافر المعلومات حول عدد القاصرين في السجن قبل الهجوم، مشيرين إلى أن «الكثير من هؤلاء الأطفال أصيبوا بجروح بالغة خلال محاولة الفرار ولا يتلقون العلاج الضروري».
وبعد انتهاء الهجوم، نقلت «قسد» مئات السجناء إلى سجون أخرى في المنطقة.