قال المدير التنفيذي للتقييم العقاري في بيت التمويل الكويتي «بيتك» أحمد الفرحان، انه قد تم خلال 2021 تقييم 16358 عقارا عن طريق «بيتك»، لأفراد وشركات وبنوك ومؤسسات حكومية، تقدر قيمتها السوقية بنحو 23.7 مليار دينار، مشيرا الى أن التقييم العقاري في «بيتك» يحوز ثقة جهات رسمية عديدة، والمكاتب القانونية والمحاسبية، والجهات والهيئات الحكومية، والأفراد.
وأوضح في تصريح صحافي أن العقارات التي تم تقييمها تندرج تحت 7 أنواع من العقارات، احتل السكن الخاص المرتبة الاولى فيها بنسبة 42%، فيما جاء العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بنسبة 30%، وجاءت القسائم الصناعية والحرفية في المركز الثالث بنسبة 13%، تليها وحدات التمليك والشاليهات بنسبة تصل الى 10%، فيما جاء العقار التجاري ومشاريع B.O.T وفنادق وعيادات طبية على التوالي بنسبة 5% في ترتيب العقارات المقيمة، كما تم تقييم مشاريع منجزة فعليا ومدرة وأخرى تحت الانشاء.
وشدد الفرحان على أن «بيتك» يستند إلى المعايير الدولية مثل التكلفة ونسبة العائد والبيع بالمثل، بالإضافة الى الأعراف المحلية في تقييم جميع أنواع العقارات حسب الرأي التنظيمي والاستخدام، من خلال مجموعة متميزة من المهندسين والمقيمين المتخصصين ذوي الخبرة المهنية المتنوعة والمعتمدين من وزارة التجارة والصناعة، منوها بالأهمية الكبيرة لنشاط التقييم العقاري في حركة الاقتصاد وأداء سوق المال تجاه الشركات العقارية والاستثمارية، والحفاظ على حقوق المساهمين في «بيتك» وتقديم خدمات للشركات الاخرى المدرجة وغير المدرجة والبنوك، والتحكيم بين الأفراد، إذ يعتبر العقار من الأصول القيمة ومجالات الاستثمار الرئيسية. وأشاد بالاهتمام الذي يبديه بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال، نحو متابعة عملية تطوير المقيمين العقاريين ونشاط التقييم ذاته، بالاضافة الى اتحاد المصارف الذي ينظم دورات تدريبية لتعزيز مهارات المقيمين وتطوير أدائهم واطلاعهم على آخر المعايير المتبعة في التقييم العقاري إقليميا وعالميا، ما يعمق وجود المهنة ويرسخ دورها وأهميتها في حركة الاقتصاد الوطني.
وقال إن «بيتك» مهتم أيضا بتطوير نشاط التقييم العقاري من خلال تدعيم أعمال الادارة بمهندسين وموظفين مختصين وتنظيم دورات تدريبية شاملة لفريق المقيمين، يحصلون من خلالها على شهادات مقيمين دوليين، كما يسعى الى توسيع مجالات التقييم لتشمل أنشطة جديدة ذات نوعية خاصة مثل المستشفيات والمصانع وغيرها من خلال التعاون مع شركات وجهات متخصصة ذات خبرة في تقييم الأصول العقارية، ما يمكن «بيتك» من تقييم جميع أنواع العقارات ذات الاستخدام السكني أو التجاري أو الاستثماري والزراعي والمنشآت مثل الفنادق والمرافق الترفيهية ومشاريع BOT وحقوق المنفعة وغيرها، من خلال عمل مهني قائم على خبرة عريقة في المجال العقاري وموثوقية وحيادية وشفافية توفر الاستقلالية عند اتخاذ القرار.
وأضاف أن «بيتك» جهة تقييم معتمدة لديها قاعدة معلومات كبيرة وجهاز فني «هندسي وقانوني ومحاسبي» يقوم عمله على دراسات وتقارير إدارية وهندسية ومتابعة للسوق وتطوراته، يجعلها تقدم أفضل الأسعار وفق لائحة رسمية معتمدة، وأعلى مستويات الأداء والجودة التي جعلت «بيتك» الوجهة المفضلة للتقييم للشركات والمؤسسات الكبرى والعقارات عالية القيمة أو المتعددة الاستخدامات على اختلاف مساحاتها، وكذلك الأفراد أو في حالات الميراث والتخاصم والتخارج، معربا عن ثقته بتطور أعمال إدارة التقييم العقاري في «بيتك» في ظل اهتمام كبير تبديه الإدارة التنفيذية لتطوير أعمال التقييم ومتابعتها للنمو والإقبال على خدماته ضمن اهتمامها بالسوق العقاري وأهميته. وحول مواصفات المقيّم العقاري، قال الفرحان: يجب ان يكون متسما بالنزاهة والحيادية والقدرة على التحليل، مطلعا على قوانين البناء وقواعد التنظيم، ومتابعا جيدا ودائما للسوق العقاري وتطوراته، ولديه خبرة في أمور التداول ومحركات السوق ومزايا كل منطقة ونوعية كل عقار، مشيرا الى إمكانية الاستعانة ببعض الشركات ذات الصلة بهذا المجال لتقديم المشورة.