طلب الرئيس الباكستاني عارف علوي من لجنة الانتخابات امس تحديد موعد لإجراء انتخابات وطنية جديدة، بينما انعقدت المحكمة العليا لليوم الثالث أمس لاتخاذ قرار بشأن مدى شرعية المناورات السياسية التي تم بموجبها حل البرلمان.
ويرجح أن تصدر المحكمة حكما اليوم بشأن تحرك رئيس الوزراء عمران خان لعرقلة محاولة المعارضة الإطاحة به، وهي خطوة يقول منتقدوه إنها غير دستورية وأثارت اضطرابات سياسية.
وأدلى محامو حزب «حركة الإنصاف» الذي يتزعمه خان بدفوعاتهم امس، فيما قال علي ظفر محامي الرئيس الباكستاني عارف علوي، إن المحكمة العليا يجب ألا تتدخل في الإجراءات البرلمانية.
وأضاف أمام هيئة المحكمة العليا المكونة من خمسة قضاة أمس «تقديري المتواضع هو أنه إذا بدأتم (القضاة) في مراقبة الشؤون البرلمانية فلن تكون هناك نهاية لذلك».
وستعقد المحكمة العليا جلسة للبت في الأمر اليوم، ويمكن لها أن تأمر بإعادة تشكيل البرلمان أو الدعوة إلى انتخابات جديدة أو تمنع خان من تولي السلطة إذا تبين أنه انتهك الدستور. كما يمكنها أن تقرر أنها لا تستطيع التدخل في الشؤون البرلمانية.
وكانت المحكمة الباكستانية العليا أجلت امس الأول مداولاتها في مدى شرعية الإجراءات التي سمحت لخان بطلب حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات مبكرة، ما خوله تجنب حجب الثقة عنه.
وفي الفترة الأخيرة، اتهم عمران خان في أكثر من مناسبة الولايات المتحدة بالسعي إلى إطاحته بسبب رفضه مجاراة المواقف الأميركية حول روسيا والصين. كذلك اتهم المعارضة بالتواطؤ مع واشنطن، الأمر الذي نفاه خصومه.
وطلب رئيس الحكومة من رئيس الدولة وحليفه عارف علوي حل الجمعية الوطنية واستجاب الأخير للطلب، ما يرتب إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون 90 يوما.
وبينما قدمت المعارضة معطياتها إلى المحكمة، بدأ خان التحرك باتجاه حملته الانتخابية، قائلا لعمال من حزبه في لاهور في وقت متأخر امس الاول إنه سيكون أكثر حذرا في اختياره المرشحين عن حزبه «حركة إنصاف».
وبدأت مشاكل خان قبل أسابيع عندما هددت مجموعة من نواب «حركة إنصاف» المتمردين بالتصويت ضده، لكن ائتلافه الحاكم الهش كان يتفكك في جميع الأحوال.
وعلّق كثيرون آمالهم على خان عندما انتخب عام 2018 بناء على تعهده القضاء على عقود من الفساد المتجذر والمحسوبية، لكنه واجه صعوبة في المحافظة على هذا الدعم في ظل ارتفاع مستوى التضخم وضعف الروبية وتفاقم الديون.
وشهدت باكستان المسلحة نوويا أزمات سياسية على مدى الجزء الأكبر من تاريخها منذ تأسست قبل 75 عاما، إذ لم يكمل أي رئيس وزراء ولايته.
وينتظر لمعرفة إن كان لدى لجنة الانتخابات القدرة على تنظيم اقتراع في غضون 90 يوما، بينما أعربت مجموعة رقابة هذا الأسبوع عن «قلق بالغ» من احتمال اندلاع أعمال عنف.
وأفادت «شبكة الانتخابات الحرة والمنصفة» بأنها «حددت عدة تحديات دستورية وقانونية وعملانية تواجه إجراء انتخابات مبكرة». وأضافت «يمكن للإرباك العام والانقسامات السياسية التي برزت بالفعل كنتيجة لذلك أن تترجم إلى عنف».