القاهرة - مجدي عبدالرحمن ووكالات
أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل المصري، عن موعد تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري الأخيرة، التي تسهل خدمات تسجيل الملكية للعقارات والشقق، وهو يوم الأحد الموافق 7 مايو المقبل، حيث تفتح كل مأموريات الشهر العقاري على مستوى الجمهورية في هذا الموعد أبوابها لاستقبال المواطنين الراغبين في تسجيل عقاراتهم.
وقال المستشار عمر مروان وزير العدل إن وزارة العدل عملت منذ فترة طويلة على تحسين خدمات التوثيق والقضاء على الزحام الذي كانت تتسبب فيه، والآن يتم تحسين خدمات تسجيل الملكية، من خلال تعديلات قانون الشهر العقارى الجديدة، حيث تسمح هذه التعديلات بتسجيل الملكية دون اشتراط إثبات تسلسل الملكية وسابقة تسجيل الأرض المقام عليها العقار، مؤكدا أن هذه التعديلات نقلة نوعية في عمل الشهر العقاري وملكية المواطنين. يذكر أن الشهر العقاري حدد مجموعة من المستندات والأوراق لتسجيل العقار وفقا لثلاث حالات حصرتها التعديلات الأخيرة المتمثلة في:
أولا: العقد النهائي بين البائع والمالك الحالي للشقة أو العقار وإيصال مرافق تثبت الإقامة. ثانيا: العقد العرفي أو الابتدائي يكون مر على تحريره 5 سنوات بالإضافة إلى إيصال مرافق أو ما يثبت الإقامة طوال هذه المدة.
ثالثا: إيصال مرافق أو ما يثبت الإقامة لمدة 15 سنة. بالإضافة إلى بعض الأوراق الأخرى منها خريطة مساحية رقمية للعقار، والنموذج المعد للتسجيل.
ومنحت تعديلات القانون حق الاعتراض من أصحاب الشأن في حال وجود تنازع على طلب التسجيل من خلال تحديد مدة 30 يوما للفحص والإعلان ومدة 7 أيام لتقديم الاعتراض والفصل فيه، وعن الرسوم المطلوبة فقد تم تحديدها من 500 جنيه كحد أدنى و3900 جنيه كحد أقصى.
وعن الفوائد العائدة على المواطنين من عمليات تسجيل العقارات الخاصة بهم هي حماية والحفاظ على حقوق الملكية العقارية للمواطن، فضلا عن ارتفاع قيمة العقار المسجل.
إلى ذلك ينظر مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد فريد عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة.
وأشار النائب في الاقتراح برغبة إلى أن الدولة المصرية بدأت في الإصلاحات المطلوبة في قطاع الطاقة، وذلك بدءا من لجنة تسعير الوقود والتي ساعدت في خفض تكلفة الدعم، حيث خصصت وزارة المالية 18 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية في العام المالي 2022/2021 بعدما كانت 28.1 مليار جنيه في العام المالي 2022/2021 مقارنة بـ 52.9 مليار جنيه في العام المالي الحالي 20/2019.
وعرض النائب المعوقات الرئيسية التي تواجه قطاع الطاقة فذكر ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع تكلفة فاتورة الطاقة وتسعير منتجات الطاقة المختلفة للمنشآت الصناعية لا يتبع معيارا أو مرجعية موحدة، بل يخالف طبيعة القطاع الصناعي وتسعير منتجات الطاقة المختلفة يتم خارج إطار رؤية استراتيجية متكاملة لقطاع الطاقة وآثارها على قطاع الصناعة وغيرها من القطاعات، بالإضافة إلى محدودية القدرة التنافسية سواء على مستوى السوق المحلي أو على مستوى السوق العالمي وغياب التشاور مع المتأثرين من منتجين ومستهلكين في وضع وإقرار استراتيجية مستدامة للطاقة يمكن من خلالها التخطيط والتحكم في مخزون ومزيج الطاقة.
وغياب المراجعة الدورية وتحديث استراتيجية الطاقة بالتشاور مع المتأثرين من المنتجين والمستهلكين والتشاور مع ممثلي القطاع الخاص والمتأثرين المباشرين فيما يتعلق بقرارات تسعير الطاقة للمصانع وعدم توافر رؤية واضحة لما بعد نضوب حقول الطاقة ومن المعوقات أيضا، كما أشار النائب، تشوه مزيج الطاقة، حيث يعتمد مزيج الطاقة المصري الحالي بشكل رئيسي على استهلاك الغاز الطبيعي (قطاع الكهرباء 60.3%، قطاع الصناعة 22.7%، قطاع البترول ومشتقات الغاز11%، قطاع المنازل والسيارات 6%) بجانب مصادر أخرى للطاقة كالبترول والفحم والوقود الحيوي والطاقة المتجددة وعدم وجود رؤية واضحة متعلقة بمستقبل الأجيال القادمة، حيث يعتبر الغاز الطبيعي وخاصة بعد الاكتشافات التي تمت في الأعوام الأخيرة إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاستهلاك المحلي وبتواجد فائض يسمح بالتصدير، ولكن في ظل الاستهلاك الكثيف لمورد غير متجدد مثل الغاز الطبيعي فإن ذلك يهدد حق الأجيال القادمة في الاستفادة من هذا المورد الطبيعي.