- السماح بالاستقدام المباشر للعمالة أو عبر المكاتب والوكالات الرسمية
- ضمان عدم تقاضي المكاتب والوكالات أي رسوم من العمالة بصورة غير قانونية
صدر مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون حول استخدام العمالة المنزلية، وتضمن المرسوم:
مادة أولى: الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون حول استخدام العمالة المنزلية، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2021/6/10 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه الى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هذا وتضمنت الاتفاقية عددا من البنود المهمة كما يلي:
المادة 1: الهدف من مذكرة التفاهم
تهدف هذه المذكرة الى حماية حقوق كل من العمالة المنزلية وأصحاب العمل، وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.
المادة 2: مجالات التعاون بين الطرفين
يتفق الطرفان على:
1 - الموافقة على أن مصطلح العمالة المنزلية يقصد به كل ذكر وأنثى يكلف بأعمال يدوية داخل المساكن الخاصة (وما في حكمهما) لحساب الافراد بموجب العقد المكتوب وسيشمل على سبيل المثال لا الحصر العاملين في مجالات الطبخ، والتنظيف، وأعمال الحدائق المنزلية، والرعاية بالاطفال والمسنين والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وقيادة المركبات.
2 - العمل على خفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية في كلا البلدين.
3 - ضمان استقدام العمالة المنزلية بشكل مباشر أو عن طريق وكالات توظيف أو مكاتب أو شركات تم ترخيصها/ تسجيلها من قبل حكومة كلا البلدين وفقا لنموذج حق استقدام العمالة المنزلية المعتمد بموجب القانون الكويتي.
4 - منح الاطراف المتعاقدة حق الرجوع الى السلطات المختصة ضمن اطار زمني ثابت في حالة وجود نزاع تعاقدي يحدده الطرفان وفقا للقوانين المعمول بها.
5 - اتخاذ التدابير القانونية ضد المكاتب أو الشركات أو الوكالات العاملة في مجال استقدام وإرسال العمالة المنزلية في حالة انتهاك القوانين في كلا البلدين.
6 - ضمان ألا تقوم المكاتب أو الشركات أو الوكالات العاملة في مجال استقدام وإرسال العمالة المنزلية في كلا البلدين باستلام أي رسوم أو استقطاع أي تكلفة استقدام أو فرض أي نوع من الاستقطاعات من الراتب بصورة غير قانونية من راتب العمالة المنزلية.
7 - العمل على تعزيز الانسجام بين صاحب العمل والعمالة المنزلية على أساس الاعتراف المتبادل بالحق في العمل بكرامة وبالثقافات الخاصة بكل منهما.
المادة 3: التزامات الطرف الأول
1 - التأكد من أن استقدام واستخدام العمالة المنزلية بموجب هذه المذكرة يجب أن يتم وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة في البلد المضيف.
2 - التأكد من أن رعاية وحقوق العمالة المنزلية العاملين في دولة الكويت يتم الترويج لها وحمايتها وفقا للقوانين واللوائح والقرارات في البلد المضيف.
3 - ضمان صحة وتنفيذ عقد العمل الذي يجب أن يوفر حقوق والتزامات كل من صاحب العمل والعمالة المنزلية، وذلك وفقا لما نصت عليه القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة والمعمول بها في البلد المضيف.
4 - السعي الى تسهيل التسوية السريعة لحالات انتهاك عقود العمالة المنزلية المرفوعة أمام السلطات الكويتية المختصة.
5 - تسهيل فتح صاحب العمل لحساب بنكي باسم العامل المنزلي من أجل ايداع راتبه الشهري حسبما هو منصوص عليه في عقد العمل، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الكويت المنزلية.
7 - تسهيل إجراءات عودة العامل المنزلي لبلاده عند إتمام العقد أو في حالات الطوارئ أو كلما دعت الحاجة إلا في حالة أولئك المطلوبين لتنفيذ الاحكام أو القرارات الصادرة من جهات التحقيق أو الجهات القضائية.
