لا شك أن تعدد الحكومات المستقيلة مؤشر سلبي جدا ويؤثر سوءا على العديد من مجالات الدولة وخطط التنمية الموضوعة وتنفيذها بالشكل المرجو، فهو أمر غير صحي بالمرة، ولا يخدم الوطن أو المواطن، وعلى أي حال فإن الأيام القادمة ستتضح الرؤية أكثر بالنسبة لتغير الحكومة، وذلك من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، فيما يتعلق بتكليف شخصية لرئاسة الحكومة المقبلة وتشكيلها بدلا من المستقيلة، والتي نتمنى أن تحقق الثبات والاستمرار في إدارة شؤون الدولة على خير ما يرام، إذ يكفي التعطيل الحاصل هذه الأيام والمتمثل في تشكيل واستقالات الحكومات التي امتدت لأكثر من 4 حكومات خلال فترة وجيزة وقياسية، الأمر الذي يرخي بظلاله سلبا على الأداء العام للدولة والحكومة تحديدا، واليوم نقول إن المطلوب من الحكومة الجديدة في حال تشكيلها أن تتجنب كل أسباب التأزيم أو أي اشتباه بحدوثه رأفة بحال البلاد والعباد.
إن المطلوب من أي حكومة أن تسعى للتعاون اللامتناهي مع نواب مجلس الأمة وتقبل الرأي والرأي الآخر بكل أريحية بعيدا عن أي تشنج والذي طالما عانت منه الدولة، ومن ناحية أخرى فالمطلوب أيضا في هذه المرحلة بالذات هو الاستمرار على نفس نهج التوجه في الحكومات السابقة فيما يخص مواجهة الفساد وتحويل الفاسدين الذين يعيثون فسادا في البلاد، ويتحكمون في مفاصلها، وتحويلهم إلى أعلى السلطات القضائية بدون أن تأخذهم رحمة، فقضية الفساد يتوجب أن تكون خطا أحمر، وذلك من واقع ما يتم اكتشافه بصفة شبه يومية من أمور وقضايا فساد، وذلك بالنظر لخطورة وجود الفساد في أي مجتمع فهو كفيل بتدميره، وبالتالي فإن هذا الطلب الملح هو أمر ذو أهمية كبيرة.
ويضاف إلى ذلك أيضا العديد من القضايا الأخرى مثل الإسكان، تلك القضية الأزلية التي مازالت تراوح مكانها من حيث انتظار المواطن لسنوات طويلة حتى يحصل على بيت العمر ولا يصل لهذا الوقت إلا بعد فوات الأوان.
وهناك قضية عملية التنمية التي وإن كانت شبه متوقفة فيما عدا مشاريع المرور والأشغال المتواضعة، وذلك من واقع أن الرؤية المستقبلية التي حددتها الدولة تتطلب إنجاز مشاريع التنمية التي تتطلبها تلك المرحلة التي اقتربت بشكل كبير، ولعلنا هنا نجمع ومعنا جميع المواطنين في هذا البلد على أن من سيقع عليهم الاختيار ضمن وزراء الحكومة المقبلة، يتطلب أن يكونوا على قدر كبير من القدرات والكفاءة التي تتطلبها الدولة ومؤسساتها، وابتداع الحلول المنطقية والواقعية التي لا تكلف الدولة وترهقها خصوصا في ظل الأزمة المالية العالمية.
ومن ناحية أخرى، نقول إنه وفيما يلي تشكيل الحكومة فإن هناك أمرا مهما هنا يبرز، وهو ضرورة تعاون السلطة التشريعية مع الحكومة ووزرائها للسعي لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، والله ولي التوفيق.
[email protected]