وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى وزير الصحة د. خالد السعيد، قال في مقدمته: وضع الدستور الأطر العامة لنظام الرعاية الصحية ممثلة بوزارة الصحة والعاملين بها من الكوادر الطبية والفنية والإدارية مستهدفا توافق الجهود وتنسيق توزيع الأعمال على نهج سليم يحقق الصالح العام، ويؤدي إلى آلية عمل الوزارة بانتظام تحقيقا للصالح العام.
وبسبب ما شهدته الوزارة خلال الآونة الأخيرة من صور تضارب القرارات وعشوائية إجراء التنقلات وتوزيع الأعمال بصورة اتسمت بالتوجهات الشخصية التي قام عليها الدكتور مدير مكتب الوزير بممارسة وقرارات تبين الخطأ في الغالب منها، وأنها جاءت بعيدة عن تحقيق الصالح العام بعيدة عن غاية كفاءة وضمان حسن سير العمل، وعلى نحو خاص العاملين بمكتب الوزير؛ سعيا إلى توفير منح البدلات وعضوية اللجان والقيد ضمن حوافز وجهود العاملين بالصفوف الأمامية، على نحو قرارات مختلفة صدرت لغير صحيح الغاية منها، وأصابت العديد من العاملين بشعور الإحباط وعدم المساواة الواجب، تحققها في الغاية من إصدار القرارات والتي تمركزت في يد الدكتور مدير مكتب الوزير. وكانت مجالا للسجال والشكوى من العاملين الذين صدرت في شأنهم هذه القرارات، وامتدت إلى قرار نقل جماعي لعدد من الموظفات الكويتيات بالمكتب ونقلهن إلى وظائف إدارية بالمراكز الطبية والمستشفيات دون سند أو مبرر واضح، لذلك وعملا على معرفة حقيقة ما تم صدوره من قرارات خلال الفترة الاخيرة بالوزارة دون تصحيح لها من الوزير.
وطالب بإفادته بالتالي على أن يكون الرد مشفوعا بما تطلبه البيان للسؤال من أوراق أو قرارات ذات الصلة بموضوعه
1- ما القواعد الذي استند إليه في نقل خمس موظفات من العاملين بمكتب الوزير إلى الإدارات والأقسام الإدارية بالمستشفيات والمراكز العلاجية؟ وهل تم ذلك تحقيقا لصالح العام أم ما قد يكونه نسب إلى أيهن من المخالفات وذلك منذ يناير 2020 إلى تاريخ الرد على السؤال؟
2- ما أسباب تخصيص حضور وعضوية اللجان المختلفة إلى موظفة واحدة بمكتب الوزير دون سائر العاملين بالإدارة؟
3- هل القرارات الصادرة من الدكتور مدير مكتب الوزير صدرت بموجب صلاحياته الوظيفية أم بموجب تفويضه في بعض الاختصاصات؟
4- هل تندرج القرارات الصادرة من الدكتور مدير مكتب الوزير ضمن اختصاصات وكيل الوزارة؟ وهل تم تفويضه في بعض هذه القرارات من السلطة المختصة؟ مع بيان السند القانوني لما أصدره من قرارات، وما استند إليه في إصداره القرارات خلال المدة من يناير 2020 إلى تاريخ الرد على السؤال؟
5- ما دور وصلاحيات الدكتور مدير مكتب الوزير في تشكيل وأعمال اللجنة العليا الخاصة بجائحة كورونا منذ يناير عام 2020؟
6- هل تقيدت الوزارة بتعميم ديوان الخدمة المدنية في شأن عدم احتساب الخصم على الراتب في حالات خضوعهم للحجر العلاجي أو المنزلي بسبب إصابتهم لمرض كورونا؟
7- ما القواعد التي تقيدت بها الوزارة في صرف بدل العدوى وخطر التلوث للعاملين في الوزارة؟
8- ما حقيقة التمييز والتفرقة في تحديد المستحقين للبدل المقرر للعاملين بمكاتب الوزارة وفقا لقرارات الخدمة المدنية؟
9- ما أسباب رفع أسماء البعض من العاملين بالبدل المستحق المشار إليه بقرار الخدمة المدنية من يناير 2020 إلى تاريخ الرد على السؤال؟
10- ما القواعد والأسس التي يجري التقيد بها لتحديد ما يعد من العاملين في الصفوف الأمامية؟ وهل تم التقيد بهذه القواعد في شأن العاملين أم لم يجري التقيد بها؟
11- هل قدمت تظلمات أو شكاوى مستحقي العاملين بسبب القرارات الصادرة من مدير إدارة مكتب الوزير؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى افادتي بإحصائية تفصيلية عن كل منها وما اتخذ في شأنها من إجراءات وما انتهى في شأنها من قرارات منذ يناير 2020 إلى تاريخ الرد على السؤال؟
12- هل أقيمت دعاوى من البعض من العاملين ضد القرارات الصادرة من وكيل الوزارة أو مدير مكتب الوزير؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى موافاتي ببيان إحصائي تفصيلي بشأنها وما يكون قد صدر في شأنها من أحكام وإجراءات الوزارة في شأن تنفيذ هذه الأحكام؟