محمود عيسى
اعتبرت مجلة ميد الازمة الاوكرانية معضلة واداة ضغط غير متوقعة على سوق المشاريع الاقليمية لما سيكون لها من تأثيرات مباشرة على هذا القطاع خلال عام 2022.
وأضافت ان اصحاب المشروعات وشركات المقاولات في الشرق الأوسط ودعوا عام 2021 الذي كان عاما صعبا ليستقبلوا عام 2022 بتفاؤل كبير بعد ان بدأت الاقتصادات العالمية تتعافى من تداعيات فيروس كورونا، فيما كانت أسواق الانشاءات الثلاثة الأكثر ازدحاما في المنطقة- وهي الامارات والسعودية ومصر - في طريقها إلى الانتعاش.
فقد شهدت المشاريع العقارية في سوق الإمارات عودة قوية، بينما في مصر وضعت عملية طرح مناقصات لمشاريع شبكات المترو في الإسكندرية والقاهرة على قائمة الانتظار. وفي السعودية بلغت قيمة اجمالي المشاريع المخطط لها والجاري تنفيذها تريليون دولار وشملت قطاعات العقار والنقل والترفيه والرعاية الصحية والتجارة والسياحة.
وقد رافق ذلك تحسن قوى السوق ومقوماته أيضا، حيث تعافت أسعار النفط ورفعت أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم المتجدد وتحفيز تطوير البنية التحتية في اقتصاد ما بعد الوباء. وازاء ذلك سادت التوقعات بتخفيف قيود كورونا على استخدام العمالة وبدأت عائدات السياحة الإقليمية تحقق تحسنا.
التحرك الروسي
ولكن الرياح لم تأت بما تشتهي السفن كما يقال، حيث لم يستمر هذا الوضع المشرق بل تغير بشكل كبير في نهاية الربع الأول من عام 2022 نتيجة الازمة الأوكرانية التي تسببت في زعزعة استقرار أسعار النفط، وزادت من تعطيل سلاسل التوريد العالمية، وأدخلت شكوكا إضافية في السياسات النقدية العالمية. والأهم من ذلك انها فاقمت الاتجاهات التضخمية المسجلة في الأسواق العالمية منذ عام 2020.
وكان ضغط الأسعار يتزايد تدريجيا بعد أن نهضت أسعار النفط من سقوطها، ولم تمض ستة أسابيع على بدء الأزمة الأوكرانية، حتى بدا قطاع الانشاءات الإقليمي يئن تحت وطأة العبء الأكبر في غمرة تصاعد التضخم في أسعار السلع الأساسية.
ووجد اصحاب المشاريع انفسهم امام خيارين احلاهما مر: وهما إما قبول ترسية العقود بالأسعار المرتفعة السائدة، أو تأجيل تنفيذ المشاريع ذات الحساسة العالية بالنسبة للوقت.
ويواجه المقاولون نفس المخاطر حيث يضطرون لرفع قيم العطاءات استجابة لارتفاع أسعار المواد، لكن احتدام المنافسة السعرية قد يقلص هوامش الربح الضئيلة بالفعل المسجلة في قطاع المقاولات. واذا اختار اصحاب المشاريع إعادة طرح العقود أو تأخير ترسيتها، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف سلاسل التوريد الإقليمية والمخاطرة بالوظائف حتى عام 2023.
وختمت ميد بالقول ان العملية الروسية سيكون لها تأثير دائم على تطوير البنية التحتية في الشرق الأوسط في عام 2022. وطبقا لأحسن السيناريوهات، ستواجه المشاريع تجاوزات سواء في الميزانية او التسليم على المدى القصير إلى المتوسط.
اما السيناريو الأسوأ فهو أن يتحمل أصحاب العلاقة في مجال البناء نفقات عامة قد تؤخر التعافي بعد عامين من التباطؤ المرتبط بالوباء وتجدد تصعيد الأسعار. يجب على اصحاب المشاريع والمقاولين إيجاد طرق لضمان بقاء القرارات التي يتخذونها بشأن المناقصات في هذه الظروف مجدية ماليا ولوجستيا حتى نهاية عام 2022.