8 - التأكد من قيام صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن والملبس للعامل المنزلي وتحمل نفقات تسجيله في نظام الضمان الصحي الذي يغطي العلاج في حالة المرض أو الاصابة بسبب العمل وكذلك الالتزام بالتعويض عن إصابات العمل ونقل جثمان المتوفى الى بلده/ بلدها في حالة وفاة العامل ودفع أجور الشهر الذي توفي فيه العامل وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في القوانين الكويتية.
9 - ضمان حصول العامل المنزلي المتضرر على خدمات ادارة العمالة المنزلية لتسوية أي نزاع ينشأ بين الاطراف المتعاقدة على أن تعمل ادارة العمالة المنزلية على تسوية النزاع خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الشكوى. وإذا لم يتم التوصل الى تسوية يحال النزاع الى المحكمة المختصة لنظر الدعوى خلال 30 يوما من تاريخ الإحالة.
ويجب إخطار الخصوم قبل ميعاد الجلسة بأسبوعين على الأقل في جميع القضايا المتعلقة بالعامل المنزلي على أن يعفى العامل المنزلي من الرسوم القضائية أمام جميع درجات التقاضي.
10 - ضمان عدم احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل المنزلي، حيث ان جواز سفر العامل المنزلي هو ملك لحكومة جمهورية الهند بموجب قانونها، ويجب ألا يكون بحوزة صاحب العمل إلا بناء على موافقة العامل المنزلي.
11 - ضمان تغطية العمالة المنزلية الهاربة بتأمين لفترة أولية مدتها ستة أشهر مقابل تكلفة تذاكر العودة والأجور غير المدفوعة إن وجدت.
المادة 4: التزامات الطرف الثاني
1 - ضمان استيفاء العمالة المنزلية لمتطلبات الفحص الصحي والخلو من جميع الامراض المعدية أو المنقولة وإجراء فحوصات طبية شاملة من خلال راكز طبية موثوقة ومعتمدة من قبل حكومة دولة الكويت في جمهورية الهند.
2 - ضمان توفير صحيفة حالة جنائية للعامل المنزلي صادرة من السلطات المختصة في الهند تثبت خلو العامل المنزلي من أي سجل جنائي وأنه حسن السير والسلوك.
3 - إلزام العمالة المنزلية المستقدمة بالتقيد بالقوانين والأخلاق والعادات والتقاليد الكويتية طوال إقامتها في دولة الكويت.
4 - تسهيل إجراءات تسفير العمالة المنزلية التي تخالف الشروط التعاقدية المعمول بها في دولة الكويت.
5 - السعي لوضع إجراءات/ آلية لتسهيل وصول ومغادرة العمالة المنزلية الى/ من دولة الكويت.
المادة 5: تسوية النزاعات
أي نزاع قد ينشأ عن تسفير وتنفيذ هذه المذكرة سيتم تسويته من قبل كلا الطرفين وديا من خلال القنوات الديبلوماسية.
المادة 6: اللجنة المشتركة
تشكل لجنة مشتركة، تتألف من ممثلين لكلا الطرفين، والتي تقوم بالتالي:
1 - المراجعة الدورية ومتابعة وتقييم تنفيذ مذكرة التفاهم هذه.
2 - عقد اجتماعات سنوية أو كلما دعت الحاجة أو بناء على طلب أحد الطرفين، وذلك بالتناوب في كلا البلدين على أن يتم الاتفاق على موعد انعقاد اللجنة عبر القنوات الديبلوماسية.
3 - حل المنازعات الناشئة عن تنفيذ وتفسير أحكام مذكرة التفاهم هذه.
4 - التوصية بإدخال تعديلات أو إضافة بروتوكولات على مذكرة التفاهم هذه كلمات اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 7: النفاذ والتعديلات والصلاحية والمدة
1 - تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أي من الطرفين الطرف الآخر كتابة من خلال القنوات الديبلوماسية باستيفائه للمتطلبات القانونية الوطنية اللازمة لنفاذها.
2 - يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه بموافقة الطرفين كتابيا، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للاجراءات القانونية المتبعة المذكورة في البند رقم 1 من هذه المادة.
3 - تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها.
4 - لن يخل إنهاء هذه المذكرة بتنفيذ الأنشطة القائمة التي بدأ العمل على تنفيذها قبل ذلك، الى حين اكتمالها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.