- الشركات غير المسؤولة رفعت قيمة الاستردادات.. ووحدة تنظيم التأمين تقف لهم بالمرصاد
- سعر 16 ديناراً لوثيقة تأمين السيارات ضد الغير.. غير فني ويبخس حق الشركات
علي إبراهيم
كشف نائب رئيس اتحاد شركات التأمين أنور بوخمسين عن أن منتسبي الاتحاد من الشركات العاملة بالسوق المحلي فتحت في اجتماع الجمعية العمومية العاشر للاتحاد إشكاليات وثائق التأمين ضد الغير، نظرا لتضرر العديد منهم من ممارسات غير مسؤولة من قبل بعض الشركات التي تعبث بالسوق والتي رفعت معدل الاستردادات غير المسدد على حوادث سيارات وقعت بالفعل تصل إلى مستوى 60 مليون دينار.
وأكد بوخمسين في تصريح على هامش اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد شركات التأمين أن هناك شركات تلعب بسعر التأمين ضد الغير، وأن وحدة التأمين لهم بالمرصاد، إذ تطبق القوانين عليهم بشكل فعال ولها دور مهم وملموس في هذا الشأن بالفترة السابقة.
وذكر أن الشركات أفادت في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد بمخاوفها في شأن التأمين ضد الغير لما يشكله من خسائر كبيرة وفادحة على شركات التأمين، إذ أشاروا إلى أن سعر الوثائق لم يعدل من الستينيات على الرغم من تفاوت وتغير أسعار المركبات، مبينا في الوقت ذاته أن سعر وثيقة التأمين المعمول به اليوم عند 16 دينارا بالإضافة إلى الرسوم، يبخس حق الشركات ونتواصل مع الجهات الرقابية والمنوطة بعمل سوق التأمين في هذا الشأن.
وحول وجود سعر عادل وفقا لرؤى أهل السوق والدراسات الفنية والاكتوارية المتخصصة، تم اقتراحه على وحدة تنظيم التأمين، قال بوخمسين «ما نقدر نقول ان فيه سعر مقترح من قبلنا فنحن نعمل في إطار مشترك مع وحدة التأمين لتحسين الممارسات التأمينية في السوق، كما أن المسؤولين في الوحدة أكيد ينظرون في الامر نظره دقيقة وبشكل فني».
وتطرق بوخمسين إلى إشكالية توافر الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في سوق التأمين، إذ اقترح أعضاء الجمعية العمومية التنسيق مع جامعة الكويت في هذا الشأن وتوعية طلاب الجامعة بالسوق وفرصه الوظيفية لاستقطابهم، ناهيك عن طلب الشركات من الاتحاد مساهمته في إعداد دورات تدريبية متخصصة للكوادر الوطنية في المستويات الإدارية العليا والتي باتت أحد متطلبات الجهات الرقابية.
وذكر بوخمسين أن قطاع التأمين بات رديفا مهما لجميع القطاعات الاقتصادية اليوم، ويعمل على توفير الكثير من المنتجات المبتكرة التي تخفف من المخاطر على كافة الأنشطة وفق خيارات تناسب شرائح العملاء المختلفة كون التأمين يشكل حاجة إلى بعض القطاعات الحساسة والمهمة.
وأشار إلى أن مساهمة قطاع التأمين في الكويت بدأت من الستينيات انطلاقا من القطاعات المهمة كالنفط والطيران والبناء واليوم دخلنا في قطاعات جديدة مثل التأمين البنكي ونحاول دائما أن نلبي ما هو مطلوب.
وأضاف أن وجود الاتحاد شيء مهم ويمثل رأي الشركات في مختلف القرارات الصادرة من الجهات الرقابية، ونشكر الاخوان في وحدة التأمين لدورها الرقابي الذي اضاف إلى القطاع إضافة مهمة أظهر تواجد الكويت على الساحة التأمينية الاقليمية، بعد أن كنا من افضل الدول تقدما مررنا بفترة عدم وجود مسؤول رقابي، إلى أن وجدت وحدة تنظيم التأمين التي اضافت لنا الكثير، ونتمنى أن يبقى صوتنا دائما معهم وبيننا وبينهم تنسيق لأننا في النهاية شركاء في تنظيم السوق.
وأشار بوخمسين إلى أن الاتحاد استقطب الشركات الكبرى لتكون ذات دور فاعل ومؤثر في مجريات الأعمال داخل الاتحاد لتعبر بصورة صادقة وفنية عن أوضاع السوق بما يحمي مصالح الشركات وجمهور المتعاملين معها.
تزكية ٣ أعضاء في الانتخابات التكميلية
أقرت الجمعية العامة لاتحاد شركات التأمين كافة بنود جدول الأعمال ومن بينها التقرير الإداري وتقرير مراقب الحسابات وأجرت انتخابات تكميلية للدورة الحالية (2020/2023) زكت خلالها 3 أعضاء لمجلس الإدارة كالتالي:
1- براك عبد المحسن الصبيح.
2- فواز سعد المزروعي.
3- محمد عبدالمحسن السعد.
وأقرت الجمعية العمومية بقية بنود جدول الأعمال ومن بينها إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، كما أقرت البند المتعلق بتعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات لعام 2022.