توقع الأمين العام للاتحاد الكويتي للتأمين، عادل الرميح أن يحقق سوق التأمين المحلي نموا متصاعدا خلال السنوات القليلة المقبلة إذا ما توافرت بعض المحفزات، مبينا أن السوق في حاجة ملحة إلى أنظمة حديثة لإصدار وثائق تأمين إلكترونية علاوة على الربط الآلي مع الجهات الحكومية.
وأشار الرميح في الوقت ذاته إلى أن نسبة التكويت في القطاع تبلغ 18% وهو معدل أقل من المطلوب، وذلك نتيجة عدم وجود تخصص أكاديمي للتأمين في الجامعات المحلية، وبالتالي لا توجد مخرجات جامعية تحمل شهادة متخصصة في علم التأمين.
وأوضح الرميح أن مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني حاليا أقل من الطموح لكنها في تطور مستمر وفقا للتوقعات المستقبلية آملا زيادة حجمها في الناتج الإجمالي لتتخطى نسبتها البالغة نحو 2%.
وأوضح أن سوق التأمين الخاضع لإشراف وحدة تنظيم التأمين وهي جهاز حكومي مستقل ماليا وإداريا في حاجة ملحة إلى إدخال أنظمة آلية حديثة تمكن من إصدار وثائق تأمين إلكترونية علاوة على الربط الآلي مع الجهات الحكومية لاسيما الإدارة العامة للمرور ووزارة الصحة والهيئة العامة للقوى العاملة والجهات ذات الصلة مع توافر بيانات حديثة ومصنفة بأسلوب علمي ومهني تمكن من إجراء دراسات متخصصة.
وذكر أن سوق التأمين المحلي يستوعب حاليا نحو 25 شركة تأمين وإعادة تأمين كويتية و11 شركة تأمين غير كويتية إضافة إلى العشرات من شركات الوساطة وإعادة التأمين والمهن التأمينية الأخرى.