محمود عيسى
اعتبرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني استقالة الحكومة الكويتية من الجوانب التي قد تعطل جدول الأعمال التشريعية والإصلاحية، وانه سيكون لها تأثير سلبي من الناحية الائتمانية، مبينة ان الكويت تأخرت عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الاصلاحات المالية والاقتصادية، الامر الذي خلق مصاعب تتعلق بالسيولة طيلة العامين الماضيين.
وقالت الوكالة ان الاستقالة تأتي في وقت تناقش فيه الحكومة مع مجلس الأمة مجموعة من القوانين رئيسية بخصوص التمويل الحكومي ومشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2022 والتي كانت الحكومة تسعى من ورائها إلى تخفيض بعض أوجه الدعم الحكومي، علاوة على بحث إصدار قانون جديد للدين يمكن الحكومة من الاقتراض عبر إصدار سندات دين داخلية وخارجية ذات استحقاقات تمتد الى 30 عاما وتتمتع بسقف يصل الى 60% من اجمالي الناتج المحلي ودون تحديد تاريخ لنهاية صلاحية الإجراء.
وأضافت الوكالة ان الحكومة كانت تبحث أيضا في اصدار قانون يسمح لصندوق الأجيال بتمويل صندوق الاحتياطي العام الذي يشكل حسابا للحكومة وصندوقا للاستقرار المالي والذي يتم رفده من خلال فوائض الايرادات النفطية عندما تدعو الحاجة، على عكس صندوق الأجيال المقبلة الذي يتمتع بحصانة تحول دون مساس الحكومة بأصوله. وترى الوكالة انه من دون هذه القوانين لن تكون الحكومة قادرة على تمويل عجوزاتها إلا بالسحب من أصولها في صندوق الاحتياطي العام.
وتسعى الكويت بشدة للتحول العالمي بعيدا عن الهيدروكربونات، ما يعني أن مركز أصولها الصافي، الذي نقدر أن الأصول السائلة فيه تتجاوز 250% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 2021، سيضعف في نهاية المطاف مع التراجع الهيكلي في الطلب العالمي على النفط، واقترحت الحكومة إجراءات مختلفة متعلقة بالإيرادات لتقليل اعتمادها على عائدات النفط، لكن لم يوافق مجلس الامة على أي منها، وتضمنت الإصلاحات المقترحة إدخال ضريبة القيمة المضافة (VAT) والضرائب غير المباشرة، والتوسع في ضريبة دخل الشركات لتشمل الشركات المحلية.