أشاد البطريرك الماروني بشارة الراعي بالتباشير التي بدأت تحرك المياه الراكدة اللبنانية، وقال في قداس عيد الشعانين عند الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي امس، انه ظهرت في هذا الأسبوع تباشير ثلاثة هي: إعلان زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس للبنان في يونيو المقبل، الاتفاق المبدئي مع خبراء صندوق النقد الدولي، عودة سفراء دول خليجية إلى لبنان، وإذ تأتي هذه الخطوات الإيجابية بينما تحصل تطورات مهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي، نأمل أن تستفيد منها الدولة اللبنانية وتوظفها في الإطار الوطني دون سواه.
واعتبر أن زيارة البابا فرنسيس، تأتي في سياق سعي الفاتيكان إلى مساعدة لبنان للخروج من أزمته العميقة، وإبقائه بين منظومة الأمم الديموقراطية. وهي تكمل سلسلة الزيارات البابوية التي قام بها تباعا القديس البابا بولس السادس في طريقه إلى الهند سنة 1964، والقديس البابا يوحنا بولس الثاني سنة 1997 لتوقيع إرشاده الرسولي «رجاء جديد للبنان»، والبابا بنديكتوس السادس عشر سنة 2012. تشكل زيارة البابا فرنسيس بركة للشعب وأملا للوطن ومنبها للمسؤولين. فالبابا حريص على أن يتمتع لبنان بحوكمة رشيدة وبجماعة سياسية تضع الصالح العام فوق كل اعتبار. وهو مدرك بالتقصير الحاصل في التصدي بجرأة وجدية لقضايا الشعب، وبالتردد في تجاوب الدولة مع المساعي الدولية. إننا ندعو اللبنانيين للاستعداد نفسيا وروحيا لاستقبال قداسته بالفرح والرجاء.
وبالنسبة إلى الاتفاق المبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي، قال إننا ننتظر من الحكومة ومجلس النواب الإسراع في إقرار القوانين التطبيقية لهذا الاتفاق ولإجراء الإصلاحات المتفق عليها كأساس وشرط للحصول على المال اللازم. وأضاف: فيما نتطلع إلى إصلاحات تضمن مصلحة اللبنانيين لاسيما المودعين، وتحمي خصوصيات النظام الاقتصادي اللبناني الحر، وتعبر عن جدية الدولة اللبنانية ومصداقيتها، نأمل بالمقابل أن ترتفع قيمة الثلاثة مليارات دولار المقسطة على أربع سنوات، لكونها لا تتناسب مع الفجوة المالية ومع الحاجات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية.
وأكد ان عودة سفراء دول الخليج، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والكويت، فإنها تعود لتشد عرى الصداقة والتعاون بين هذه الدول ولبنان. فلبنان صديق مخلص لها.
وزاد البابا على هذه التباشير، السير الجدي في إعداد الانتخابات النيابية في 15 مايو المقبل فإنها وسيلة لإحداث الفرق بين الحاضر والمستقبل، بتكوين مجلس نيابي يحقق حلم التغيير وإرادة الشعب، ولا يحصل ذلك من دون كثافة الاقتراع، واجب المواطنين اللبنانيين أن يمارسوا حقهم، بل دورهم في نهضة الوطن، فالانتخابات النيابية مسؤولية وطنية في ظروف تحتاج إلى تجديد الحياة السياسية والجماعة السياسية وتغيير الأداء والخيارات.