القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن ـ ناهد إمام وهالة عمران
أكد رئيس لجنة الاسكان في مجلس النواب المصري سعد الدين حمودة، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان مشروع قانون التصالح في المخالفات البنائية الجديد يتضمن نصا تشريعيا واضحا بأحقية المصريين العاملين في الخارج بسداد رسوم التصالح في مخالفات البناء بالجنيه المصري فقط مساواة مع المصريين في الداخل.
واكد حمودة في تصريحه انه لا صحة على الاطلاق لما تردد من فرض قيمة أعلى في مبالغ التصالح على المصريين في الخارج عن نظرائهم في الداخل وان الجميع امام القانون سواء، مشددا على انه لا صحة ايضا لما تردده الابواق الكاذبة من تحصيل رسوم التصالح بأي عملة اجنبية لزيادة حصيلة الاحتياطي الاستراتيجي من النقد الاجنبي. وأكد ايضا ان قانون التصالح لن يصدر من اجل تحصيل رسوم اضافية لصالح تمويل مشروعات كبرى تنفذ حاليا. وذكر ان للمصري في الخارج تقسيط قيمة التصالح وفقا للقواعد القانونية دون زيادة أو فوائد. وقال ان الفرصة سانحة للمصريين في الخارج لسداد قيمة التصالح في مخالفات البناء بموجب توكيل رسمي يوثق في القنصلية المصرية في الخارج ليقوم الموكل بالقيام بكل اجراءات التصالح وإتمامه.
من جهة اخرى، أكد وزير المالية المصري د.محمد معيط أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلي وسرعة صرف مستحقات المزارعين، بما يشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة، تمت إتاحة 1.1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية والبنك الزراعي المصري كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي، حتى يتسنى السداد الفوري لمستحقات المزارعين الموردين.
وقال الوزير امس إن الحكومة تستهدف هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلي، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه، موضحا أنه تمت زيادة سعر توريد طن القمح المحلي هذا العام بمبلغ 1100 جنيه مقارنة بالعام الماضي.
إلى ذلك، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن تداول عبوات زيت معاد تدويره وغير صالح للاستهلاك الآدمي في الأسواق.
وأوضح المركز، في بيان، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتداول عبوات زيت مستعملة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في الأسواق.