قال تقرير الشال الأسبوعي، ان قطاع البنوك الكويتية، باستثناء البنك الأهلي المتحد «البحرين»، يعتبر الأهم ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت، حيث استحوذ على 27.8% من إجمالي سيولة البورصة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية مارس الفائت، وتتركز أغلب استثمارات المتداولين الأجانب فيه.
وما بين نهاية العام الفائت ونهاية تداول يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022 يوم إعلان البورصة لملكيات الأجانب، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 18.8%، وكذلك ارتفعت مساهمة الأجانب في ذلك القطاع.
وتشير آخر المعلومات المتوافرة حتى 30 مارس 2022 الى أن استثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت قيمتها بالمطلق بنحو 500 مليون دينار، لتصبح بحدود 3.05 مليارات دينار مقارنة بنحو 2.51 مليار دينار بنهاية عام 2021، وتعادل نحو 12.23% من القيمة الرأسمالية للقطاع، وقد كانت نحو 11.80% في نهاية عام 2021.
وانحصر التركيز لديهم في 4 بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في بنك الكويت الوطني وبحدود 1.72 مليار دينار، وبحدود 962.9 مليون دينار في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، ونحو 163.8 مليون دينار في «بنك بوبيان» ونحو 125.1 مليون دينار في «بنك الخليج». ذلك يعني أن نحو 97.7% من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الأربعة، تاركين نحو 2.3% من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.
ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك، «بنك الكويت الوطني» أيضا، وبنسبة 21.89% من قيمته الرأسمالية كما في 30 مارس 2022، ما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية، هي الأعلى. ويأتي ثانيا «بنك الخليج» بنسبة الملكية البالغة 12.79%، بينما يأتي رابعا في الملكية المطلقة.
ويحتل بيت التمويل الكويتي «بيتك» ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 10.67%، ويأتي ثانيا في قيمة تلك الملكية المطلقة. وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب «بنك الكويت الدولي» وبنحو 53.8%، أو من نحو 4.48% في نهاية العام الفائت من قيمته الرأسمالية إلى نحو 6.89%.
وأكبر انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب «بنك وربة»، حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -12.9%، أي من نحو 4.57% من قيمته إلى نحو 3.98% من قيمته.