أقام «اتحاد العقاريين» غبقة رمضانية شهدها عدد كبير من المهتمين بالشأن العقاري الكويتي، وتخللها تكريم أعضاء مجلس الادارة السابقين على جهودهم الكبيرة التي قدموها للاتحاد خلال الفترة الطويلة الماضية.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أشاد عضو مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة د.أسامة بو خمسين، بالدور المحوري والمهم لاتحاد العقاريين في ترسيخ قواعد العمل وتنظيم السوق العقاري في الكويت، مشيرا إلى أن انتخاب مجلس ادارة جديد للاتحاد يعد تجسيدا لدفع دماء شابة جديدة والاستفادة من الطاقات الشبابية الواعدة في المجال العقاري.
وأشار الى تعاون اللجنة العقارية المنبثقة من مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة مع مجلس ادارة اتحاد العقاريين، مما سيكون له اثر ايجابي لدور الاتحاد خلال الفترة المقبلة، كما أكد على دعم مجموعة بوخمسين وافراد العائلة جميعا للمجهودات والخطوات الفعلية التي يتبناها الاتحاد لصالح القطاع العقاري على وجه الخصوص والاقتصاد الكويتي بوجه عام.
واختتم بو خمسين تصريحه بتقديم الشكر لأعضاء الاتحاد السابق على الجهود الكبيرة التي بذلت خلال الفترة الماضية، متمنيا لهم كل التوفيق والسداد.
من جهته، أكد رئيس اتحاد العقاريين ابراهيم العوضي ان الاتحاد يسعى إلى تقديم حلول واقعية للعديد من المشكلات التي تواجه المشهد العقاري، ومنها غياب الهيئة المنظمة للعقار، مشيرا إلى أن الاتحاد كان ولايزال يسعى لوضع امكانياته وخبراته المتراكمة والكبيرة في خدمة الكويت.
من جانبه، تطرق رئيس اتحاد العقاريين السابق توفيق الجراح خلال كلمة ألقاها في الغبقة إلى أوضاع السوق العقاري الكويتي، مبينا أن التداولات العقارية بلغت نحو 4 مليارات دينار في 2021، مقارنة بـ 2.4 مليار في 2020، وهي أعلى من عام 2019 الذي بلغت آنذاك نحو 3.4 مليارات دينار، مما يدل على تعافي السوق العقاري.
وقال إن العقار السكني شهد ارتفاعات كبيرة أثناء وبعد الجائحة، ليس على مستوى الكويت فحسب وإنما عالميا أيضا، مضيفا أن هذا القطاع يشكل ما بين 50 إلى 60% من إجمالي التداولات العقارية، مشددا على ضرورة تفعيل دور أكبر للقطاع الخاص في تطوير العقار السكني، خصوصا وأن الحكومة في طور اعتماد الرهن العقاري.
وفيما يخص القطاع الاستثماري، توقع الجراح تحسن معدلات الاشغال في هذا القطاع لتصل إلى 84% عام 2023، بعد أن بلغت 83% في2021، إلى جانب ارتفاع معدلات الإيجار بشكل طفيف وبنسبة 2%.
أما بالنسبة للقطاع التجاري، فأشار الجراح إلى أن نسب الأشغال بلغت بحدود 86% نهاية 2021، وهي أقل من 2019 الذي كانت النسبة فيه 94%، متوقعا تعافي القطاع خلال العام 2025.
وتوقع الجراح انخفاض معدلات اشغال القطاع التجاري بعد أن بلغت النسبة 92.5% في 2021 بسبب دخول مساحات جديدة إلى السوق، لافتا إلى أن معدلات الايجار الحالية في القطاع تتراوح بين 5 و13 دينارا للمتر، مع توقعات بانخفاض معدلات الإيجار ما بين 5 إلى 7% خلال السنة المقبلة، مشيرا إلى أن العوائد الحالية تتراوح ما بين 5.5% إلى 6.5% وهذا يعتمد على الموقع والنوعية والخدمات.