بيروت - عمر حبنجر
الإلحاح الرسمي لتمرير قانون الكابيتال كونترول، قبل موعد الانتخابات النيابية مستمر، وإصرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري على ذلك بعد طول لأي وممانعة، ومعه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لا حدود له، كما يبدو، يقابلهما اعتراض بذات الالحاح على عدم تشريع هذا القانون، قبل الانتخابات، من جانب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي والعديد من النواب، إضافة الى نقابات المهن الحرة.
وعلى الخط عينه، دخل الدولار الأميركي على حين غرة، دون مقدمات، متسلقا جدار الـ 30 ألف ليرة، وجارّا معه المحروقات والكهرباء والغذاء والقمح والطحين، ما تسبب باحتقان شعبي، يخشى ان يكون مدخلا لانفجار اجتماعي لطالما راهن عليه الكثيرون، كباب يمكن ولوجه للإطاحة بالاستحقاق الانتخابي المربك لقوى سياسية كثيرة.
ثورة الدولار ربطها كثيرون بالملاحقة القضائية المتصاعدة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في لبنان وفي سويسرا، حيث لديه ولدى أسرته ولشقيقه الموقوف رجا سلامة، أرصدة مالية وعقارات. اما الحاح ثنائي بري وميقاتي، على إقرار «الكابيتال كونترول» قبل الانتخابات، فمرده الى اصرار صندوق النقد الدولي عليه، بينما يرى المودعون اموالهم في المصارف ان صندوق النقد يريد خطة التعافي التي وعدت بها الحكومة، ولم تنفذها بعد، أما «الكابيتال كونترول»، فقد تحول بسبب المماطلة والتردد الى كونترول دون الكابيتال، الذي نجح أصحابه في تهريبه الى الخارج، ومع ذلك يصر بعض رموز السلطة عليه، لان فيه منجاتهم من المحاسبة، علما ان صندوق النقد وافق على اقتراض لبنان 150 مليون دولار لشراء القمح، وفق ما اعلن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي من واشنطن، والذي اكد على ان المجتمع الدولي ينتظر من لبنان تنفيذ الإجراءات المسبقة التي تم الاتفاق عليها كخطوات إصلاحية، مع الصندوق.
الثلاثاء المقبل تفتح حلبة «الكابيتال كونترول» من جديد في قاعة اللجان بمجلس النواب وخارجه، حيث جموع أصحاب الودائع والنقابات المهنية التي جمدت حساباتها، إضافة الى جمعية مصارف لبنان، الرافضة لخطة التعافي الحكومي، التي تحمل المودعين والمصارف شبه كامل الخسائر الناجمة عن سياساتها المالية الخاطئة.
وتوقع النائب عن حزب الله، حسن فضل الله ان تشهد الجلسة النيابية «عصف أفكار»، ومن دون إقرار، كما أشار، ملمحا الى ترحيل هذا الملف، الى ما بعد 15 مايو..
وبالطبع، التأجيل، قد يهمد ثورة أصحاب الودائع، الذين يتهمون مجلس النواب والحكومة، بالتواطؤ مع المصارف على هدر أموالهم، وقد تهيأوا لتنظيم تظاهرة صاخبة على المداخل المؤدية الى المجلس يوم الثلاثاء مشحونين بالارتفاع الصاروخي للدولار مقابل الليرة، مما ضاعف تعكير الأجواء العامة، بما يشكل حاجزا شائكا، امام الاستحقاق الانتخابي، المهدد أصلا من جانب السوق الدولارية السوداء، ومن التشكيلات الديبلوماسية والقضائية المتعثرة، ومطالب الأساتذة وموظفي الإدارة العامة المحتجين على تولي المهام الانتخابية، لاعتبارات مادية او وظيفية. إضافة الى تفاقم الأسعار، وانقطاع الكهرباء، في تصعيد ابتزازي من مافيات النفط وشركائها الرسميين، وانضمام أصحاب مطاحن القمح مع أصحاب المخابز، الى لعبة تجويع الشعب اللبناني، لحسابات سياسية صغيرة على مستوى الداخل، وكبيرة على المستويين الإقليمي والدولي، تبدأ من ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الإسرائيلي، ولا تنتهي عند مفاوضات فيينا النووية بين ايران والغرب، مع الحرب الروسية - الأوكرانية، القابلة للتوسع. وواضح ان أزمة الخبز المستجدة تحاكي ازمة المحروقات، وكما كانت بواخر المحروقات راسية قبالة الموانئ اللبنانية، بانتظار فتح المصرف المركزي اعتماداتها المالية، فيما طوابير السيارات متحلقة حول محطات التوزيع، ريثما استسلم اللبنانيون الى حتمية رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، مع نفاد احتياطي الدولة والبنك المركزي من النقد الأميركي، هكذا يجري الآن اللعب بأسعار القمح والطحين ومنذ اندلعت الحرب الأوكرانية، تصل باخرة القمح الى قبالة مرفأ بيروت، تبدأ المختبرات الرسمية بفحص النوعية، وبعد أخذ ورد، بين المركزي والتجار ووزارة الاقتصاد، هذا يعتبرها مطابقة للمواصفات، وذاك يقول العكس، وريثما تكتمل الإجراءات المرضية للأطراف المعنية تكون طوابير الزحمة تحولت الى المخابز والافران، ما يمهد لرفع الدعم الحكومي عن المكون الرئيسي لغذاء الانسان وهو الرغيف.
والذريعة الجاهزة: صندوق النقد وشروطه، والذي وعد بـ 3 مليارات دولار على عدة سنوات، لمنظومة سياسية هدرت 17 مليارا في سنتين.
وفي ضوء ما تقدم، يبقى التشاؤم مخيما حول مصير الانتخابات، فالمؤشرات السياسية، اقله الظاهر منها لا توحي بالتأجيل، لكن الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار، أعاد التحسب من إمكانية الذهاب الى انفجار اجتماعي يؤدي الى تأجيلها حتما. وقد غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط متناولا وزير الطاقة وليد فياض سائلا: «أليس الوقت المناسب لإقالة وزير الطاقة المتجول بين عاصمة وعاصمة وملهى ومطعم والحكم في وزارته بيد فريق تابع لصهر هذا العهد المدمر؟».
وأضاف «أليس الوقت أن يكشف رئيس الوزراء بأنه لا كهرباء أردنية ولا تمويل من البنك الدولي إذا لم يتم الاصلاح الجذري في وزارة الطاقة؟».
أما النائب السابق مصباح الأحدب، فقد تحدث عن صفقة عقدت بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي ينتظر إعادة انتخابه اليوم، وبين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تقضي بإبقاء نجيب ميقاتي على رأس الحكومة اللبنانية بعد الانتخابات.