- «التجارة» تستهدف إعادة هيكلة وتطوير ودعم وتشغيل نظام آلي متطور لهذا الغرض
- ربط حكومي ذكي لضمان صحة بيانات المستفيدين من أغذية التموين
- المواطنون المستفيدون من التموين سيمكنهم إتمام جميع المعاملات «أونلاين»
- تحديث وهيكلة أنظمة الشركات والتراخيص لتواكب التغيرات القانونية
- إنشاء منصة وطنية إلكترونية للمزادات تدير وتراقب الحراج الإلكتروني
- مراقبة عمليات الدفع الآلي «أونلاين» والتدقيق والمتابعة في تنفيذ اللوائح
طارق عرابي
علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة أن وزارة التجارة والصناعة تعمل خلال العام المالي الحالي على 8 مشروعات حيوية تستهدف من خلالها إحكام قبضتها الرقابية على 4 قطاعات رئيسية هي التموين والمزادات والذهب وأنشطة الصرافة إلى جانب رفع قدراتها التحوطية في مواجهة الكوارث والحفاظ على بياناتها.
ويأتي على رأس مشروعات «التجارة» هذا العام، مشروع لتطوير أعمال وإجراءات منظومة صرف المواد الغذائية بالتموين، وذلك من خلال شبكة ربط ذكية مع كل الجهات ذات العلاقة لضمان صحة جميع البيانات بالاعتماد على مصادر البيانات الحكومية.
وذكرت المصادر أن الوزارة ستقوم بصيانة وإعادة هيكلة وتطوير ودعم وتشغيل نظام آلي متطور يعتمد على احدث التكنولوجيا وأفضل الممارسات العالمية، وذلك ليقوم بتبسيط منظومة إجراءات المخزون السلعي وصرف المواد التموينية، ودعم عمل الموظفين والمستفيدين عن بعد، وضمان صحة جميع البيانات من خلال الاعتماد على مصادر البيانات الحكومية من خلال شبكة ربط ذكية مع جميع الجهات ذات العلاقة، ومنح المستفيدين من الأنظمة قدرة كاملة على اتمام جميع المعاملات «أونلاين» دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة، مما يحقق مفهوم الحكومة الإلكترونية الذكية بصورة صحيحة وفعالة ويعزز أدوات الرقابة المطلوبة.
وتتجه الوزارة أيضا الى تجهيز مركز التعافي من الكوارث، وذلك عبر التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة والمؤهلة والموفرة لخدمة توفير مراكز للتعافي من الكوارث وفق أفصل المقاييس والممارسات العالمية لضمان عمل جميع أنظمة وخدمات وقواعد بيانات الوزارة بكفاءة وفعالية وضمان عدم توقفها أو تعطلها عند حدوث أي كوارث محتملة مع توفير الخدمات المكملة اللازمة من تشغيل وصيانة وتهجير المعلومات والبيانات بين بيئات عمل الوزارة المختلفة، إلى جانب تجهيز مركز البيانات للوزارة عبر التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة والمؤهلة والموفرة لخدمة توفير وتأجير مركز للبيانات وغرف تحكم رئيسية وفق أفضل المقاييس والممارسات العالمية.
وعلى صعيد آخر، تستهدف الوزارة صيانة وإعادة هيكلة برمجيات أنظمة الشركات والتراخيص التجارية عبر التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لصيانة وتطوير وتحديث أنظمة التراخيص التابعة لإدارات قطاع الشركات والتراخيص التجارية يما يواكب التغيرات القانونية والإجرائية وبما يوائم توجهات الوزارة التقنية من تحديث للعامل وتطوير للخدمات الإلكترونية.
وفي إطار عملياتها الرقابية على قطاعي المعادن الثمينة وأنشطة الصرافة، تعمل وزارة التجارة خلال العام الحالي على مشروع تعزيز الرقابة والمتابعة لإجراءات بيع وتداول المعادن الثمينة عبر نظام آلي متطور يعتمد على الخدمات الإلكترونية الحديثة لإدارة ومراقبة عمليات بيع وشراء وتداول المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في شركات ومحلات بيع الذهب في الكويت، بالإضافة إلى مراقبة عمليات الدفع الآلي والتدقيق والمتابعة في تنفيذ اللوائح والقرارات بهذا الشأن وحماية المتعاملين والربط مع الجهات ذات العلاقة لحماية المستهلكين وتعزيز مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب مشروع آخر يختص بالفواتير الآلية لتراخيص أنشطة الصرافة إذ سيقوم بالتدقيق والمراقبة ومتابعة إجراءات تداول وبيع وتحويل العملات وتوفير الحماية اللازمة للمتعاملين ومتابعة أنشطة بيع وشراء وتحويل العملات لأنشطة الصرافة، بالاضافة إلى مشروع خاص بإنشاء منصة وطنية إلكترونية للمزادات، والتي تعد منصة ونظاما آليا متطورا وخدمات إلكترونية تدير وتراقب كل عمليات المزادات والحراج الإلكتروني في الكويت، بالإضافة إلى مراقبة عمليات الدفع الآلي «أونلاين» والتدقيق والمتابعة على تنفيذ اللوائح والقرارات بهذا الشأن وحماية المتعاملين والربط مع الجهات ذات العلاقة وتعزيز إيرادات الدولة.
استشاريون لتشغيل التطبيقات
ستتعاقد «التجارة» خلال العام الحالي مع إحدى الشركات المختصة بتوفير استشاريين نظم معلومات وكوادر فنية مؤهلة لتقديم الدعم الفني ودعم المستفيد لتشغيل التطبيقات المختلفة وصيانتها ونقل الخبرات الميدانية للكوادر الوطنية وتهيئتها لإدارة التطبيقات والشبكات والإشراف عليها.